است باطل و ناشى از خلط مباحث و عدم دقّت و يا خداى ناكرده مغالطه و عناد است. اعوذ باللّه من العناد و العصبيّة. از آن جا كه ولايت مطلقه فقيه، ادامه ولايت عامّه ائمه طاهرين(ع) وولايت آن بزرگواران استمرار ولايت كليّه پيامبر عظيم الشأن(ص) وولايت ايشان هم استمرار ولايت تامّه الهيّه ـ جلّت عظمته ـ مى‌باشد،براين اساس چنان كه قبلا نيز گفته شد، كارى كه خبرگان مى‌توانند انجام دهند، كشف و تشخيص مصداق ولىّ فقيه است، نه انشا يا جعل يا اعطاى مقام و نصب وى. اگر مصداقى داراى هيچ رقيب وعديلى نباشد، ولايت وى در جامعه اسلامى به نحو تعيّن پديدار مى‌شود، و دراين صورت خبرگان همين مسوءوليت را هم نخواهند داشت، چرا كه ولايت چنين مصداقى، نياز به تشخيص و قيام آراى كارشناسانه اهل حلّ و عقد ندارد. به عبارت ديگر: درچنين فرضى مسوءوليت خبرگان، سالبه به انتفاى موضوع است، نظير آنچه درخصوص بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى ـ اعلى اللّه‌ كلمته و درجته ـ اتّفاق افتاد.

از اين رو خبرگان نمى‌توانند براى مصداقى كه به عنوان ولىّ فقيه تشخيص داده است،توقيت و محدوديّت زمانى يا محدويّت مسوءوليتى قائل شوند كه مثلا مدّت رهبرى شش سال يا ده‌سال است ، هرچند قابل تجديد باشد و يا بعض از شوءون ولايت، به‌ديگر اشخاص يا مسوءولان سپرده شود . اساساً چنين شروطى هيچ وجه شرعى نداشته و بلكه خلاف شرع مقدّس است،زيرا:

اولا، اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاى مقام ولايت مطلقه به ولىّ فقيه كرده است كه در نتيجه بتواند محدويتى چه از حيث زمانى و چه از جهت مسوءوليتى و چه از نظر مكانى براى آن تعيين نمايد، بلكه ولايت وى ناشى از حكم شارع‌مقدس و نصب اوست.

ثانياً ، سلب حقوقى كه خداوند متعال به اشخاص اعمّ از حقيقى و