خود را حاكم بداند و با اهل خبره و نظر مشورت نكرده و اراده خويش را تحميل كرده باشد؛ دليل اين مدّعا اين است كه درمتون روايى ما از مشورت با شيوه متعارف به عنوان اساسى ترين دستور عمل پيامبر(ص) و اصول بنيادى سياست و حكومت و اداره جامعه، مطرح شده كه در سيره عملى امير موءمنان(ع) و امامان معصوم(ع) بوده است؛ بنا براين ولايت فقيه كه درامتداد ولايت امام معصوم قراردارد، چنين مفهوم غير قابل قبولى نخواهد داشت و هرگز فرع زائد براصل نخواهد گرديد.

ولايت معصومان(ع) نيز درباره اجراى عدالت اجتماعى و پياده كردن فرامين شرع درجامعه و درراستاى مصالح امت بوده است؛ لذا ولايت فقيهان حد و مرزى دارد كه شرع چارچوب آن را معيّن مى‌سازد و فراتر ازآن مشروعيت نخواهد داشت.

به علاوه درنظام اسلامى،حق فرد و حق جامعه هردو محترم است، ولى درصورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومى برحق فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود و اگر درنظام ولايت فقيه، دولت اسلامى با حفظ رعايت مصلحت امت تصميمى گرفت، بايد همگى تسليم باشند و دراين گونه موارد مصلحت عمومى برمصلحت شخصى تقدم دارد و جايى براى اعتراض نيست.

آيه «النبى أولى بالموءمنين من أنفسهم» و «ويسلموا تسليماً» و «شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه‌»(٦و٣٦ احزاب) به اين حقيقت سياسى، اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده ولى امر برخواسته هاى مردمى نيست.

به علاوه مادرجاى خود ثابت كرده ايم كه براساس آيه مشورت(وشاورهم فى الامر) و آيه «وأمرهم شورى بينهم» پيامبر موظّف است كه در باره امور سياسى، نظامى و اجتماعى مشورت كند و جامعه