مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٩٧

و کذا لو استودع من اثنین ثلاثة ثم تلف واحد من غیر تفریط و اشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء (١)
______________________________
من أراده ثم إن ما ذکر فی توجیه الحلف إن تم فإنما یصحح القسمة لا الحلف من الثانی خاصة و توجیهه أن یدهما علی العین سواء فبید کل منهما نصفه مشاعا و الثانی أقر بنصف المشاع من الجمیع فخرج نصف الجمیع بذلک عن الإشاعة و المفروض أن ید الأول علی النصف کذلک بدون منازع و النصف الآخر فی ید الثانی یدعیه الأول و ینکره الثانی فالیمین علیه و هو یقتضی القسمة إنصافا بعد حلف الثانی للأول کما فی کل موضع وجد الداخل و الخارج ففارقت الأولی لأن الثانی فی الأولی بدعواه الواحد المفروز اعترف للثانی بالآخر من دون نزاع و بقی فی یدیهما درهم واحد و لا ترجیح لأحدهما فیه فیقسم نصفین (و فیه) أن الإشاعة لا تقتضی انصراف النصف المقر به إلی النصف الذی فی ید الأول لعدم التعیین فی الشیوع بل اللازم منه عدمه فقولک إن الثانی فی النصف المتنازع فیه داخل و الأول خارج ممنوع بل کل منهما فیه داخل و خارج و ید الثانی کید الأول علی المتنازع فیه و غیره سواء فمحل القسمة النصف بعد التحالف کالأولی و کأن کلام شیخنا صاحب الریاض غیر محرر (و الحاصل) أن إطلاق الأصحاب فی المقام و الأخبار یشمل صورتی دعوی الثانی للدرهم علی الإشاعة أو علی التعیین و المصرح بالفرق فی باب القضاء هو من عرفته و هو المصنف و الشهید لتوجیه لم یتضح وجهه فلا ینبغی العدول عن ذلک إلی هذا ثم إن ذلک کله إذا کان الدرهمان بیدهما معا کما عرفت دون ما إذا کان بید أحدهما أو ثالث لخروجهما عن النص و فتوی الجماعة و یرجع فیهما إلی القاعدة کما بین فی محله و ذکر هذه و ما بعدها فی باب الصلح أما لأن ذلک لازم من غیر یمین کما قاله بعضهم و إما لمناسبة له حیث إن الصلح لا یکون إلا کذلک لأنه العدل فیرغبان فی الصلح حذرا من الإیمان
(قوله) (و کذا لو استودع من اثنین ثلاثة ثم تلف واحد من غیر تفریط و اشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء)
أی و کذا الحکم لو استودع إنسان من رجل دینارین مثلا و من آخر دینارا ثم امتزجا إما بغیر تفریط منه أو بإذن المالکین ثم تلف واحد بغیر تفریط فإنا ندفع إلی صاحب الدینارین دینارا لأن الآخر معترف له به و الدینار الآخر یقسم بینهما نصفین و هذا هو المشهور کما فی الدروس و التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی الأکثر تارة و إلی الأصحاب أخری و قد نسب إلی الأصحاب فی الدروس و المسالک و الروضة و لم أجد فیه خلافا إلا من المصنف فی التحریر فإنه قال الأولی عندی قسمة التالف علی رأس المالین فیعطی صاحب الدینارین دینارا و ثلثا و صاحب الدینار ثلثا دینار و قد مال الشهیدان و المحقق الثانی إلی القرعة لأنها مقتضی القواعد لکنهم لم یجسروا علی المخالفة و دلیل المشهور خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام فی رجل استودع رجلا دینارین و استودعه آخر دینارا فضاع دینار منهما فقال یعطی صاحب الدینارین دینارا و یقتسمان الدینار الباقی بینهما نصفین و الشهرة المعلومة و المستفیض نقلها تجبر ما هنالک من ضعف و قد قال الشهید الثانی و صاحب الریاض یشکل هنا مع ضعف السند أن التالف غیر محتمل کونه لهما بل من أحدهما خاصة لامتناع الإشاعة هنا فکیف یقسم الدرهم بینهما مع أنه مختص بأحدهما قطعا و قالا إن القول فی الیمین کما مر من عدم تعرض الأصحاب له و قال فی (الدروس) إن الأصحاب لم یذکروا یمینا هنا و فی التی قبلها