(الرابع) لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر (٢)
______________________________
یدل علیه العقد فإن عقد الرهن یتضمن الإذن فی البیع لأن الغرض الأصلی من الرهن استیفاء الدین من ثمنه و قال الشیخ فی (المبسوط) و إن أطلقا ذلک لم یجز الرهن و هو قضیة کلام الغنیة و السرائر و نسبه فی (الدروس) إلی کتابی الشیخ و لم أجده فی الخلاف و النهایة لأن الإجبار علی البیع إجبار علی إزالة ملکه و بیع الرهن قبل حلول الأجل و ذلک لا یقتضیه عقد الرهن فلم یجب فإذا ثبت أنه لا یجبر علی البیع فالمرهون لا یملک استیفاء الحق منه فلم یصح عقد الرهن کما لو رهن عبدا علق عتقه بشرط یوجد قبل المحل (و فیه) أن فی ترک بیعه إضرارا بالمالک و المرتهن معا و فی بیعه إحسانا إلیهما فوجب البیع جمعا للحقین
(قوله) (و لو طرأ ما عرضه للفساد فکذلک)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و ظاهر الإیضاح الإجماع علیه قال لو طرأ علی الرهن ما عرضه للفساد کتعفن الحنطة وجب بیعه و جعل الثمن رهنا قطعا و لعله أراد إذا خیف علیه الفساد فتأمل و فرضها فی (التذکرة) فیما إذا ابتلت الحنطة و تعذر التجفیف و الفرق بینه و بین ما سبق أن المقتضی لطرو الفساد فیما سبق موجود وقت الرهن و فی هذا طار بعده و الطاری لا یساوی المقارن و من ثم یتعلق الرهن بالقیمة لو أتلف الرهن متلف و هی دین و لا یجوز رهن الدین ابتداء فحینئذ یباع و یتعلق بثمنه و نظیره فی البیع إباق العبد فإنه یمنع من بیعه و إذا طرأ لم یوجب الانفساخ هذا إذا طرأ ذلک بعد القبض و أما إذا طرأ الفساد قبل القبض فالظاهر البطلان
(قوله) (لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر)
إذا نذر عتقه صح إجماعا سواء علقه علی وقت أو وصف مثل أن یقول للّه علی أن أعتقه إن دخل رأس الشهر أو إن جاء زید أو أطلقه کقوله للّه علیّ أن أعتقه أو قیده بالتعجیل مثل قوله للّه علیّ أن أعتقه الآن و علی کل واحد من هذه التقادیر لا یخرج ملکه عنه بالنذر بل بنفس الإعتاق فإن کان النذر مطلقا أو مقیدا بالتعجیل لم یجز له رهنه لتعلق حق العتق به و وجوب إخراجه عن ملکه فینافی جواز رهنه الذی یقتضی وجوب إبقائه فی دین المرتهن محفوظا علیه حتی یستوفی منه أو من غیره و إن کان مقیدا بالوقت أی الشرط فقد تردد فیه المصنف هنا و ولده فی الإیضاح علی الظاهر و الشهید فی الدروس و لم یتعرضوا لما إذا علقه علی الوصف کما إذا علق عتقه علی دخول الشهر و قرب فی (التذکرة) جواز رهنه فی الوصف أو الشرط لکنه قال إنه لا یباع لو حل الدین قبل الوصف أو الشرط لأنه و إن لم یخرج عن ملکه بالنذر إلا أنه قد تعلق به حق اللّٰه تعالی و بیعه مبطل لذلک الحق و جعل وجهی النظر فی الدروس من بقاء الملک و أصالة عدم الشرط و من أن سبب العتق سابق و الشرط متوقع (ثم قال) فعلی الأول لو وقع الشرط و عتق خرج عن الرهن و لا یجب إقامة بدله إذا کان المرتهن عالما بحاله و إلا فالأقرب الوجوب و اعترض فی (جامع المقاصد) علی الاستناد فی العدم إلی أن الشرط متوقع بأن توقع خروجه عن ملکه بسبب یتجدد لا یمنع صحة الرهن کما لو رهن مریضا لأن المعتبر فی صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد و لا أثر لما یمکن تجدده من المنافیات (قلت) قد عرفت فی رهن الجانی أن اعتبار الشروط لمکان الوثوق لا لها نفسها فتأمّل (ثم قال) إن التحقیق أن المسألة مبنیة علی أن من نذر أن یفعل فعلا عند شرط أو غدا هل یحنث بفعل ما ینافی ذلک قبل الغد کما لو نذر أو حلف لیأکلن هذا الطعام غدا هل یحنث بإتلافه الآن أم لا للأصحاب فی ذلک قولان ثم قال إن الأحوط القول