و لو کان عوض الصلح سقی الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط کما فی بیع الماء (١) و کذا لو صالحه علی إجراء الماء علی سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذی یجری الماء منه (٢) و یصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و فی رجوع العبد إشکال ینشأ من أن إعتاقه لم یصادف للملک سوی الرقبة فلا یؤثر إلا فیه کما لو أوصی لرجل (٣)
______________________________
یقول إنی عامل به فی صورة ما یظهر أو یلوح منه و هو التساوی فلیس هناک اجتهاد فی مقابلته و الموضوعات فی غیر ألفاظ العبادات یکتفی بها بالمظنة مطلقا کما حرر فی محله
(قوله) (و لو کان عوض الصلح سقی الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط کما فی بیع الماء)
کما فی التذکرة و الإیضاح و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و جعله فی الشرائع وجها مأخذه جواز بیع ماء الشرب و لم یقیده فی اللمعة بالضبط لکنه مراد له و المراد ضبطه بمدة معلومة و لو تعلق بسقی شی‌ء مضبوط دائما أو بالسقی بالماء أجمع دائما و إن جهل السقی لم تبعد الصحة لأن جهالة مثل ذلک یتسامح فیها فی الباب و یصح أیضا جعله أی السقی موردا للصلح و عوضه أمر آخر من عین أو منفعة عکس ما فی الکتاب و کذا لو کان أحد السقیین عوضا و الآخر موردا و المخالف الشیخ فی المبسوط قال إذا أقر له بحق ادعاه علیه ثم صالحه منه علی أن یسقی أرضه من نهر المقر أو قناته فی وقت معین لم یجز ذلک لأن المعقود علیه الماء و هو غیر معلوم المقدار مع أنه قد جوز بعد ذلک بلا فاصلة بیع جزء مشاع منه و جعله عوضا للصلح و جوز أیضا بیع ماء العین و البئر و من احتمل تخصیص منعه هنا بغیر المضبوط کما فی الروضة فلعله لم یلحظ قوله فی وقت معین و هذه المسألة لیست من مسائل التنازع و یبقی الکلام فی المشبه به فإن الماء الجاری من نهر أو عین یجوز بیعه علی الدوام و إلا فالأشهر منعه لجهالته و لأنه یزید شیئا فشیئا و إن کان راکدا جاز بیعه جزافا و کیلا و وزنا فالتشبیه ببیع الماء لا یجدی فیما نحن فیه فتأمل و لعله لذلک ترک فی اللمعة و غیرها
(قوله) (و کذا لو صالحه علی إجراء الماء علی سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذی یجری الماء منه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و الکفایة و لا فرق بین جعله له عوضا و موردا و یحصل العلم بالموضع الذی یجری الماء منه بتقدیر مجراه طولا و عرضا لترتفع الجهالة عن المحل المصالح علیه و لا یعتبر تعیین العمق لأن من ملک شیئا ملک قراره مطلقا بأیّ عرض و طول اتفق (و الحاصل) أن الصلح فی هذا الفرض أنما یقع علی مرور ماء غیره فی ملکه إما علی سطحه إذا کان الماء عالیا علی داره أو ساحته فلا بد من تقدیر الممر من السطح و الساحة طولا و عرضا و لا یحتاج إلی تقدیر السمک لعدم التفاوت فیه إلا بکثرة الماء و قلته و لعله لهذا أطلق المصنف و غیره حکم الماء من دون أن یشترطوا مشاهدته و لکن ینبغی مشاهدة الماء أو وصفه لاختلاف الحال بقلته و کثرته و لو کان ماء مطر اختلف أیضا بکبر ما یقع علیه و صغره فمعرفته تحصل بمعرفة محله کما تقدم بیان ذلک کله و لو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقیة إلی إصلاح فعلی مالکهما لتوقف الحق علیهما و لیس علی المصالح مساعدته
(قوله) (و یصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و فی رجوع العبد إشکال ینشأ من أن إعتاقه لم یصادف للملک سوی الرقبة فلا یؤثر إلا فیه کما لو أوصی لرجل)