و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة (١) فإن أدی أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن کان له أخذه من المرتهن (٢) و لا یجب علی المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به و یبقی أمانة فی یده (٣)
______________________________
إلا فی السفر و حکی ذلک عن داود و حکاه فی کنز العرفان عن الضحاک أیضا و لا یشترط عدم الکاتب إجماعا کما فی (التحریر) و التقیید فی الآیة بالسفر و عدم وجدان الکاتب خرج مخرج الأغلب
(قوله) (و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة)
و جائز من طرف المرتهن إجماعا کما فی (التذکرة و مجمع البرهان) و ظاهر الغنیة و لم أجد فیه خلافا من أحد و قد یتوهم من الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و لیس کذلک قال عقد الرهن لیس بلازم و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن فإن سلم باختیاره لزم التسلیم و الأولی أن نقول یجب بالإیجاب و القبول و یجبر علی تسلیمه و قال فی مقام آخر و إذا قبض المرتهن بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا و إنما الخلاف قبل القبض ثم صرح بأنه لازم من جهة الراهن دون المرتهن و حکم أیضا فی عدة مواضع أن القبض واجب علی الراهن فی مسألة ما إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن و مسألة ما إذا أذن للمرتهن فی قبض الرهن ثم رجع عن الإذن و مسألة ما إذا أذن له ثم جن الراهن أو أغمی علیه و قال لو خرس الراهن فإن کان لا یحسن الإشارة و لا الکتابة لم یجز للمرتهن قبضه لأنه یحتاج إلی رضاه و لا طریق له إلی ذلک فالأحکام الأول تدل علی لزوم الرهن بمجرد العقد و أن القبض واجب علی الراهن و قوله فی مسألة الأخرس ینافی ذلک کما سیأتی بیان ذلک فی الفصل الخامس و لو لم یکن لازما من طرف الراهن لانتفت فائدته و إنما جاز من قبل المرتهن لأنه یسقط حق نفسه و لا کذلک الراهن قالوا و لیس له نظیر فی العقود إلا الکتابة المشروطة عند الشیخ فإنها عنده (ره) جائزة من قبل العبد خاصة و یناسبه عقد الفضولی من أحد الجانبین و کان القرض نظیرا له إذا قلنا أنه لازم من طرف المقرض جائز من طرف المقترض إذا قلنا بأن له أن یرد العین فی القیمی و یجب علی المقرض القبول کما هو مذهب جماعة
(قوله) (فإن أدّی أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن کان له أخذه من المرتهن)
من لوازم اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بأن یؤدی الراهن الدین أو یبرئه المرتهن أو یسقط هو أی المرتهن حقه من الرهن فإنه حینئذ یجوز له الانتزاع و فی حکم تأدیة الراهن ما إذا تبرع عنه متبرع بذلک أو إذا ضمنه ضامن مع قبول المرتهن أو حوله هو به و فی حکم إبراء المرتهن الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو الثمن المسلم فیه المرهون به و معنی إسقاط المرتهن حقه من الرهن فسخه لعقد الرهانة لجوازه من قبله و یبقی الکلام فیما لو أقبضه البعض أو أبرأه هو منه فهل یکون حکمه حکم ما لو قبض الجمیع أو أبرأ منه فیبطل الرهن بسقوط جزء ما من الدین و إن قل کما هو مختار المصنف فیما یأتی من الکتاب أو یبقی الرهن بأجمعه ما بقی من الدین جزء کما هو خیرة المبسوط مدعیا أنه إجماع کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لا یجب علی المرتهن دفعه إلّا بعد المطالبة به و یبقی أمانة فی یده)
کما هو الشأن فی کل حق کان ثبوته فی الید بإذن شرعی کالمستأجر و حینئذ یبقی أمانة مالکیة لا شرعیة لأنه مقبوض بإذن المالک و قد کان وثیقة و أمانة فإذا سقطت الوثیقة بقیت الأمانة فیصیر بمنزلة الودیعة لا بمنزلة ما إذا أطارت الریح ثوبا إلی دار إنسان حیث یلزمه رده علی مالکه ابتداء أو إعلامه به و هذا و نحوه