اسلامى، بايد درتمامى ابعاد تشكيلاتى حكومت به اصل مشورت توجّه كند و امور سياسى و نظامى و ادارى و فرهنگى را با اصل مشورت به انجام برساند. مشورت موضوعى عرفى است و بايد طبق متعارف عقلاى جهان انجام گردد كه رأى اكثر درآن نافذ خواهد بود. اگر درسطح عمومى انجام گيرد، رأى اكثر نافذ است و اگر در سطح كارشناسان و اهل فن صورت گيرد، باز آنچه اكثريت قاطع رأى دهند، بايد تنفيذ گردد. معناى «فاذا عزمت فتوكل على اللّه‌» اين است كه مسوءولان امر موقع تصميم گيرى دراجراى رأى اكثر، دغدغه خاطر نداشته باشند و برخدا توكل كنند و كار را طبق مقررات عقلايى و اصول حكمت سياستمدارى انجام دهند كه از جمله اين اصول، پذيرش رأى اكثر در مجارى امور است و موفقيت درهمين است و بس.

فقه اهل بيت: مطالبى كه شما فرموديد، ممكن است با ديدگاه امام خمينى(ره) درباب ولايت مطلقه فقيه هماهنگ نباشد. شما به خاطر داريد كه مقام معظم رهبرى درسال ٦٦ دردوران رياست جمهورى دريكى از خطبه هاى نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت درچارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكر امام راحل قرار گرفتند. درهمين راستا بود كه امام به طور مبسوط ولايت مطلقه فقيه را همان ولايت مطلقه نبى اكرم(ص) دانستند. شما اين جريان را چگونه تحليل مى‌كنيد؟

آيت اللّه‌ معرفت: به نكته دقيقى اشاره كرديد! اساساً تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتى بود كه برخى فرصت طلبان درصدد سوء استفاده ازآن