و ترک الإسراف فی النفقة بل یقنع بالقلیل (١)
______________________________
الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطیاد و الاغتنام و التلصص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلب ثیابهم و سلاحهم و قد نفی الخلاف عن ذلک کله الشیخ فی (المبسوط) [١] و فی (التذکرة) لو جنی علیه أو علی عبده جان لا یجب علیه أن یعفو علی مال و فی قصاص (المبسوط و التحریر و الإرشاد و المسالک) أن له العفو مجانا و فی (غایة المرام و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) أن المشهور أنه لم یجز (یجب خ ل) دفعه إلی غرمائه لیستعملوه و فی (الغنیة و ظاهر السرائر) الإجماع علی ذلک و المشهور کما فی (المسالک و الکفایة) أنه لا یجوز إلزامه و مؤاجرته و هو کذلک و قد طفحت عباراتهم بذلک و ذلک نوع من التکسب کما هو ظاهر جماعة کثیرین کالشیخ فی (الخلاف) و ابن زهرة فی (الغنیة) و المصنف فی (المختلف) و الشهید فی (اللمعة) حیث جعلوا المسألتین من سنخ واحد و هو کذلک إلا أن تقول إن إلزامه و مطالبته و مؤاجرته و استعماله غیر وجوب التکسب علیه و إجباره علیه قلت هو کذلک بالنسبة إلی غیر الأخیرین و فی (التذکرة) الإجماع علی عدم جواز مطالبته و ملازمته و حبسه و لم یتعرض لمؤاجرته لکنه یظهر من بعضهم فی کتاب القضاء الفرق بین وجوب التکسب و بین تسلیمه إلی غرمائه لیستعملوه و یتسلطوا علی منافعه بإجارة أو نحوها و قد استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء (حجة) القائل بوجوب التکسب علیه لقضاء الدین (ما روی عن علی علیه السّلام) بطریق السکونی أنه کان یحبس فی الدین ثم ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن دفعه إلی غرمائه فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه و إن شئتم استعملوه و هو یدل علی وجوب التکسب فی وفاء الدین و أن قضاء الدین واجب علی القادر مع المطالبة و المتکسب قادر و لهذا یحرم علیه الزکاة لأن المنافع تجری مجری الأعیان و حینئذ فهو خارج من الآیة و أنه یلزم الضرر و الإضرار لو لم نوجب علیه التکسب و إن فتح باب عدم الوجوب یلزم مفاسد کثیرة (و حجة القائل بالعدم) الأصل و ظاهر الآیة و خبر غیاث بن إبراهیم عن الباقر و الصادق علیهما السلام أن علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین فإذا تبین له إفلاس الرجل و حاجته خلی سبیله حتی یستفید مالا و استعدت امرأة علی زوجها عند أمیر المؤمنین علیه السلام أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه و قال إن مع العسر یسرا و لو کان التکسب واجبا لأمره به و المنافع لا تجری مجری المال فی جمیع الأحکام و روی أبو سعید الخدری من طرق العامة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال خذوا ما وجدتم لیس لکم إلا ذلک و لما حجر علی معاذ لم یزد علی بیع ماله و الشهرة تجبر ما هناک من ضعف و قد رد فی (السرائر) خبر السکونی بأنه غیر صحیح و لا مستقیم لأنه مخالف لأصول مذهبنا و محکم التنزیل (و قد استوفینا الکلام) فی هذه المسائل و أطرافها فی باب القضاء و جمعنا بین الأخبار و نقلنا جمیع الأقوال و بینا الحال بما لا مزید علیه و ما ذکرناه فی المقام نبذة من ذلک علی حسب ما اقتضاه المقام و قد تقدم فی المکاسب أن الواجب منها ما یحتاج إلیه لقوته و قوت عیاله و لا وجه له إلا الاکتساب و یأتی بعض الکلام فی باب الفلس
(قوله) (و ترک الإسراف فی النفقة بل یقنع بالقلیل)

[١] و فی قصاص السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و الروضة و المسالک و مجمع البرهان بأنه إذا مات و علیه دین یجوز لورثته القصاص و إن لم یضمنوا الدین للغرماء و هذا یناسب ما نحن فیه (منه قدس سره)