مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٨٨ - الفصل السادس فی اللواحق

و لو أدی ما یخص أحد الرهنین لم یجز إمساکه بالآخر و لا بالخالی (١) و یقدم قول الدافع (٢) و لا تدخل الثمرة غیر المؤبرة فی رهن النخلة (٣)
______________________________
فی المرهون الذی قام الإجماع علی منعه و یبقی الباقی و هو ما إذا انفصل عن الأصل علی الأصل و قد استدل علیه المصنف فی المختلف بروایة السکونی و خبر إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام (قلت) فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار و قال و ادعی ابن إدریس أن قوله مذهب أهل البیت علیهم السلام و إجماعهم علیه و أن ما ذکره الشیخ فی الخلاف و المبسوط مذهب المخالفین خطأ لا برهان علیه و لا شبهة له (قلت) الخبران لا دلالة فیهما علی ما نحن فیه إذ غایة ما دلا علیه إنما هو التبعیة فی الملک و لا ینافیها الدخول فی المرهون کما هو فرض المسألة (و قد یقال) إنهما عند التأمل ظاهران فی ذلک فتأمل و العامة علی أقوال حکاها فی الإنتصار قال فقال أبو حنیفة إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها فی الرهن و کذلک اللبن و الصوف و ثمرة النخل و الشجر و هو قول الثوری و الحسن بن حی و قال مالک ما حدث من ولد فهو رهن و قال الشافعی لا یدخل الولد و لا الثمرة الحادثة فی الرهن و قال اللیث إذا کان الدین حالا دخلت الثمرة فإن کان إلی أجل فالثمرة لصاحب الأصل و روی عنه أنه لا یدخل إلا أن یکون موجودا یوم الرهن انتهی ما حکاه فی الإنتصار و فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الجامع و الشرائع و النافع و کشف الرموز و الدروس و اللمعة و غایة المراد و إیضاح النافع) أنه یدخل فی الرهن و هو المحکی عن أبی علی و أبی الصلاح و القاضی و فی (الدروس و المسالک و الکفایة و المفاتیح و الحدائق و الریاض) أنه المشهور و فی (جامع المقاصد) أنه مذهب الأکثر و فی (إیضاح النافع) أنه أشهر بل کاد یکون إجماعا بل صرح بعضهم بدعوی الإجماع علیه و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و فی الأخیر أیضا أنه مذهب أهل البیت علیهم السلام و فی (الإنتصار) أن دخول الحمل الحاصل فی الارتهان مما انفردت به الإمامیة و لا حجة لهم یعول علیها إلا الإجماع المنجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة و ربما احتج علیه بتبعیته للأصل (و فیه) أنها ممنوعة فی مطلق الحکم بل إنما هی فی الملک و لا کلام فیها و بتبعیة ولد المدبرة لها بالتدبیر لخروجها بالدلیل مع حرمة القیاس و وجود الفارق و هو تغلیب جانب العتق (و قد) یستدل لهم بلزوم جواز انتفاع الراهن بالرهن لأن المنفعة إذا لم تکن رهنا لا وجه لمنعه من التصرف فیها لکن الإجماع علی منعه (و یندفع) ذلک بما أشرنا إلیه آنفا من أن منعه من التصرف لا من حیث المنفعة بل من حیث استلزامه التصرف فی المرهون و لهذا لو انفصلت المنفعة کالثمن و الولد لم یمنعه من التصرف فیها
(قوله) (و لو أدی ما یخص أحد الرهنین لم یجز إمساکه بالآخر و لا بالخالی)
قد طفحت بذلک عباراتهم و وجهه ظاهر لأنه قد فکه مما رهن علیه و لم یرهنه علی الآخر و لا الخالی فلا یکون رهنا و الارتهان غیر واجب نعم إذا تراضیا فلا کلام کما تقدم
(قوله) (و یقدم قول الدافع)
فی أن المدفوع عن أی الدینین لأن المعتبر نیته و هو أعرف بها و ذلک مع الیمین
(قوله) (و لا تدخل الثمرة غیر المؤبرة فی رهن النخلة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و قال فی (التذکرة) الحق عندنا ذلک و إن دخلت فی البیع اقتصارا علی النص فلا یتعدی إلی غیره (قلت) لأنها غیر داخلة فی مسماها و دخولها فی البیع قبل التأبیر للنص علی خلاف الأصل و لذلک خصها بالذکر بخلاف غیرها من الثمار فإنها متی ظهرت لا تدخل