مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٦٢ - الحادی عشر لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق

(الحادی عشر) لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق من غیر جنس الدین قضاء ثم تغیرت الأسعار کان له سعر یوم الدفع (٢) لا وقت المحاسبة و إن کان مثلیا
______________________________
لأنه لا یجب علی المسلم أداء الخمر و لا قیمته لأنه من ذوات الأمثال فلا یجوز للمسلم المطالبة به لکنه قال بعد ذلک فی (الدروس) الأقرب لزوم القیمة بإسلام الغریم و قد تقدم فی باب السلم فیما إذا أسلم کافر إلی کافر فی خمر فأسلم أحدهما قبل القبض أنه یحتمل بطلان السلم و للمشتری أخذ دراهمه و هو خیرة المصنف (و جامع المقاصد) و السقوط لا إلی بدل و القیمة عند مستحلیه و یأتی للمصنف فی باب الکفالة فیما إذا کان لذمی خمر علی ذمی و کفله آخر مثله و أسلم أحد الغریمین أنه یبرأ الغریم (الجمیع خ ل) علی إشکال و المحقق الثانی قال إن أسلم صاحب الحق بطلت الکفالة و حصلت البراءة و إن أسلم من علیه الحق بقیت الکفالة فقد اختلف کلامه فی الأبواب الثلاثة فلیرجع إلی الکفالة من أراد الوقوف علی ذلک
(قوله) (و لو کان خنزیرا فالقیمة)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و کذلک الحال فی آلة اللهو و علی القول بضمان المثل فکالأول
(قوله) (لو دفع المدیون أعواضا [١] علی التفاریق من غیر جنس الدین قضاء ثم تغیرت الأسعار کان له سعر یوم الدفع)
أی القبض أو الإقباض إجماعا کما فی (المسالک و المفاتیح) و فی (الکفایة و الریاض و الحدائق) نفی الخلاف عنه و إلیه أشیر فی النهایة فی موضع منها و السرائر و به صرح فی النهایة أیضا فی موضع آخر و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و غیرها لأن جعل المدفوع قضاء یقتضی کونه من جنس الدین فلما لم یکن عند الدفع الذی هو وقت القضاء من جنسه فلا بد من احتسابه علی وجه یصیر من الجنس و ذلک باعتبار قیمته یومئذ سواء کان مثلیا أو قیمیا کما نبه علیه المصنف بقوله و إن کان مثلیا و لا فرق فی الدین بین أن یکون سلفا أم غیره و لا فی المدفوع بین کونه عروضا أو غیرها کما صرح به جماعة و هو ظاهر آخرین و استظهر جماعة کالمیسی و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و الخراسانی و الکاشانی و هو قضیة کلام الباقین أن هذه الأعواض تدخل فی ملک الغریم بمجرد القبض و إن لم یحصل المساعرة قلت و قضیة ذلک أنه یسقط بإزائها من الدین بسعرها ذلک الیوم لأنها لم تنتقل إلیه مجانا و إنما انتقلت عوضا فلا بد من سقوط عوضها و ذلک ظاهر فیما إذا کان الدین أحد النقدین و المدفوع من الأعراض و أما إذا کان الدین حنطة و المدفوع قماشا فالظاهر أنهما یحسبان بسعر (سعر خ ل) ذلک الیوم و یشکل فیما إذا کان له علیه دنانیر فدفع إلیه دراهم ثم إنه تغیر سعر الدنانیر بالزیادة أو النقصان فإن موثقة إسحاق بن عمار المرویة فی (الفقیه و التهذیب) قد تعطی فی أحد الوجهین أنه یحاسبه علی الدنانیر بسعر الیوم الذی استقرضها فیه المستدین و ستسمعه ثم إنی وجدت الشهید فی حواشیه یحکی عن شمس الدین أنه قال إن المقبوض یدخل فی ملک القابض ساعره أم لم یساعره و إن لم یقع علیه عقد سواء کان المقبوض مثلیا أو غیر مثلی عن قیمی أو مثلی و تلزم القیمة وقت القبض آن دخوله فی ملکه لأنه دفعه عوضا عما له مع تعیین المدیون انتهی و یدل علی الحکم المذکور من الأخبار ما رواه الشیخ عن محمد بن الحسن الصفار قال کتبت إلیه فی رجل کان له علی رجل مال فلما حل علیه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم یقاطعه علی السعر فلما کان بعد شهرین أو ثلثه ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو نقص بأیّ السعرین یحسبه هل لصاحب