فإن تلف فمن الوارث کما أن النماء له (١) ثم الضامن إن تبرع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء (٢) و إلا رجع بالأقلّ من الحق و ما أداه و إن أبرئ و لو أبرأ من الجمیع فلا رجوع و إن لم یأذن له فی الأداء (٣)
______________________________
الدین و منعه من التصرف فیه حذرا من أن یضیع علی الضامن ما یؤدیه بعد الحلول فیضعه الحاکم عند ثقة حتی یحل الأجل
(قوله) (فإن تلف فمن الوارث کما أن النماء له)
لأن المفروض أن الدین لم یستوعب الترکة و إلا لکان النماء علی حکم مال المیّت عندنا و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی باب الرهن
(قوله) (ثم الضامن إن تبرع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء)
أحکام رجوع الضامن و عدمه بالنسبة إلی کون الضمان و الأداء معا بإذن المدیون أو أحدهما أو عدم الإذن فیهما أربعة و قد نبه المصنف علیها کلها و ذکر هنا قسمین ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بغیر إذنه و ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بإذنه و الحکم أن لا رجوع له علیه فی القسمین عند علمائنا أجمع کما فی المسالک و المفاتیح و عند علمائنا کما فی التذکرة و کذا جامع المقاصد و قال فی (الغنیة) و لا یرجع الضامن علی المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغیر إذنه ثم ادعی الإجماع علیه و هو بإطلاقه یتناول القسمین و نحوه فی ذلک الإجماع الظاهر من نهج الحق و فی (الریاض) نفی وجود الخلاف فی القسمین و فی (السرائر) نفی الخلاف عن الأول و استدل علیه فی الخلاف و غیره بأنه لو کان الدین باقیا لم تبق فائدة فی ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام و أبی قتادة عن المیّت من جهة صلاته صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و حصول التبرید و فک الرهان مضافا إلی أصالة البراءة و استدل علیه فی السرائر أیضا بأنه قد قضی دین غیره بغیر إذنه فلا یرجع علیه و علی الثانی بأنه التزم و ضمن متبرعا و انتقل المال إلی ذمته فلا تأثیر لإذنه فی القضاء عنه لأن ما قضاه بعد الضمان إنما هو عن نفسه لا عن غیره لأنه واجب علیه دونه
(قوله) (و إلا رجع بالأقلّ من الحق و ما أداه و إن أبرئ و لو أبرأ من الجمیع فلا رجوع و إن لم یأذن له فی الأداء)
أی و إن لم یتبرع بالضمان بل ضمن بسؤاله و أمره و تحته قسمان یندرجان فی العبارة بوصلیة قوله و إن لم یأذن بقوله و إلا رجع (الأول) أن یؤدی بإذنه (و الثانی) أن یؤدی بغیر إذنه و فیهما یرجع علیه لکنه إنما یرجع بأقل الأمرین من الحق المضمون و ما أداه أما رجوعه فی القسمین ففی الغنیة و التذکرة و المسالک و المفاتیح الإجماع علیه و نحوه الإجماع الظاهر من الکفایة حیث نسبه إلی الأصحاب و فی (الریاض) نفی الخلاف عن القسمین و فی (السرائر) نفی الخلاف عن القسم الأول و یدل علیه ما رواه المشایخ الثلاثة عن الحسین بن خالد قال قلت لأبی الحسن علیه السلام قول الناس الضامن غارم قال فقال لیس علی الضامن غرم الغرم علی من أکل المال و هو ظاهر فی الرجوع محمول علی ما إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه و ما رواه الشیخ بإسناده عن عمر ابن یزید قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه قال لیس له إلا الذی صالح و رواه الکلینی عن عمر ابن یزید فی الموثق و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب عبد اللّٰه بن بکیر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علی بعض ما ضمن عنه قال لیس له إلا الذی صالح علیه و هو ظاهر فی الرجوع محمول علی الإذن فی الضمان مضافا إلی ما أرسله فی السرائر حیث قال وردت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلی اللّٰه علیهم آناء اللیل و أطراف النهار و قد تأمل المولی الأردبیلی فقال الإذن فی الضمان لا یدل علی قبول أداء العوض بشی‌ء من الدلالات