برخى از فقهاى ديگر معتقدند بدل، ملك صاحب مال اصلى نمى‌شود و تنها اباحه تصرفات براى او ثابت است. ازجمله اين فقها حضرت امام است. درمقام استدلال مى‌فرمايد:

خلاصه: ضامن بايد خسارت وارد برمالك را به همان مقدار ـ نه بيشتر ـ جبران كند و جبران خسارت مالك با اباحه تصرفات در بدل ممكن است و نيازى به مالكيت از ابتدا و يا لحظه قبل از تصرفات ندارد. (٣٧)

ايشان در كتاب البيع ـ كه به قلم خود تحرير كرده ـ تفصيل داده است:

اگر مال اصلى ازملك مالك خارج شده باشد مانند مالى كه دردريا افتاده و هيچ گونه اميد دست يابى به آن نباشد، بدل ملك مالك مى‌شود و اما اگر مال اصلى از ملك مالك خارج نشده دراين صورت تنها اباحه تصرفات براى مالك ثابت است؛ نه ملكيت. (٣٨)

درمقام رد استدلال شيخ انصارى مى‌فرمايد:

ادعاى اجماع از سوى شيخ قابل قبول نيست؛ زيرا مسأله اجتهادى است و زمينه براى تحصيل اجماع ندارد و استدلال به ظهور ادله غرامات برملكيت نيز ناتمام است؛ زيرا ظهور اين ادله درجبران خسارت به مقدار خسارت مى‌باشد. پس هرجا مال اصلى از ملكيت مال خارج شده جبران به تمليك است و اگر مال اصلى از ملكيت مالك اصلى خارج نشده جبران به اباحه جميع تصرفات در بدل تأمين مى‌شود. (٣٩)

حضرت امام براى اثبات نادرستى استدلال آخوند مى‌فرمايد:

و اما كشف ملكيت بدل از راه دلالت التزامى يعنى پى بردن از معلول(اباحه جميع

(٣٧) البيع،ص٣٤٧.
(٣٨) كتاب البيع،ج١،ص٤٤٠.
(٣٩) همان،ص٣٤٦.