فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - وحدت و تعدد در ولايت سياسى آیت الله محمدمهدى آصفى
براى رسيدن به نتيجه صحيح، لازم به توضيح است كه هرسخنى كه ظاهرى داشته باشد، به موجب سيره عقلا آن ظاهر درتفاهم و محاوره حجت است. شارع مقدس اين سيره قطعى عقلايى را امضا كرده است.همين ظاهر است كه مبناى استنباط و استدلال به كتاب و سنت است. اگر تمسك به ظاهر حجت نبود، كمتر آيه وحديثى قابل تمسك بود.ما به هيچ وجه حق نداريم از ظاهر كلام صرف نظر كنيم؛مگر قرينه اى قطعى در ميان باشد.
با اين مقدمه،بر مىگرديم به تحليل و تفسير مطالبى كه از پيام امام(ع) استخراج كرديم.
بى گمان ما نمىتوانيم به ظاهر مطلب اول تمسك كنيم؛ چون قطع داريم امام(ع) معتقد بود امامت او بر مسلمانان به موجب نصّ غدير است، نه بيعت.بنا بر اين الزام مسلمانان به اطاعت را به موجب بيعت بايد از باب جدل دانست، نه برهان؛ يعنى تعهدات و التزامات طرف را بايد براى خود او حجت بدانيم، نه اين كه درواقع حجت باشد. بنا بر اين ناچار كلام امام(ع) را درخصوص مطلب اول بايد به دليل اين قرينه قطعى از ظاهر خود برگردانيم و تمسك به آن نكنيم.
ولى امام(ع) درمطلب دوم به مردم مىگويد: حكم شرعى بيعت براى همه الزام آور است؛ چه آنهايى كه بيعت كرده باشند وچه آنهايى كه بيعت نكرده باشند ظاهر اين مطلب صريح،حكم شرعى قطعى است. اين ظاهر براى ما حجت است و قطعاً هيچ دليل و قرينه قطعى وجود ندارد كه امام(ع) دراين مطلب دوم نيز معتقد به ظاهر كلام خود نبوده و از باب الزام گفته باشد و نيز هيچ راهى براى فرار از تمسك به ظاهر كلام نيست.صرفاً با احتمال اين كه امام از باب الزام و افحام و جدل، مطلب دوم را گفته باشد ـ نه حقيقتاً ـ حق نداريم از تمسك به ظاهر كلام امام صرف نظر كنيم. اگر بنا باشد صرف احتمال، حجيّت ظاهر را باطل كند، كمتر ظاهرى درقرآن و حديث براى ما حجت خواهد بود.
درمطلب اول مىتوان بلكه بايد از ظاهر آن اعراض كرد؛ چون قرينه قطعى درميان است و آن مثل تقيّه است. ما با قرينه اى قطعى مىتوانيم حديثى را حمل بر تقيه ـ كه خلاف