(الرابع عشر) لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال (١)
______________________________
مع تعذر الحاکم یشهد شاهدین علی أنه دفع إلیه دینه فامتنع من قبضه فإذا تلف من غیر تفریط کان من مال صاحب الدین انتهی و لعل الغرض من اعتبار إشهاد الشاهدین إثبات الدعوی بالتعیین عند الامتناع لو أنکرها المدین لا لتحقق ذلک فی نفس الأمر و اعتبر المولی الأردبیلی و الخراسانی أن یجعله فی مکان یسهل علیه أخذه منه و یرفع یده عنه و وجه غیر الأقرب أن الدین إنما یتعین بقبض المالک أو من یقوم مقامه و من ثم کان للمدیون تغییره ما لم یقبض و کأنه مال إلیه فی (الإیضاح) و رد بأن التعیین کما یتوقف علی قبض المالک یتوقف علی تعیین المدیون فإذا امتنع أحدهما فی محل الوجوب وجب أن یسقط اعتباره حذرا من لزوم الضرر و من ثم یجوز أخذ الدین إذا ظفر المالک بمال للمدیون الممتنع من الأداء و تعذر الحاکم و یکون تعیین المالک کافیا و هل ینسحب هذا الحکم فیمن أجبره الظالم علی دفع نصیب شریکه الغائب فی مال علی حکم الإشاعة بحیث یتعین المدفوع للشریک فلا یتلف منهما معا و کذا لو تسلط الظالم بنفسه فأخذ قدر نصیب الشریک قال (فی جامع المقاصد) لم أجد للأصحاب فیه تصریحا بنفی و لا إثبات مع أن الضرر قائم هنا أیضا و المتجه عدم الانسحاب انتهی و هو کذلک لأن القسمة لا تصح إلا باتفاق الشرکاء و تمام الکلام فی باب القضاء هذا و مقتضی کلامهم أن المشتری إذا لم یطرحه عنده بل عرضه علیه و هو عنده و امتنع أنه یبقیه بیده ممیزا علی وجه الأمانة و ینبغی مع ذلک أن لا یجوز له التصرف فیه و أن یکون نماؤه للممتنع و زکاته علیه و أن لا یشارکه الدیان لو حجر علی المدیون المفلس بعد ذلک قبل القبض و ظاهر الإیضاح أن الأصحاب لا یقولون بذلک و قد قال فی (الدروس) إن للمشتری التصرف فیه و قد عرفت آنفا أنه حکم فیه بالضمان فیما نحن فیه و مقتضی ذلک أنه لا یخرج عن ملکه و إنما یکون تلفه من البائع عقوبة و إلا لزم ضمان مال الغیر الذی فی ید مالکه بلا جنایة و لا ید و هو مستحیل فلیتأمل و فی جواز المرافعة إلی حکام الجور عند تعذر الوصول إلی الحق أو تعسره إشکال کما فی (الکفایة) و نحوه ما فی (مجمع البرهان) لمکان الأخبار الکثیرة الناهیة عن ذلک و أنت خبیر بأن الظاهر کما ذهب إلیه جملة من أصحابنا کما قیل اختصاص تحریم الترافع إلیهم بوجود الحاکم الشرعی کما هو ظاهر جملة من أخبار المسألة و بعضها و إن کان مطلقا إلا أنه یحمل علی المقید فتأمل ثم إن ظاهر الأخبار المشار إلیها المنع من الترافع فی إثبات الحق بالبینة أو الیمین دون مجرد الاستعانة بهم علی أخذه مع ثبوته و عدم إنکار الخصم ذلک کما هو محل البحث فلتلحظ الأخبار فی المقام
(قوله) (و لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال)
قد عرفت أن لزوم الأجل فی الدین إنما یکون لثبوته بالعقد اللازم کما إذا باعه نسیئة أو لجعله أی الأجل شرطا فی عقد لازم بناء علی المشهور کما عرفته فی أول الباب أو یکون بنذر و شبهه فإن کان الأول فلا ریب فی عدم سقوطه لأنه قد ثبت بالعقد اللازم کما هو المفروض فلا یسقط بمجرد الإسقاط و لأن فی الأجل حقا لصاحب الدین و لهذا لا یجب قبوله قبل الأجل نعم لو تقایلا فی الأجل سقط و أما الثانی فقد عرفت أن فیه احتمالین اللزوم من الجانبین أو من جانب واحد فالأمر بید المشترط و نفع الشرط له و قد استوفینا الکلام فی ذلک و إن کان الثالث فکالأول