مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥٤ - المطلب الثانی فی القرض

لکن یصح أن یجعل أجله شرطا فی عقد لازم فیلزم (١)
______________________________
کما مر فإذا لم یجب الوفاء به مع دلالة العقد الذی هو الأصل فی لزوم الوفاء به و بالشرط الحاصل فی ضمنه علیه فعدم وجوب الوفاء به إذا دل علیه الشرط أولی فیتم الاستدلال فلیتأمل جیدا (هذا) و المخالف فی المسألة المحدث الکاشانی فی ظاهر المفاتیح فإنه یظهر منه فیه القول بلزوم العقد المشترط فیه التأجیل و لزوم الأجل و کأنه میل إلیه فی (المسالک و الکفایة) و به قطع صاحب (الحدائق) و قد سمعت ما حکیناه عن (مجمع البرهان) و استدلوا علیه بعمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط و مضمرة الحسین بن سعید قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلی أجل مسمی ثم مات أ یحل مال القرض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض فی حیاته فقال إذا مات فقد حل مال القارض و التقریب فیها من تقریره علیه السلام أن الأجل لازم فی القرض مطلقا بل ظاهرها کون ذلک فی عقد القرض و من مفهوم الشرط الذی هو حجة و ما عساه یقال بمنع ظهورها فی المطلوب إذ أقصی ما هناک الدلالة علی صحة الأجل لا اللزوم الذی هو المفروض (ففیه) أن لفظة یحل ظاهرة فی عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حیاة المستقرض (و استدل فی الحدائق) بقوله جل شأنه (إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ) قال و هی شاملة للسلم و النسیئة و القرض (و بما روی) فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام من أقرض قرضا و لم یرد علیه عند انقضاء الأجل کان له من الثواب فی کل یوم صدقة دینار (و بالخبر) المروی عن ثواب الأعمال من أقرض و ضرب له أجلا الحدیث و أیده المولی المقدس الأردبیلی بما دل علی وجوب الوفاء بالوعد من العقل و النقل قال إلا أن عدم العلم بالقول به یمنع عن ذلک و إلا کان القول به جیدا (و فیه) مع عدم القائل به و إطباق الأصحاب علی خلافه علی الظاهر کما عرفت أن غایة الأدلة المذکورة ما عدا المضمرة صحة التأجیل و لیست محل نزاع و ثمرتها جواز تأخیر الدفع إلی الأجل و وجوبه بعده و ذلک غیر لزومه الذی هو عبارة عن وجوب التأخیر إلیه الذی هو محل النزاع و ضعف دلالة الآیة الشریفة من وجه آخر و هو اختصاصها بالدین و هو غیر القرض کما تقدم بیانه مضافا إلی أن الخبرین قاصران من جهة السند و لا جابر لهما فی المقام و أما المضمرة ففی (الشرائع) أنها مهجورة و قد حملت علی الاستحباب و مثل ما نحن فیه ما إذا شرط فی عقد القرض تأجیل مال حال سواء کان القرض أم غیره إذ الحکم فیهما واحد کما هو ظاهر کلامهم و قد صرح بذلک فی (المیسیة و المسالک)
(قوله) (لکن یصح أن یجعل أجله شرطا فی عقد لازم فیلزم)
کما فی (التذکرة و الإرشاد و التنقیح و غایة المرام و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و الکفایة و مجمع البرهان) بل فی الأخیر یمکن عدم الخلاف فیه و کأنه فی الدروس متردد حیث قال قال الفاضل یلزم تبعا للازم و یشکل بأن الشرط فی اللازم یجعله جائزا فکیف ینعکس و فی روایة الحسین إشعار بذلک و یمکن حمله علی الندب انتهی (حجة المشهور) عمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط مع عدم المانع المذکور هناک و أن جزء العقد اللازم لازم و قال فی (جامع المقاصد) إن الشهید أورد إشکالا فی المقام حاصله أنه إن أرید بلزومه توقف العقد المشروط فیه علیه فمسلم لکنه خلاف المتبادر من کونه لازما إذ العقود المشروط فیها شروط لا تقتضی لزومها بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها علی الفسخ بالإخلال بها و إن أرید لزوم ذلک الشرط فی نفسه بمعنی أنه لا سبیل إلی الإخلال به لم یطرد إلا أن یفرق بین اشتراط ما سیقع و ما هو واقع و یجعل