مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٩٩ - السادس یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه

و لو لم یعین تخیر الراهن (١) فی رهنه بما شاء عند من شاء إلی أی وقت شاء و للمالک مطالبته بالفک عند الحلول (٢) و قبله إشکال (٣)
______________________________
و جامع المقاصد شی‌ء منهما کالکتاب و فی بعض نسخ جامع المقاصد یجب أن یستثنی من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد و بکل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فیه علی وفق الإذن و الزائد موقوف و یکون موضع الوجهین ما إذا رهنه علی المجموع ثم إنه استشکل فی الصحة لأنا إذا قسطنا الأجزاء علی الأجزاء یکون بعضه رهنا بالمأذون فیکون خلاف الإذن لأن الإذن اقتضی رهن جمیعه بالمأذون فیه و فی نسخة أخری المتجه أنه إن رهن علی الأکثر و علی کل جزء منه یصح فی المأذون فیه و بطل فی الزائد وجها واحدا و إن رهن علی الأکثر مقتصرا علی ذلک فالمتجه البطلان مطلقا و نحن نقول إذا رهن علی الأکثر و کل جزء منه احتمل الوجهین البطلان فی الجمیع لمکان المخالفة کما لو باع الوکیل بالغبن الفاحش کما إذا باع ما یساوی مائة بخمسین فإنا لا نقول إنه یصح من المبیع فی القدر الذی یساوی الثمن و هو نصفه مضافا إلی تبعض الصفقة علی المرتهن فقد صح أن یکون موضع الوجهین ما إذا رهنه علی کل جزء جزء و الوجه الثانی البطلان فی الزائد و وجهه شبهه بالمأذون و غیر المأذون
(قوله) (و لو لم یعین تخیر الراهن)
هذا تقدم الکلام فیه
(قوله) (و للمالک المطالبة بالفک عند الحلول)
علی القولین کما فی (المبسوط و التذکرة) فکأنه إجماعی و لا فرق بین أن یکون مؤجلا فیحل أو حالا من أصله کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس) لأنه لم یدفعه لیملکه المستعیر بل لینتفع به و یرده و العاریة و إن لزمت بالنسبة إلی الرهن عند القائل بذلک لکن لزومها غیر مانع من المطالبة بالفک بعد الحلول فقد وجد المقتضی و انتفی المانع لمکان الاستصحاب و علی القول بالضمان فللضامن أن یطالب المضمون عنه بفکاکه لیخلص نفسه من الضمان إذا ضمن بأمره و کان مال الضامن حالا کل ذلک مع قدرة المدیون و عبارة الکتاب کالمبسوط و جامع الشرائع و الروضة و المسالک أن المطالب بالفک إنما هو الراهن و هو ظاهر إطلاق التحریر و الدروس و قد یقال إنه إذا حل الأجل و أمهل المرتهن الراهن إن للمالک أن یقول للمرتهن إما أن ترد مالی علیّ أو تطالب الراهن بالدین لیؤدیه فیفک الرهن کما إذا ضمن دینا مؤجلا و مات الأصیل فللضامن أن یقول إما أن تطالب بحقک من الترکة أو تبرئنی
(قوله) (و قبله إشکال)
کما فی (التلخیص) ینشأ من أنه عاریة فله المطالبة متی شاء لأن ماهیة العاریة تقتضی عدم اللزوم و هو خیرة المبسوط و التذکرة فی المقام کما یظهر لمن تدبر و السرائر و جامع الشرائع و عاریة التحریر و التذکرة و من أنه أذن فی عقد لازم فلزم لأن الإذن فی عقد لازم یوجب علی الآذن الوفاء به فلیس له المطالبة قبل الأجل لمنافاته لمقتضی الرهن المأذون فیه و هو خیرة التحریر فی المقام و جامع المقاصد و ظاهر المسالک و الروضة و عاریة الإیضاح و حواشی الشهید و رهن المفاتیح و استشکل فی عاریة الکتاب و هذا بناء منا علی کونه عاریة و علی فرض إجابة المرتهن لملتمسه من قبول قبض الدین و الفک قبل الأجل أما الثانی فواضح و أما الأول فلأن أصحابنا علی أنه عاریة فکیف یبنی إشکالهم علی رأی غیرهم فلیلحظ ذلک و ستسمع الکلام فی بیان الثانی مستوفی و أما علی القول بأنه ضمان فلا مطالبة له قبل الأجل کما إذا ضمن دینا مؤجلا فإنه لا یطالب الأصیل بتعجیله لإبراء ذمته و فی (المبسوط و التذکرة) بین الجواز و عدمه علی القول بالعاریة و الضمان و لما کان خیرة