و یصح علی الإقرار و الإنکار إجماعا (١)
______________________________
و الهبة علی بعض الوجوه أو السکنی کذلک کما إذا تقید بوقت یکون جائزا و بالجملة حکمه عنده حکم ما أفاد فائدته و عندهم لا یکون إلا لازما مع استکمال شرائطه و تحریر مذهب الشافعی أنه فرع البیع حیث یکون فی یده عین أو فی ذمته دین فیدعیها إنسان فیقر له بها ثم یصالحه علی ما یتفقان علیه فهو فرع علی البیع بل هو بیع عنده و فرع الإبراء حیث یکون له فی ذمته دین فیقر له به ثم یصالحه علی أن یسقط بعضه و یدفع إلیه بعضه و فرع الإجارة حیث یکون له عنده دین أو عین فیصالحه عن ذلک بخدمة عبد أو سکنی دار مدة و فرع الهبة حیث یدعی علیه دارین أو عبدین و شبههما فیقر له بهما و یصالحه من ذلک علی أحدهما فیکون هبة للأخری و فرع العاریة حیث یکون فی یده دار فیقر له بها فیصالحه علی سکناها شهرا فیکون ذلک عاریة و لا یخفی قصور دلیله إذ قد یفید فائدتها و لیس هو هی کما أن الوصیة بمنفعة الدار تفید فائدة الإجارة و لیست هی و کذلک السکنی و الرقبی و العمری و کذلک القسمة و الهبة المشروطة بالعوض تفیدان فائدة البیع و لیستا بیعا
(قوله) (و یصح علی الإقرار و الإنکار إجماعا)
کما فی المسالک و ظاهر جامع المقاصد و الروضة و الکفایة سواء کان المدعی به دینا أو عینا عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و هو من خواصنا و متفردات الإمامیة لأن الحنفی لا یجیزه إلا مع الإنکار و الشافعی لا یجیزه إلا مع الإقرار کما فی کشف الرموز و إیضاح النافع و التنقیح و الإجماع علی جوازه مع الإنکار صریح الغنیة و ظاهر الخلاف و المراد بصحته مع الإنکار صحته بحسب الظاهر و دلیل ذلک بعد ذلک عمومات الکتاب و السنة و أنه سبب لإسقاط الخصومة فجاز مع الإنکار کالإبراء و أنه لو لم یصح مع الإنکار امتنعت أکثر فوائد الصلح لأنه شرع لقطع التنازع و هو أنما یتحقق مع المخالفة بین المتداعیین و هو أن ینکر أحدهما ما ادعاه الآخر و قول الشافعی أنه عاوض علی ما لم یثبت له فلم یصح کما لو باع مال غیره (فیه) أنا نمنع بطلان المعاوضة بالصلح علی ما لم یثبت فإنه عین المتنازع فیه و حمله علی البیع قیاس و بیان الحال فی المقام أن صحة الصلح مع الإقرار و الاعتراف بالمدعی مما لا ریب فیها لمعلومیته عند صاحبه و لا فرق بین أن یصالح عنه بأقل منه أو بأکثر لمکان العلم و حصول التراضی و أما فی صورة الإنکار فإنه باعتبار اختلاف الخصمین نفیا و إثباتا یحتمل أن یکون المدعی محقا إذا ادعی علی المنکر دینا أو عینا فالصلح و إن أفاد قطع النزاع بحسب الظاهر و عدم صحة الدعوی بعد ذلک لصحته بحسب الظاهر إلا أنه لا یفید براءة ذمة المدعی علیه مما یزید علی مال الصلح فیما لو فرض أنه صالحه علی أقل مما فی ذمته فی الواقع أو علی بعض العین بل یبقی مشغول الذمة بالباقی و إنما تبرأ ذمته بقدر ما دفعه خاصة لمکان إیصال بعض الحق لا للصلح کما أفصحت بذلک صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا کان للرجل حق فمطله حتی مات صاحبه ثم صالح ورثته علی شی‌ء فالذی أخذ الورثة لهم و ما بقی فهو للمیت یستوفیه منه فی الآخرة و إن هو لم یصالحهم علی شی‌ء حتی مات و لم یقض عنه فهو للمیت یأخذه به و فی هذا الحدیث خمس فوائد و نحوه الموثق و فی معناه أخبار أخر و لو کان قد صالح منکر الحق علی العین بمال آخر فهی بأجمعها فی یده مغصوبة و لا یستثنی له مقدار ما دفع لعدم صحة المعاوضة فی نفس الأمر و کذا لو انعکس و کان المدعی مبطلا فی نفس الأمر لم یستبح ما صولح به من عین أو دین لأن هذا کله أکل مال بالباطل و إنما صالح المحق المبطل دفعا لدعواه الکاذبة و قد یکون استدفع