(الخامس) لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک (١) فإن أریق بطل الرهن و لا یتخیر المرتهن لحصول التلف فی یده (٢)
______________________________
بعدم الصحة و وجه ابتناء هذه المسألة علی تلک أنه علی تقدیر الحنث یکون بیع العبد ممنوعا منه فیمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثیقة حینئذ و علی العدم لا أثر للمنافی الذی تجدده ممکن لکن المصنف فی نذر الکتاب و الشیخ فی المبسوط و ابنی سعید فی الجامع و الشرائع و غیرهم قالوا لو حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فأکله أو بعضه الیوم حنث لتحقق المخالفة لأن التوقیت کما یقتضی نفی الفعل فیما بعد الوقت المقدر یقتضیه قبله فکأنه حلف أن لا یأکله قبل الغد و لا بعده فکما یحنث بالتأخیر یحنث بالتقدیم و للعامة قول بالانحلال و قد احتمله بعض الأصحاب لأنه إذا وقت الیمین لم یجب علیه الوفاء قبل الوقت و حین حضر کان قد انتفی متعلق الیمین و مبنی القولین علی أن الیمین هل تقتضی الأمر حالها بالإیقاع إذا حضر الوقت أو لا تقتضیه إلا إذا حضر و الحاصل أنا لم نجد المصرح بالخلاف فی مسألة الحلف بل من لم یحکم بها و هو أقل قلیل ما بین محتمل أو مستشکل کبعض من تأخر کالشهید الثانی و ربما بنی الحکم فیها علی المسألة الأصولیة و هی أن المکلف إذا علم انتفاء شرط التکلیف هل یحسن تکلیفه قبل مجی‌ء غد أو لا فعلی الأول یحنث و تجب الکفارة و البناء غیر صحیح و عندنا أنه لا یحسن التکلیف و لا الاشتراط عند العلم بانتفاء الشرط و فی (الإیضاح) أن مبنی مسألتنا علی مسألتین (الأولی) أنه هل یجوز بیع هذا المنذور عتقه أم لا (الثانیة) هل یشترط إمکان البیع فی صحة الرهن أم لا
(قوله) (لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک)
یصح رهن العصیر إجماعا کما فی (المبسوط و التذکرة) و خوف تغییرها لا یمنع من صحة الرهن کما یجوز رهن المریض فلو صار خمرا بعد تحقق الرهن زال الملک و انفسخ الرهن کما فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک) و قال فی (الخلاف) یجوز إمساکه للتحلل و التخلیل و لا تجب إراقته لأنه لا خلاف فی جواز التحلل و التخلیل و عن أبی الصلاح أنه إن صار خمرا بطلت وثیقة الرهن و وجبت إراقته و هو شاذ و قال فی (التذکرة) معنی قولنا یبطل الرهن لا نرید به ارتفاع أثره بالکلیة و إلا لم یعد الرهن بل المراد ارتفاع حکمه ما دامت الخمریة ثابتة قلت یرید أن العلاقة باقیة لمکان الأولویة ففی الحقیقة الرهن و الملک موجودان بالقوة القریبة لأن تخلله متوقع و إنما الزائل کونه ملکا و رهنا بالفعل لوجود الخمریة المنافیة لذلک فیکون البطلان مراعی ببقائه کذلک أو بتلفه فإن عاد خلا عاد الملک و الرهن کما ستسمع و نظیره ما إذا أسلمت زوجة الکافر فإنه تخرج من حکم العقد و یحرم علیه وطؤها فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العقد عاد حکم العقد و کذلک إذا ارتد أحد الزوجین و لیس انقلابه خمرا کارتداد العبد حتی نقول ببقاء الملک لأن المرتد یصح التصرف فیه فلم یخرج عن الملکیة و لا کذلک الخمر و کأنه لما ذکر قال المصنف زال الملک فیما إذا صار خمرا و لم یقل بطل الرهن و مع الإراقة حکم ببطلان الرهن فأشار بذلک إلی أن أثر الرهن لا یضمحل بالتخمیر بالکلیة
(قوله) (فإن أریق بطل الرهن و لا یتخیر المرتهن لحصول التلف فی یده)
أی إن کان مشروطا فی بیع کما إذا باع أو اشتری بشرط رهن له فعرض للرهن التخمیر فی یده فإنه لا خیار له فی فسخ ذلک البیع المشروط فیه بحصول التلف فی یده کما فی (التذکرة و المسالک) و کذا التحریر و قد یعطی التعلیل أنه لو تلف فی ید الراهن یتخیر فی البیع