تفاوت در اين كه اين معامله قرض است يا بيع، به تنهايى در صدق عنوان ربا يا عدم صدق آن دخالت داشته باشد و قرائنى كه موجب انصراف مطلقات موجود در آيات و روايات از رباى معامله‌اى است، شامل اين معامله ـ كه در روح با قرض فرق ندارد ـ نمى‌شود، از قبيل مطلقات موجود در مقاطع آيات پيش گفته (مقطع «وإن تبتم فلكم روءوس أموالكم» يا مقطع «أضعافا مضاًعفة)» كه موجب انصراف دو آيه مذكور به رباى قرضى مى‌شوند. پس روشن است كه اين نحو معامله (يعنى فروش مبلغى از اوراق به صورت نسيه در مقابل مبلغ كمترى از همان جنس به صورت نقد) با اين دو تعبير (يعنى دو مقطع فوق‌الذكر از آيات) بيان نمى‌شود.

٢ـ اگر بپذيريم اطلاق لفظى وجود ندارد، در تعدى عرفى شك نخواهيم كرد و نمى‌توان احتمال داد صرف دگرگون كردن صيغه قرض به صيغه فروش مدت‌دار بتواند مشكل ربا را حل كند و اگر غير از اين باشد، به طور گسترده و در همه شكل‌ها بدون استثنا مى‌شود مشكل ربا را حل كرد؛ زيرا مى‌توان هر نوع قرضى را به فروش مدت‌دار ارجاع داد.

اما داد و ستد دو سنخ از اوراق يعنى دو نوع پول مثل تومان و دلار اگر هر دو بصورت نقدى باشد، گرفتن مبلغ بيش تر چه تومان و چه دلار بدون اشكال جايز است. اما اگر يكى از آن دو مدت‌دار باشد ـبنابر اين كه شرطيت قبض مورد قبول نباشد كه بحث آن در مسأله چهارم خواهد آمدـ پس اگر مقدارى از مبلغ اضافى، براى مدت‌دار كردن آن قرار داده نشود، بى‌اشكال است، ولى اگر مبلغى از اضافى براى مدت‌دار كردن آن اختصاص يابد، بيان اول از دو بيان مذكور (ادعاى اطلاق لفظى) در اين مقام جايگاهى ندارد؛ لكن بيان دوم يعنى تجاوز و تعميم عرفى صدق مى‌كند و تمام است.

مسأله چهارم: آيا اوراق اعتبارى در مسأله شرطيت

قبض به طلا و نقره ملحق مى‌شود يا خير؟

مقصود ما در اين جا شرطيت قبض در داد و ستد طلا با نقره است، نه طلا با طلا يا نقره با نقره، چرا كه صحت مبادله طلا با طلا و نقره با نقره به طور هم‌سنگ و برابر مشروط به قبض نيست و چنين مبادله‌اى اشكال ندارد، مگر اين كه قبض يا عدم نسيه را در مطلق دو