آنچه در اين بحث پس از ادله بدل حيلوله اهميت دارد فروعات فراوانى است كه بر بدل حيلوله مترتب مى‌شود و داراى آثار زياد فقهى مى‌باشد. دراين بخش بعضى از فروعات مهم مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد:

١.الزام به پذيرش بدل

ازجمله فروعات مورد توجه فقها در قاعده بدل حيلوله اين است كه آيا ضامن حق داردمالك را برپذيرش بدل الزام كند يا نه و برعكس آيا مالك حق دارد ضامن را برپرداخت بدل الزام كند يا نه؟

برخى از فقها براين باورند كه حق الزام و اجبار براى ضامن ثابت نيست. شيخ انصارى مى‌نويسد:

ثبوت قيمت(بدل حيلوله) با تعذر وصول و دست يابى مالك برمال همانند ثبوت قيمت در صورت تلف مال نيست؛ زيرا در صورت دوّم پرداخت قيمت حق ضامن است و مالك حق رد ندارد؛ امادر صورت اول ضامن حق اجبار مالك را ندارد؛ بلكه مالك مى‌تواند از گرفتن بدل سرباز زند تا تعذر برطرف شود؛ همان گونه كه شيخ نيز در مبسوط (٢٨)براين مطلب تصريح كرده است. دليل آن، قاعده سلطنت است. (٢٩)

(٢٨) شيخ طوسى،مبسوط،ج٣،ص٩٥.
(٢٩) مكاسب،ص٦٦٩،ضمن كتاب محصل المطالب،ج١.