فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - گفتگو (ابعاد فقهى امام خمينى(ره))
حالا برمى گرديم به اصل پرسش كه آيا مصلحت ـ نه ضرورت ـ مىتواند ملاك تصميم گيرى براى ولىّ امريا ارگانها و نهادهاى كشورى ـ كه با موافقت ولىّ امر تصميم مىگيرند ـ باشد ؟
جواب اين است : مصلحت مراتبى دارد كه بعضى از مراتب آن از حد ضرورت كمتر است و بعضى از مراتب آن در حد ضرورت است و به همه آنها مصلحت گفته مىشود.
حال اگر مصلحتى درحد ضرورت باشد، مىتواند ملاك حكم براى ولىّ امر باشد، اما اگر آن مصلحت درحد ضرورت نباشد، نمىتواند ملاك حكم الزامى باشد و مباح را واجب يا حرام بكند يا احياناً واجبى را حرام يا حرامى را واجب بكند.
فقه اهل بيت : ضمن تشكر از اين كه دعوت مارا پذيرفتيد،لطفاً بفرماييد مبانى مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ از ديدگاه امام خمينى مشروعيت سياسى نظام ولايت فقيه، چه منشأيى دارد؟
آيت اللّه شمس خراسانى: بحث درباره ولايت فقيه قبل از آنكه مبانى فقهى داشته باشد، مبانى كلامى دارد. از ديدگاه كلامى، ولايت فقيه در امتداد ولايت معصومان(ع) مىباشد و امامت كه رياست عامه درامور دين و دنيا مىباشد، براساس همان دلايلى كه در ولايت انبيا و امامان معصوم(ع) مطرح است، مطرح مىگردد.
در فقه هم ولايت فقيه به عنوان اين كهآيا يك حكم وضعى شرعى است و دلايلى در كتاب و سنت دارد يا حكم تكليفى وواجب كفايى است كه با دليل ضرورت شرع و از راه حسبه به اثبات مىرسد، مطرح مىگردد.
از ديدگاه امام خمينى، دلايلى كه مبانى مشروعيت «ولايت فقيه»را