و کذا فی الدین بمثله (١) فإن ألحقناه فسد لو صالح من [١] ألف مؤجل بخمسمائة حالة (٢)
______________________________
و الغرض تصحیح کلام الفحول الکبار و تنزیله علی وجه ظاهر قریب جدا و رفع الاستعجاب عنه و الاستغراب منه و إلا فلا فائدة مهمة فی تحریر ذلک و جعل وجه النظر فی الحواشی من أنه وسیلة إلی الربا و من أنه أصل برأسه
(قوله) (و کذا فی الدین بمثله)
کما ذکر ذلک فی التذکرة قال فی (الإیضاح) ذکر هنا فرعین علی کون الصلح بیعا أم لا (الأول) أنه لو صالح علی دین بمثله فعلی کون الصلح بیعا لا یصح و علی کونه لیس ببیع یصح (الثانی) لو صالح علی ألف بخمسمائة إلی آخره و لا یعجبنی جعله تفریعا کالثانی و نعم ما قال فی جامع المقاصد قال أی و کذا یجی‌ء النظر فی الصلح عن الدین بمثله أی بدین آخر فإنه یحتمل عدم صحته نظرا إلی مشارکته للبیع فی علة المنع فیشترکان فی الحکم و الأصح العدم (قلت) عبارة الکتابین [٢] ذات وجهین (الأول) أن یکون هذا قسما من المسألة الأولی فی لحوق الربا لأنه لما تأمل فی الصلح علی العین بالعین عطف علیه الصلح علی الدین بالدین و لما کانت الأولی فی الربویات فلتکن الثانیة کذلک و لکنه کان یغنی عن ذلک کله أن یقول و لو صالح فی الربوی ففی إلحاقه بالبیع نظر لأنه یشمل الصلح علی العین بالعین و الدین بالدین لکن ما ذکره أوضح أو یکون أفاد بذلک أمرا آخر و هو أن الأقسام الممکنة هنا ثلاثة و أن النظر مختص باثنین منها و أما الثالث و هو الصلح علی الدین بالعین فإنه جائز جزما أو غیر جائز جزما لکن یرد علیه أنه أیضا محل إشکال و لا جزم فیه عنده بأحد الأمرین (الثانی) ما أشار إلیه فی الإیضاح و جامع المقاصد و هو الصلح علی الدین فی ذمة زید بالدین الذی فی ذمة عمر و وجه النظر حینئذ أنه هل یلحق بالبیع فی المنع علی القول بأصالة الصلح فی نفسه یحتمل ذلک لوجود المعنی المحرم لبیع الدین بالدین فی الصلح إذ هو التغریر فی المالین (بالمالین خ ل) و یحتمل المنع اقتصارا علی النص و عملا بعموم شرعیة الصلح و أما الصلح علی الدین بالعین بهذا التفسیر یعنی غیر الربوی فإنه جائز قطعا کالصلح فیه علی العین بالعین و قد قسمنا بیع الدین فی بابه إلی ثمانیة أقسام و هی تجری فی الصلح (الأول) بیع الدین المؤجل الذی لم یحل بعقد آخر بدین کذلک (الثانی) أن یکونا مؤجلین بهذا العقد کأن یبیع متاعه مؤجلا بثمن کذلک (الثالث) بیع الدین المؤجل الذی لم یحل بحاضر مشخص مشار إلیه (الرابع) بیع دین حال بحاضر مشار إلیه (الخامس) بیع دین مؤجل حال بدین کذلک (السادس) بیع دین مؤجل حال بمضمون فی الذمة حال (السابع) بیع دین مؤجل حال بثمن مؤجل کأن یبیعه نسیئة (الثامن) ما إذا کان لکل منهما دین علی الآخر فیتبایعان بالدینین
(قوله) (فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حالة)
أی إن ألحقنا الصلح بالبیع فی تحریم الربا فسد هذا الصلح المذکور کما ذکر ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد أی فیکون کما لو باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة و هو فاسد لوجود الربا فیه من وجهین و قد نص علی صحة هذا الصلح فی التحریر و هو قضیة کلام المختلف و أبی علی و ستسمع ما فی الدروس من نسبته إلی إطلاق الأصحاب و جزم فی المبسوط بفساد المعاملة علی الدراهم ببعضها مطلقا و قال فی (الدروس) إذا صالح علی المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا کان بغیر

[١] عن خ ل
[٢] أی التذکرة و الکتاب (منه قدس سره)