(السادس) یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه (٢)
______________________________
ملک المالک فتکون له و هو خیرة غصب (التذکرة) و قد یلوح منها الإجماع حیث قال هذا مذهبنا و فی غصب (الخلاف) نفی الخلاف عنه و التحقیق کما فی موضعین من جامع المقاصد أنها إن کانت محترمة کالمتخذة للتخلیل و خمر الذمی المستتر فإنها یتصور فیها الغصب و سلطنة المغصوب منه ثابتة علیها یکون الملک فیها بعد العود خلا للمالک الأول و یجب علیه ردها و بالتخلیل یضمن المثل لو تلفت و إن کانت غیر محترمة لم یتصور فیها الغصب و لا بقاء السلطنة و لا وجوب الرد فالملک المتجدد للآخذ و تمام الکلام فی باب الغصب و اعلم أن فی (التذکرة و جامع المقاصد) و کذا المسالک أن الخمر قسمان محترمة و هی التی اتخذت للتخلیل فإن إبقاءها لذلک جائز إجماعا و لأنه لو لا احترامها لأدی ذلک إلی تعذر اتخاذ الخل لأن العصیر لا ینقلب إلی الحموضة إلا بتوسط الشدة فلو لم تحترم و أریقت فی تلک الحال لتعذر اتخاذ الخل و کلامهم هذا قد یعطی أنه ما من خل إلا و یصیر خمرا قبل انتهاء الحموضة و هو قضیة کلام جماعة من المتقدمین کما بیناه فی رسالة العصرة فی العصیر و بینا فیها أیضا معنی العصیر و أنه غیر خاص بما استخرج ماؤه و أما غیر المحترمة فهی التی اتخذت لغرض الخمریة و هل تجب إراقتها للشافعی فیه قولان و عندنا تجب إراقتها کما فی التذکرة فلو لم ترقها حتی تخللت طهرت عندنا
(قوله) (أما لو غصبه عصیرا فصار خمرا فی یده ثم تخلل فإنه یرجع إلی مالکه)
بلا خلاف کما فی (غایة المرام و المسالک) و یرد معه أرش النقصان إن قصرت قیمة الخل و هل یجب دفعه إلی المغصوب منه إذا صار خمرا فی ید الغاصب الظاهر ذلک لبقاء الأولویة لإمکان إرادة التخلیل إلا أن یعلم منه إرادة الشرب و یجب علی الغاصب أیضا رد مثل العصیر کما هو واضح فإن صار خلا فی ید المالک وجب علیه رد المثل علی الغاصب لأن الإجزاء عین ماله و المانع من ملکیتها الخمریة و قد زالت فیکون الملک بعینه قد عاد و إن حدث له صورة أخری نعم لو نقص وجب الأرش و قد استوفینا الکلام فی باب الغصب (و لیعلم) أن الخمر قد یذکر کما فی (القاموس) و غیره فلذا ذکر المصنف و الشیخ فی المبسوط و المحقق و الشهید الضمائر فی هذه المباحث و لا ریب أنها تؤنث و أن تأنیثها سماعی و لم ینسب إنکار التذکیر فی (المصباح المنیر) إلا للأصمعی بل ظاهر الکتاب المذکور أنهما علی حد سواء قال الخمر معروفة و یذکر و یؤنث فیقال هو الخمر و هی الخمر و قال الأصمعی الخمر أنثی و أنکر التذکیر انتهی و لم یتعرض فی (الصحاح) لشی‌ء منهما و کیف کان فلا تنبغی المبادرة إلی الإنکار علی أساطین الأصحاب و الإشارة إلی التذکیر خلاف الصواب
(قوله) (یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه)
لا أجد خلافا فی صحة هذا الرهن إلا من ابن شریح حیث قال فیما حکی عنه علی القول بأنها عاریة لا یصح رهنه لأنها غیر لازمة و لعله غیر مخالف فی أصل الحکم و لذلک قال ابن المنذر فیما حکی عنه إنه إجماع کل من یحفظ عنه العلم انتهی و فی (المسالک) أجمع العلماء علی جواز رهن مال الغیر بإذنه علی دینه فی الجملة و مثله ما فی المفاتیح و فی (مجمع البرهان) لا شک فی أنه جائز مجمع علیه و قد اختلفوا فی سبیل هذا العقد فعندنا کما فی موضعین من التذکرة أن سبیله سبیل العاریة و به صرح فی المبسوط و عاریة التذکرة أیضا و کذا جامع الشرائع و عاریة التحریر و هو ظاهر أکثر الباقین و حکاه فی (الإیضاح) عن والده و المحققین و حکی فی (المبسوط) قولا بأنه علی سبیل الضمان المعلق بالمال