مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٩١ - الفصل السادس فی اللواحق

و یقدم حق المجنی علیه و إن تأخر علی حق المرتهن (١) فیقتص فی العمد أو یسترق الجمیع أو مساوی حقه فالباقی رهن (٢) و فی الخطاء إن فکه مولاه فالرهن بحاله و إن سلمه فللمجنی علیه استرقاقه و بیعه أو بیع ما یساوی حقه فالباقی رهن
______________________________
لا إشکال و لا بحث فی الجواز حیث لا یحصل الاشتباه کما فی جامع المقاصد و المسالک لوجود المقتضی و عدم المانع أما مع الاشتباه و عدم التمییز ففی المبسوط و التذکرة فی موضع منها أنه لا یصح الرهن لتعذر الاستیفاء بسبب عدم التمییز و لأنه لا یصح بیعه عند الأجل لجهله فلا یصح رهنه و یرد علی الأول أنه یمکن الاستیفاء بالصلح علی أن حصوله غیر مقطوع به لإمکان التخلف و أن الراهن قد یسمح برهن الجمیع أو یتفقان علی قدر الرهن فإن لم یحصل ذلک کله کان القول قول الراهن مع الیمین (و یرد) علی الثانی أن المعتبر اجتماع الشرائط وقت الرهن و هی حاصلة و صحة البیع لو سلمت شرطیتها فالمعتبر منها ما کان عند إنشاء الراهن لأنه وقت اعتبار الشرائط و هی حاصلة أیضا و أطبق المتأخرون ممن تعرض للفرع علی الصحة و مما صرح فیه بها الشرائع و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان فیکونان شریکین أما الصحة فلما عرفت من کونه عینا مملوکة صالحة للبیع و أخذ الدین منها من غیر مانع کسائر الأموال و وجه الشرکة وجود موجبها و هو المزج مع عدم التمییز فحکمه حکم سائر المشترکات کذلک هذا إذا وقع المزج و عدم التمییز بعد القبض و أما لو وقع قبل القبض فالأقرب الفسخ و البطلان کما نبه علیه فی الدروس و قال فی (المبسوط) إذا اشترطا قطعه إذا حدث البطن الثانی صح الرهن
(قوله) (و یقدم حق المجنی علیه و إن تأخر علی حق المرتهن)
کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و المسالک و مجمع البرهان و هو فحوی المبسوط و الخلاف و التحریر و جامع المقاصد لأن للمرتهن بدلا و لا بدل للمجنی علیه لأن حقه متعین فی الرقبة و حق المرتهن متعلق بالرقبة و بذمة الراهن فلا یفوت حقه بفواتها و لأن حق المجنی علیه یتقدم علی حق المالک فبالأولی أن یتقدم علی حق المرتهن أ لا تری لو کان ملکا للمرتهن و جنی کان حق المجنی علیه مقدما علی حقه و لأن حق المجنی علیه أقوی و من ثم کان له الاستیفاء من دون مراجعة المالک و هذا الأخیر إنما یجری فی العمد و لا یستثنی من ذلک إلا ما إذا جنی علی سیده خطاء لأنه لا یثبت له علی ماله مال فیبقی حق المرتهن بحاله کما یأتی
(قوله) (فیقتص فی العمد أو یسترق الجمیع أو مساوی حقه و الباقی رهن و فی الخطاء إن فکه مولاه فالرهن بحاله و إن سلمه فللمجنی علیه استرقاقه و بیعه أو بیع مساوی حقه و الباقی رهن)
جنایة العبد المرهون إن کانت نفسا و أوجبت قصاصا فأمره إلی ورثة المجنی علیه فإن اقتصوا بطل الرهن و کذا إن استرقوا و إن عفوا عنه بقی رهنا لأن الجنایة لا تبطل الرهن و إنما تزاحم علیه الحقوق و إن عفوا علی مال فإن بذله السید بقی رهنا أیضا و إلا بیع العبد و بطل الرهن و إن عاد إلی ملک الراهن و إن أوجبت قصاصا فی الطرف و نحوه اقتص منه و بقی رهنا أیضا و إن أوجبت مالا فی بعض صور العمد أو فی الخطاء مطلقا فالأمر کما قرر من أنه إن فداه السید بقی رهنا و إن استرق أو بیع فإن فضل منه شی‌ء بقی کذلک و لا بطل الرهن و لو کان الواجب دون قیمة العبد و لکن تعذر بیع البعض أو انتقصت القیمة به بیع الجمیع و الفاضل من الثمن عن الجنایة یکون رهنا کما لو اضطر إلی بیع الرهن و قد ذکر ذلک کله فی التذکرة و المسالک و أشیر إلیه فی المبسوط و غیره و لو افتکه المرتهن علی