و لا الأرض المفتوحة عنوة و یصح رهن الأبنیة و الأشجار فیها (١) و لا رهن الطیر فی الهواء
______________________________
بیع الحاکم بخلاف المبیع فإنه یبیعه الذمی و لذلک أطبق من تأخر عنه ممن تعرض للفرع المذکور علی خلافه کابن إدریس علی ما حکاه عنه فی تخلیص التلخیص و المحقق و المصنف فی کتبه و ولده و الشهیدان و المحقق الثانی و الصیمری و المقدس الأردبیلی و غیرهم و ستعرف الحال فی رهن العبد المسلم أو المصحف عند کافر علی ید مسلم و قد عطف المصنف بإن الوصلیة للتنبیه علی اندراج هذه المسائل التی هی فی محل الخفاء فی إطلاق قوله و لا ما لا یملکه المسلم إن کان أحدهما مسلما فإن کون المرتهن ذمیا قد یتخیل بسببه صحة الرهن لأن مقصوده عائد علیه و لیس کذلک لأن الرهن إنما یصح إذا کان للراهن سلطنة ملک علی الرهن أو ما فی حکمه کالمستعار و کذلک لو کان الراهن عبدا لمسلم و هو ذمی فإن یده ید مولاه و کذا لو وضع المسلم الخمر علی ید ذمی لأن الذمی حینئذ وکیل المسلم فیده یده و فی بعض النسخ أو الرهن عند المسلم بحذف ألف الراهن و قراءة عند بالنون لکن فی هذه العبارة حینئذ قبح إذ لیس هذا فردا خفیا فإن جعل الخمر مرهونة عند المسلم لیس أخفی لیعطف علی المعطوف بإن و لو ضم إلیه وضعها علی ید ذمی لوجب إسقاط إن الأخری و لو أنه قال و إن کان المرتهن ذمیا و الرهن عند المسلم علی ید ذمی إلی آخره لکان أولی کذا قال فی (جامع المقاصد) و نحوه ما حکی عن ابن المتوج و المناسب فی مقابلة کلام الشیخ أن یقرأ الراهن عند المسلم بإثبات ألف الراهن و نون عند لکن یرد علیه ما ذکر أخیرا و هو سهل و قد یرشد إلیه قوله علی رأی و قد یکون عائدا إلی الجمیع
(قوله) (و لا الأرض المفتوحة عنوة)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الدروس) و غیرها مع التعبیر فی أکثر هذه بأرض الخراج و لعله لیشمل الأرض التی صولح أهلها علی أن تکون ملکا للمسلمین و ضرب علیهم الخراج و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب البیع بما لا مزید علیه و هذا یصح تفریعه علی الثانی لعدمه و احتمال کونه من باب بیع ما یملک و ما لا یملک مردود بانتفاء العلم و القدرة مع عدم إمکان الإجازة و تفریعه علی الرابع لعدمهما أی العلم و القدرة
(قوله) (و یصح رهن الأبنیة و الأشجار فیها)
کما (فی الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان) مع التقیید فی الأربعة الأخیرة بما إذا لم یکن البناء معمولا من ترابها و إلیه أشار فی (المبسوط) فی أرض الوقف و قد یقال بالجواز فی ذلک کما هو ظاهر إطلاق الباقین عملا بما استمرت علیه السیرة من بیع الأباریق و الجحلات و الحبوب و السبح الحسینیة علی مشرفها السلام و غیر ذلک مما یعمل من ترابها فتأمل و ظاهر العبارة و ما کان نحوها کصریح التذکرة و التحریر أن الأرض لا یصح رهنها معهما فإن فعل جاء حکم تبعض الصفقة مع أنه فی بیع التذکرة و الکتاب جوز بیعها معهما و لا أجد فرقا إلا أن الآثار قد تزول قبل حلول أجل الدّین فلا یصح بیع الأرض فتأمل أو أن الأخبار هناک دلت بظاهرها علی جواز بیعها مطلقا فنزلت علی ما إذا تصرف فیها بهما و لم یرد هنا شی‌ء من الأخبار لکن ذلک لا یصلح للفرق لأن ما جاز بیعه جاز رهنه و قد بینا فی باب البیع أنه یجوز بیعها بالتبع و استوفینا الکلام فی ذلک الباب بما لم یوجد فی کتاب و فی (الدروس) لو قلنا بملکها تبعا لهما جاز رهنها و هو خیرة المسالک
(قوله) (و لا رهن الطیر فی الهواء