(الثانی) یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة علی إشکال (٢)
______________________________
(و مما ذکر) یعلم حکم ما قاله المصنف أو بعضه علی الشریک و غیره و قد سمعت إجماع التذکرة المنطبق علی ذلک إذا عرفت هذا فهل یتوقف الإقباض علی إذن الشریک فی المنقول و غیره کما هو خیرة التحریر و الدروس و اللمعة لاستلزامه التصرف فی مال الشریک و هو منهی عنه بدون إذنه فلا یعتد به شرعا أو إنما یتوقف علی إذن الشریک فی المنقول کالجواهر و السیف کما هو خیرة المبسوط و کأنه مال إلیه فی الروضة لأنه فی غیر المنقول لا یستدعی تصرفا بل رفع ید الراهن عنه خاصة و تمکنه منه و قد یتوهم من کلام التذکرة أنه لا یتوقف علی إذن الشریک مطلقا و لیس کذلک قطعا و علی تقدیر اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشریک و فعل الحرام ثم القبض علی الأصح لأن النهی إنما هو لحق الشریک فقط للإذن من قبل الراهن الذی هو معتبر شرعا و فی (الروضة) أنه أجود و لو رضی الشریک بعد القبض تم کما صرح به فی اللمعة
(قوله) (و یکون علی المهایاة کالشرکاء)
الظاهر أنه عطف علی قوله یصح و الضمیر إما للجزء المشاع أو لرهن ذلک الجزء المشاع و قد یشعر ذلک باشتراط القبض فی تحقق الرهن کما علیه جماعة و الأنسب بمذهب المصنف فی جمیع کتبه من أن القبض لیس بشرط فیه أن یکون مبنیا علی مطوی فی الکلام تقدیره و إذا قبضه یکون علی المهایاة فتأمل و کیف کان فلما کان القبض فی رهن المشاع بتسلیم الکل أراد أن یبین أنه إذا حصل القبض جرت المهایاة بین المرتهن و الشریک جریانها بین الشریکین و لا بأس بتبعیض الید بحکم الشیوع فلا یدافع الرهن تبعیض الید کما لا یدافعه استیفاء الراهن المنافع فإن تشاحوا و لم یتهایوا أخذه الحاکم و جعله عند أمینه قالوا و یکریه لهم و یتعلق الرهن بحصة الراهن من الأجرة و لتکن مدة الإجارة لا تزید عن أجل الحق فلو زادت بطل الزائد و یتخیر المستأجر الجاهل إلا أن یجیز المرتهن
(قوله) (و یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة علی إشکال)
قال فی (التذکرة) المرتد إما أن یکون عن فطرة أو لا عن فطرة و الأول یجب قتله فی الحال و لا تقبل توبته عند علمائنا ثم إنه اختار فیها أن المرتد عن فطرة لا یصح رهنه و هو خیرته فی المختلف و کأنه مال إلیه فی الإیضاح أو قال به وفاقا لأبی علی فیما حکی لأنه فی کل آن یجب إعدامه و یتعین إتلافه فانتفت غایة الرهن و هو الوثوق لأن الرهن یقتضی وجوب البقاء إلی حلول أجل الوفاء و هذه الردة تقتضی فی کل آن کما عرفت وجوب القتل إن أمکن أو دفعه إلی السلطان فحصل التضاد بین الحکمین لاختلاف مقتضی الأمرین و لأن المرتد بمنزلة ما لا نفع فیه أو بمنزلة غیر المملوک أو بمنزلة المستحق للغیر و لا نسلم أنه یجوز بیعه لأنه لا یقبل التطهیر کما ستسمع سلمنا لکنا نفرق کما فی (الإیضاح) بینه و بین الرهن لجواز الانتفاع به فی البیع منفعة حالیة بخلافه هنا و قد یظهر من المحکی من کلام أبی علی أنه خارج حینئذ عن الملک إلا أن تقول إن المفروض أنه قد فات السلطان أو لم یتهیأ من یقتله کما فی هذه الأزمان و لم یخرج بها عن الملک فجاز رهنه للأصل و العموم و لا معارض إلا الارتداد الذی قد عرفت حاله و لأنه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی أو نقول إن رهنه حینئذ کرهن المریض المأیوس من برئه فجاز رهنه و إن وجب قتله فی کل آن لأن المانع إنما هو القتل و هو غیر موجود و لا معلوم الوجود فلا مانع حینئذ بل المانع متوقع الوجود فهو کرهن المریض و لعله لذلک أطلق فی المبسوط و جامع الشرائع جواز رهن المرتد بحیث یشمل ما کان عن فطرة و صرح به فیه فی الشرائع و التحریر و الإرشاد