و لا المکاتب (١) و إن کان مشروطا و فی رهن أم الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال (٢) و مع یساره أشکل (٣)
______________________________
و السید و الشیخ فی النهایة و أبی یعلی أمکن رهنه و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب البیع بما لم یوجد فی کتاب
(قوله) (و لا المکاتب)
عند علمائنا سواء کانت مشروطة أو مطلقة لأنها عقد لازم لا یمکن استیفاء الدین منه لأنه لا یصح بیعه کما ذکر ذلک کله فی (التذکرة) و قال نعم لو کانت الکتابة مشروطة و عجز فإنه یصح رهنه لأن للمالک حینئذ فسخ الکتابة و قد یکون الرهن فسخا لها قلت و قد مر نظیره فی المدبر فتدبر
(قوله) (و فی رهن أم الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال)
نسب فی (الإیضاح و حواشی الکتاب) للشهید إلی الأصحاب المنع من رهن أمهات الأولاد و ظاهرهما الإجماع علی ذلک و لعلهما فهما ذلک من اشتراطهم فی الرهن أن یکون مما یجوز بیعه و هو محل تأمل و لم أجد من صرح بذلک أی المنع من رهن أمهات الأولاد مطلقا غیر ابن سعید فی جامع الشرائع و المصنف فی التذکرة و قد یظهر ذلک من السرائر و هو خیرة الإیضاح و جامع المقاصد و لم یتعرض لذلک فی المقنعة و المراسم و النهایة و الخلاف و الوسیلة و الجواهر و غیرها بل قد یظهر من موضعین من المبسوط و کذا الغنیة الجواز علی الإطلاق کما حکی عن أبی علی و قد نفی عنه البعد فی المختلف و قال فی (جامع المقاصد) إن فیه قوة و اختیر الجواز فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی فی (التحریر و الدروس) و المنع کذلک بل مطلقا کما عرفت فی الإیضاح و جامع المقاصد حجة المنع و إن جاز بیعها حینئذ الإجماع الظاهر من الفخر و الشهید کما سمعت و أنه یجوز إیسار المولی فیمتنع البیع فتنتفی فائدة الرهن کما هو الشأن فی رهن الوقف عند الاحتیاج کما مر لأن دوام التمکن من البیع شرط فی الرهن و إلا کان کعدمه فتأمّل فکانت [١] الأولویة التی استند إلیها فی (الدروس) فی الجواز و جعلها غیره أحد وجهی الإشکال ممنوعة لعدم اطراد الکلیة [٢] فی المقام و أما جواز البیع و إن کان الأصل عدمه لانقطاع أصل الجواز عندنا قطعا فلأن المقتضی موجود و المانع بالإعسار للإجماع مفقود و لا کذلک الرهن لعدم العلم بفقد المانع لعدم تحقق معقد الإجماع و هو الإعسار الذی هو علة لارتفاع المانع و لا یلزم من ذلک أن لا یجوز رهن المرتد عن فطرة و الجانی لبقاء المالیة فیهما کما ستسمع و إطلاق عبارة الکتاب و غیرها یقتضی عدم الفرق بین حیاة مولاها و موته
(قوله) (مع یساره أشکل)
لامتناع البیع حینئذ فیکون جواز الرهن حینئذ أبعد و لذلک جزم فی الدروس هنا بعدم الجواز و قال فی (التحریر) لو جوزنا رهنها مطلقا لم یجز بیعها ما دام ولدها حیا و بنی فی (الإیضاح) هذه المسألة علی أن صحة الرهن هل هی مشروطة بإمکان البیع بالفعل دائما أو إمکانه فی الجملة قال و الحق الأول فلا یجوز رهن أم الولد هنا قطعا و جعل إشکال المصنف مبنیا علی الوجه الثانی قال و علی الثانی و هو مراد المصنف منشأ الإشکال أن الرهن لیس بإخراج عن الملک و لجواز الإعسار و جواز موت الولد و لیس من لوازم الرهن البیع قطعا و من حیث إن الرهن أثره إمکان استیفاء الدین منه أو من ثمنه و لا یمکن إلا بالنقل عن ملک الراهن إلی غیره و کونها أم ولد مضاد له لا یمکن اجتماعه معه و امتناع

[١] یعنی إذا جاز بیعها کان رهنها أولی (منه طاب ثراه)
[٢] أی کل ما جاز بیعه جاز رهنه (منه)