له مع نکول صاحبه فإن حلفا أو نکلا قضی لهما به (١) و لا ترجیح بالدواخل کالطاقات و المحاریب و لا بالخوارج کالصور و الکتابات بجص أو آجر و لا بالروازن و الشبابیک (٢) و فی روایة یرجح فی الخص بمعاقد قمطه (٣)
______________________________
له مع نکول صاحبه فإن حلفا أو نکلا قضی لهما به)
کما صرحت بذلک عباراتهم و قد تقدم
(قوله) (و لا ترجیح بالدواخل کالطاقات و المحاریب و لا بالخوارج کالصور و الکتابات و لا بالروازن و الشبابیک)
کما صرحوا به بدون خلاف أصلا لإمکان إحداثها من جهة واضعها من غیر شعور الآخر و المراد بالخوارج ما خرج عن وجه الحائط من نقش بالجص و الآجر أو وتد أو رف أو نحو ذلک
(قوله) (و فی روایة یرجح فی الخص بمعاقد قمطه)
هو ما رواه المشایخ الثلاثة عن منصور بن حازم صحیحا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن خص بین دارین فذکر أن علیا علیه السلام قضی به لصاحب الدار التی من قبله معاقد القمط و بدل الخص بالحظیرة فی الکافی و الفقیه و فی (التهذیب و الکافی) مکان فذکر لفظ فزعم و ما رواه فی الفقیه عن عمر بن شمر عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام عن علی علیه السلام أنه قضی فی رجلین اختصما فی خص فقال إن الخص للذی إلیه القمط و یدل علیه أیضا روایة عامیة صریحة بذلک مرویة فی الخلاف و الغنیة و التذکرة بل فی الأول أن الخبر مجمع علیه لا یدفعه أحد سلمنا لکن الشهرة تجبره و تجبر الخبر الثانی فقد حکی علیه الشهرة الشهیدان فی الدروس فی موضعین و المسالک و الروضة و المقداد و المحقق الثانی فی تعلیق النافع و المقدس الأردبیلی بل ظاهر التذکرة و المسالک أیضا الإجماع علیه و هو صریح الغنیة و السرائر و فی (المبسوط) نسبته إلی روایة أصحابنا و المخالف و المتأمل الشیخ فی المبسوط و المحقق فی قضاء النافع و فخر الإسلام و الصیمری و أبو العباس فی المهذب البارع و المقتصر و قد نسب الأخیر فیهما الخلاف إلی المتأخرین کافة و هو غریب لأن أساطینهم کابن إدریس و المحقق فی الشرائع و المصنف و الشهید ممن تقدم علیه عاملون بالخبرین نعم لا ترجیح فی التنقیح و قد سمعت حکایة الشهرة فی ستة کتب (و کیف کان) فلا وجه للمناقشة فی الخبرین من جهة السند و لا الدلالة حیث قیل فی قضاء النافع و غیره أن فی عمر ضعفا و أنهما قضیة فی واقعة فلا یتعدی إلی غیرها (و فیه) أن الصحیح تضمن السؤال و یبعد أن یکون ما اشتمل علیه من قضایا الأعیان إلا أن یدعی أنه علیه السلام عرفها و أجری الحکم بمقتضی ما علم لکن ظاهر السؤال لمولانا الصادق علیه السلام و جوابه بعده بنقل قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی الواقعة یقضیان بالعموم لکل واقعة و إلا لکان السؤال مسکوتا عن جوابه و فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجة نعم لا ریب أنهما مخالفان لأصول المذهب و یمکن تخصیصها بهما لمکان التکافؤ و قد یعمل بهما فیما إذا اقتضت العادة کون وقوع وجه القماط إلی جانب قرینة علی ملکیة الخص لکن النص و الفتوی مطلقان و قد یوافقان الاعتبار و الصحیح من الأنظار بأن الظاهر أن من کانت إلیه المعاقد وقف فی ملکه و عقد نعم قد نقول بتخصیص الحکم بمورد الروایة من الخص دون غیره و إن حصلت فیه نحو معاقد القمط و شهدت العادة بکون ذلک قرینة علی الملکیة إذ أقصی ذلک الظهور و لا یخصص به الأصول بل ترجح هی علیه حیث لا یقوم علی ذلک دلیل کما قام فیما نحن فیه أعنی الخص و قال فی النهایة قالوا القمط هو الحبل و الخص الطن الذی یکون فی السواد