مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٥٩ - الفصل الأول الصلح عقد جائز سائغ

من غیر سبق خصومة و مع سبقها (١) سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه دینا کان أو عینا (٢)
______________________________
بالصلح ضررا عن نفسه أو ماله و قد عد ذلک من صور الإکراه علی الصلح کما یأتی و مثل هذا لا یعد تراضیا یبیح أکل مال الغیر کما نبه علی ذلک فی المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و قال فی (المسالک و الروضة) نعم لو کانت الدعوی مستندة إلی شبهة أو قرینة یخرج بها عن الکذب المحض کما لو وجد المدعی بخط مورثه أن له علی فلان مالا أو شهد له من لا یثبت الحق بشهادته شرعا و لم یکن المدعی عالما و إنما ادعی بناء علی هذا الفرض و توجهت له الیمین علی المدعی علیه فصالحه علی إسقاط الیمین بمال أو قطع المنازعة فالمتجه صحة الصلح فی نفس الأمر لأن الیمین حق یصح الصلح علی إسقاطها و نحو ذلک ما فی المفاتیح و لا یخلو من تأمل کما فی الکفایة و مثله ما لو توجهت الدعوی بالتهمة حیث تتوجه الیمین علی المنکر و لا یمکن ردها
(قوله) (من غیر سبق خصومة و مع سبقها)
هذا قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه دینا کان أو عینا)
التقیید بکون المصالح علیه متنازعا فیه کما وقع فی کثیر من العبارات کالشرائع و غیرها غیر لازم بل مبنی علی الغالب إذ الحکم آت فی مطلق المصالح علیه و إن لم یکن بمنازعة مع علمهما بما یتصالحان علیه و جهلهما به کوارث تعذر علمه بمقدار حصته و شریک امتزج ماله بمال آخر بحیث لا یتمیزان و لا یعلمان قدر ما لکل منهما و نحو ذلک و کیف کان فقد قال فی التذکرة لا یشترط العلم بما یقع الصلح عنه لا قدرا و لا جنسا بل یصح الصلح سواء علما قدر ما تنازعا علیه و جنسه أو جهلاه دینا کان أو عینا و سواء کان (إرثا خ ل) أرشا أو غیره عند علمائنا أجمع و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه فی الجملة و ظاهر المسالک الإجماع علی الصحة مع جهلهما بمقداره بحیث تعذر علیهما علمه (قلت) فهنا أربع صور (الأولی) أن یعلما ما وقعت فیه المنازعة (الثانیة) أن یجهلاه و یکون مما یتعذر معرفتهما له مطلقا (الثالثة) أن یجهلاه و یمکن معرفته فی الحال (الرابعة) أن لا یمکن معرفته فی الحال کعدم المکیال أو المیزان أو کون النصیب من المیراث یتعذر العلم به فی الحال مع إمکان الرجوع بعد ذلک إلی عالم بعد مسیس الحاجة إلی أخذه أو کون العوضین غائبین أو أحدهما و تعذر الإحضار أو نحو ذلک (أما الأولی) فالحکم فیها بالصحة واضح من غیر ریب کما فی الکفایة لارتفاع الجهالة و یجی‌ء فی المبطل بمنازعته ما تقدم و لا فرق بین کون المدعی دینا أو عینا و کون الصلح بمقداره أو أقل أو أکثر مع حصول الرضا لصحة المعاملة ظاهرا و باطنا (و أما الثانیة) فکذلک لتطابق النصوص و الإجماعات و الفتاوی علیها مع موافقة الحکمة و الاعتبار أما النصوص فبالعموم و الخصوص أما الأول فعموم السنة مع موافقة عموم الکتاب و أما الثانی ففی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و فی صحیحه الآخر عن أحدهما علیهما السلام و صحیح منصور بن حازم و موثقه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه فقال کل واحد منهما لک ما عندک و لی ما عندی قالا لا بأس إذا تراضیا و طابت أنفسهما و نحوها غیرها و قد یقال إنها لیس فیها صراحة بالصلح فلیتأمل فقد استدلوا بها علی ذلک من دون تأمل و لعلهم یریدون أنه إذا صح بالمعاطاة فبالأولی أن یصح بعقد الصلح و قد سمعت ما فی التذکرة و المسالک من الإجماع و علیه المدار (و أما الاعتبار) فإن من علیه حق یجهل هو و مالکه قدره و یرید إبراء ذمته یجب أن یکون له طریق إلی ذلک و لا طریق إلا الصلح فوجب أن یکون سائغا و إلا لزم الحرج و الضیق