عقلاى عالم در تاريخ باشد، ندارد و همان گونه كه ممكن نيست شارع حكمى برخلاف حكم قطعى عقل داشته باشد، ممكن نيست حكمى برخلاف رويّه تمامى عقلاى عالم درتاريخ داشته باشد و دليل آن واضح است.

ثانياً؛ اين كار، غير عملى و عادتاً يا حقيقتاً ممتنع است؛ چون اگر بنا باشد چندين حاكم در عرض يكديگر حاكميت داشته باشند، اگر حاكميت هريك درهمه موارد باشد، حتّى درمواردى كه قبلا حاكم ديگرى اعمال ولايت كرده است و برخلاف حكم او حكمى بدهد، حكم حاكم دوم به معناى نقض حاكميت وولايت حاكم اول است.

فرض ما اين است كه هريك از اين دو برهمه كس و درهمه چيز حاكميت دارند و به اصطلاح ولايت عامّه دارند و با فرض بقاى حاكميت حاكم اول، حتى برحاكم دوم،چون اوهم خواه ناخواه يكى از افراد مردم است وحكم حاكم اول براو نافذ است؛ از اين رو نفوذ حكم حاكم دوم ممتنع است؛ مگر اين كه درعموميت ولايت،تخصيص بدهيم كه اين تخصيص،بدون دليل است و اگر قرار باشد حاكم دوم درمواردى حكم كند كه اولى حكم نكرده باشد، اين فرض اگرچه عقلا محال نيست، ولى عادتاً درحكمِ ممتنع است؛چون از حاكميت هاى متعدد و درعرض يك ديگر هرج و مرج به وجود مى‌آيد كه هيچ كس نمى‌تواند آن را كنترل كند. اساساً مسأله حاكميت از مسائلى است كه مركزيت را ايجاب مى‌كند و اگر بنا باشد چند حاكم درحوزه حاكميت درفرض مسأله به اين نحو حكومت كنند، آن حوزه قابل اداره نيست؛ مخصوصاً با اوضاع پيچيده و به هم پيوسته مسأله حكومت دراين زمان.

بلى؛ اين فرض درمواردى از قبيل اداره امور ايتام و تعهد امور وقف و امثال آن،ممكن است؛ اما آن چيز ديگرى است.

حكم عنوان ثانوى مسأله

عنوان ثانوى، همان ضرورت هاى بين المللى دنيا و مرز بندى ها و معادلات سياسى روز است و با ملاحظه دقيق اين معادلات و مرز بندى هاى منطقه‌اى و قومى يقيناً امروز