مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٨٦ - الفصل الثانی فی المحل

و رهن الأم دون ولدها الصغیر و إن حرمنا التفرقة (١)
______________________________
لأن المحصل للفسخ و الملک القصد المقارن فیحصلان قبیله کما هو المشهور کما بیناه فی آخر باب الخیار أیضا و منه یعرف ما إذا رهنه و الخیار لهما و ما إذا رهن الموهوب مما یصح رجوعه فیه و أما حیث یرهن البائع و الخیار للمشتری خاصة ففیه احتمالان الصحة فیکون کرهن مال الغیر یتوقف علی الإجازة و عدمها لأن المشتری قد یمضی فیفوت الوثوق الذی هو مقتضی الرهن فتأمل (و أما) إذا رهنه المشتری و الخیار له خاصة فلا ریب فی أنه إجازة و فی صحة الرهن کما لو وطئ أو أعتق أو باع و قد حکی علی ذلک الإجماع جماعة و لم یتأمل فی ذلک أحد إلا المقدس الأردبیلی و الخراسانی کما بیناه فی باب الخیار أیضا و أما إذا رهنه المشتری و الخیار لهما أو للبائع خاصة فیرشد إلیه ما قالوه فی باب البیع من أنه لو باع المشتری أو وقف أو وهب فی مدة خیار البائع أو خیارهما لم ینفذ إلا بإذن البائع و صرح جماعة فی باب الزکاة أن المشتری ممنوع من کثیر من التصرفات المنافیة لخیار البائع کالبیع و الهبة و نحوهما و قالت الشافعیة لا ینفذ شی‌ء من هذه العقود مطلقا و لم یقل بذلک أحد منا فیما أجد و لو رهن غریمه المفلس عینه التی له الرجوع فیها قبله فالأجود المنع ثم عد إلی عبارة الکتاب و ظاهرها أن من ثبت له الخیار بالشرکة أو الاستقلال یصح له رهن ما له فیه الخیار عند غیرهما أو عند أحدهما إذا أمکن و قد احتمل المحقق الثانی فی العبارة وجوها ثلاثة قال یمکن أن یکون المصدر مضافا إلی مفعوله و المعنی یصح رهن ما فیه الخیار فیکون الجار و المجرور متعلقا بیصح أی یصح ذلک لکل من ثبت له الخیار منهما فیکون المجرور فی خبر کان هو العائد و فیه تکلف لأن ذا الخیار هو صاحبه فیکون المصدر مضافا إلی فاعله أی یصح رهن صاحب الخیار ما فیه الخیار و متعلق الجار فی لأیهما محذوف و الجار و المجرور فی موضع الوصلیة و کان فیه ناقصة هی صلة الموصول و التقدیر و إن کان الخیار لأی المتعاقدین کان له و یمکن أن یکون متعلق الجار و المجرور محذوفا علی أنه حال من الخیار و التقدیر و یصح رهن ذی الخیار ثابتا لأیهما الخیار کان و العائد فی الموضعین الضمیر المجرور فی الخبر (قلت) لعل الأولی أولی إذ صدق ذی الخیار علی ما فیه الخیار لا یرمی بالتکلیف و الإنکار و أما الثانی ففیه من کثرة الحذف و التقدیر ما لا یخفی و أما الثالث فلأن الحال من المضاف إلیه لا تجوز إلا إذا اقتضی المضاف عمله أو کان جزء ما له أضیف أو مثل جزئه و الکل مفقود و إذا کان المراد بذی الخیار صاحب الخیار و إن کان المراد به ما فیه الخیار فلعله یکون من قبیل مثل الجزء کقوله جل شأنه (مِلَّةَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً) لکنه یشمل حینئذ ما لا یراد علی أنه قد فر فی الوجه الأول من إرادة ذلک و قال فیه تکلف و قد یقال إن هناک وجها رابعا خالیا من کثرة الحذف و التقدیر و التقدیم و التأخیر و هو أن یکون الجار صلة الخیار و کان تامة فیصیر المعنی فیصح رهن ما ثبت فیه الخیار لأحدهما (و فیه) أنه یشمل رهن عادم الخیار ما لصاحبه فیه الخیار مع أمور أخر فتدبر
(قوله) (و رهن الأم دون ولدها الصغیر و إن حرمنا التفرقة)
هذا فرع علی الرابع و قد حکی الإجماع علی جواز رهن الجاریة بدون ولدها الصغیر فی التذکرة و الإیضاح و فی (التحریر) یجوز رهن الجاریة و إن کان لها ولد صغیر إجماعا انتهی و لا یحرم ذلک و إن حرمنا التفرقة لأن الرهن لا یعد تفرقة لأنه غیر مزیل للملک و لا یمنعها الرهن من الرضاع فله أمرها بتعهد الولد و حضانته کما أشیر إلیه فی المبسوط و غیره نعم إن قلنا بجواز بیعها مفردة بعد الرهن احتمل عدم جواز إفرادها بالرهن لأن ذلک یفضی إلی التفرقة المحرمة و قد تقدم فی باب البیع أن التفرقة محرمة بالنصوص و الإجماعات المحکیة