و لا السمک فی الماء (١) و لا العبد المسلم أو المصحف عند الکافر فإن وضعهما (وضعا خ ل) علی ید مسلم فالأقرب الجواز (٢) و کذا یجوز رهن الحسناء عند الفاسق لکنه یکره (٣) و لا رهن الوقف (٤)
______________________________
و لا السمک فی الماء)
کما (فی الشرائع و الإرشاد) و فی حواشی الکتاب إذا جرت عادة الطیر بالرجوع إلی البرج یصح رهنه و کذا السمک فی الماء إذا کان مملوکا محصورا و قبضه ممکن و نحوه ما فی جامع المقاصد و المسالک و تمام الکلام فی باب البیع و لعل هذا منهم مبنی علی اشتراط القبض و لو لم یشترط القبض أمکن القول بالصحة مطلقا لعدم المانع و توهم تعذر استیفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بیعه یندفع بإمکان الصلح علیه و کلیة ما صح بیعه صح رهنه لیست منعکسة کلیا عکسا لغویا و قد تقدم مثله فی الدین فلیتأمل
(قوله) (و لا العبد المسلم أو المصحف عند الکافر و إن وضعهما علی ید مسلم فالأقرب الجواز)
و فی (المبسوط و الشرائع) أنه أولی و نحو ذلک ما فی الإرشاد و شرحه لولده و الإیضاح و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و غایة المرام و الروضة و استحسنه فی المسالک و استظهره فی مجمع البرهان و قال فخر الإسلام فی (شرح الإرشاد) و الشهید فی حواشی الکتاب إلا أن یکون المرتهن وکیلا فی البیع فإنه لا یصح و لم یرجح فی التحریر و حکی المنع من ذلک فی المختلف عن بعض علمائنا و قال إنه أولی و هو ظاهر ابن الجنید حیث قال فیما حکی عنه و لا أختار أن یرهن الکافر مصحفا و لا ما یجب علی المسلم تعظیمه و لا صغیرا من الأطفال و منع فی (التذکرة) من رهنهما عند الکافر و قضیته الإطلاق بقرینة ما ذکره من طریقی الشافعی فیکون مخالفا للکتاب و قد استوفینا الکلام فی باب البیع (حجة القول بالجواز) أن المقتضی موجود و المانع مفقود إذ لا مانع إلا الکفر و هو إنما یمنع إذا استلزم ثبوت سبیل له لکنه لا یستلزم ذلک إذ الرهن لیس بتملیک و لا یستلزم استحقاق تملک و إنما یستلزم منع المالک عن التصرف و ذلک لا یستلزم سبیلا للغیر لأنه ممنوع أیضا و یستلزم إیفاء دینه من ثمنه و لا ریب أنه یجوز إیفاء دین الکافر من ثمن المصحف و العبد و یستلزم أن یباع فی دینه و البائع هو الوکیل و الحاکم و علی کلا التقدیرین هو لیس بسبیل کما لو مات و لم یخلف غیرهما أو حجر علیه لدین الکافر و لیس له سواهما و قد أشکل الفرق علی صاحب الحدائق و شیخنا صاحب الریاض بین ما نحن فیه و بین ما إذا رهن الذمی الخمر عند المسلم علی ید ذمی و الفرق واضح کما أشرنا إلیه آنفا لأن الرهن یئول بالأخرة إلی بیع الحاکم و لا یجوز له أن یبیع الخمر و له أن یبیع المصحف و العبد المسلم و فی (المبسوط) أن أحادیث النبی و أهل بیته صلی اللّٰه علیهم بمنزلة المصحف و فی (التحریر) أن الأقرب کراهیة رهن الأحادیث و کتب الفقه و لا بد أن یلحظ المقام فی باب البیع و فی رهن السلاح من الحربی احتمالان
(قوله) (و یجوز رهن الحسناء عند الفاسق لکنه یکره)
نبه بذلک علی أقاویل للعامة فی ذلک ذکرها فی التذکرة
(قوله) (و لا رهن الوقف)
و إن اتحد الموقوف علیه للمنع من صحة بیعه أو لعدم ملکه أو تمام ملکه و علی تقدیر جواز بیعه علی بعض الوجوه فإن بعضه لا یتعدی بثمنه عن شراء وقف علی بعض الآراء و ما یباع للحاجة قد یتطرق إلیه فی وقت الاحتیاج إلی بیعه عدمها فلا یکون مقصود الرهن حاصلا و لعله لذلک أطلق من تعرض له کالمحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر و التذکرة و الشهید فی الدروس و إطلاق کلامهم فی الوقف یعطیه و لو قلنا إنه یباع و لا یجب إقامة بدله کما إذا بیع لخوف تلفه مع شدة حاجة أهله کما هو مذهب بعضهم کالمفید