و لو خرجت أغصان الجار إلیه فله قطعها من حد ملکه إن لم یمکن العطف و إن لم یأذن الحاکم (١)
______________________________
و دلیل المنع هو لزوم القضاء بالنکول و الیمین فلا بد من العلم لیأخذ و لیستحلف نعم للوکیل أن یدعی عن موکله کأن یقول إن موکلی یقول إن له عند فلان کذا و لا نسلم أنه یصح علی استحقاق الدعوی لأنه یحتمل صدقها و کذبها و لا یجوز الصلح علی ما یحتمل أنه خمر بل علی ما یظن أنه خمر و هنا کذلک و الکبری ممنوعة بل نقول إن کل حق معلوم یصح الصلح علیه و منه یتطرق المنع إلی الصغری کأن نقول الدعوی إن کانت صدقا کانت حقا و قضیة کلامه أنه یصح الصلح علی الإنکار و لیس کذلک بل و قد [١] تقدم لنا عند شرح قوله و ما یتصالحان به و علیه و یشترط فیهما التملک ما له نفع تام فی المقام و أما إذا کان المدعی علیه مقرا فلا خلاف فی صحة صلح الأجنبی لنفسه علی کل حال فإن تمکن من انتزاع ما صالح علیه فلا بحث و إن لم یتمکن ففی (المبسوط) إن کانت عینا و الغریم معترف و عجز عن انتزاعها تخیر بین فسخ الصلح و الإقامة و حکاه عنه فی التحریر ساکتا علیه و أطلق فی الدروس أن له الفسخ من دون فرق بین العین و الدین و احتمل فی جامع المقاصد عدم ثبوت الفسخ فی واحد من العوضین لأن الصلح عقد مستقل بنفسه و لیس مبنیا علی المکایسة و المغابنة و لهذا یصح مع الجهالة و علی ما لا یعد مالا فیجب التمسک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلا أن یدل دلیل علی خلافه و هو الأشبه
(قوله) (و لو خرجت أغصان الجار إلیه فله قطعها من حد ملکه إن لم یمکن العطف و إن لم یأذن الحاکم)
یرید أن له قطعها و لا یتوقف جواز ذلک علی مطالبة المالک و امتناعه کما هو خیرة التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و نفی عنه البعد فی الکفایة و کأنه میل إلیه فی المسالک لأن إزالة العدوان علیه أمر ثابت له و توقفه علی إذن الغیر ضرر و لو توقف علی إذن المالک کان إذا امتنع یتوقف علی إذن الحاکم إذ لا یسوغ له التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه أو إذن من یقوم مقامه مع التمکن فکان کإخراج دابة الغیر عن ملکه لا یتوقف علی إذن مالک و لا حاکم مع أن الدابة یحتمل تلفها مضافا إلی أن الأصل عدم وجوب إبقاء مال الغیر فی ملکه بلا سبب شرعی و الأصل براءة الذمة من وجوب مراجعة المالک و لزوم التصرف فی مال الغیر بغیر ضرورة یعارضه أن للمالک التصرف فی ملکه کیف شاء و إن حصل الضرر علی الجار و قد (قال علیه السلام) لیس لعرق ظالم حق فلا فرق حینئذ بین ما إذا أمکن إعلام المالک بسهولة أم لا و لا بین کون الموضع مشترکا بینهما أم لا و قضیة کلام المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و الحواشی و المسالک و الکفایة أنه یتوقف جواز الإزالة علی مطالبة المالک و امتناعه بل هو صریح بعضها إن لم یکن صریح الجمیع و قد ذکروا مثل ذلک فی باب الدیات لما تقدم و فیه ما عرفت و هل یجب علی الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها أم لا (الأول) صریح المبسوط و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو ظاهر الشرائع فیجبر مع الامتناع و لا دلیل لهم یعول علیه إلا الاستئناس له بما إذا مال حائطه إلی الشارع أو ملک الغیر فإنهم أوجبوا علیه الإزالة مع التمکن و قالوا إن لم یفعل ضمن و لم یشترطوا فی ذلک المطالبة إلا الشیخ فإنه اشترط فی الضمان المطالبة و الإشهاد و لعله لاحتمال الغفلة بدونهما مع الأصل و الظاهر وجود الفرق و لذلک یوجبون علیه هدمه و إن لم یطالبه أحد و لم یختلفوا هناک فی وجوب الإزالة و اختلفوا هنا فلیتأمل (و الثانی) خیرة التذکرة حیث قال لا یجبر لأنه من غیر فعله و هو یدل علی عدم الوجوب و یشهد له الأصل و المسألة سیالة و هی هل یجب علی الإنسان تفریغ أرض

[١] قد خ ل