العاشر الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث و لو انتقل الحق عن المستحق ببیع أو إحالة أو غیرها برئ الکفیل و کذا لو أحال المکفول المستحق لأنه کالقضاء (١)

[الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول]

الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أداه عنه سواء کفل بإذنه أو لا (٢) و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی المکفول له (٣)

[المقصد الخامس فی الصلح]

اشارة

(المقصد الخامس فی الصلح) و فیه فصول ثلاثة (الأول)
______________________________
بالعوض و لا کذلک لو بذل له تبرعا مالا من ماله لیخلعها لأن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا لتترتب علیه أحکامه المخصوصة لا مجرد بذل المال فی مقابلة الفعل بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن یقول طلقها و علیّ ألف و لا مانع من صحته و لا یشترط فی إجابته الفوریة و المقارنة لسؤاله بخلاف الخلع و مثل ما نحن فیه ما إذا قال أعتق عبدک و علیّ کذا إذ لعله طلب الثواب فی العتق (ثواب العتق خ ل) أو علم کون العبد حرا و لو خلا فی هذین عن الفائدة لم یکن مقصودا للعقلاء
(قوله) (الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث و لو انتقل الحق عن المستحق ببیع أو إحالة و غیرها برئ الکفیل و کذا لو أحال المکفول المستحق لأنه کالقضاء)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله و أعاده للفرق بین انتقال الحق من الموروث إلی الوارث و بین انتقال الحق من المستحق إلی غیره ببیع و نحوه فإن الکفالة لا تنتقل حینئذ بخلاف الإرث فإنه یقتضی نقل کل حق للموروث فینتقل الدین و ما یتعلق به (و الحاصل) أن مورد الإرث عام فی المال و حقوقه و مورد المعاوضة ما وقع علیه العقد و قد نص علیه فی التذکرة و الحواشی و جامع المقاصد
(قوله) (لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أداه عنه سواء کفل بإذنه أو لا)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و فی (المسالک) نسبته إلی ظاهرهم و ذلک إذا طالبه المکفول و ضیق علیه بحیث یکون واجبا علیه و قد تقدم الکلام فی ذلک فی موضعین و لنا فیه نظر
(قوله) (و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی المکفول له)
کما فی التذکرة و وجهه ظاهر (فروع) الأول لو مات المحال علیه الموسر و لم یترک شیئا برئ الکفیل و سقط دین المحتال (الثانی) لو قال أعط فلانا کذا لم یکن کفیلا و لا یلزمه شی‌ء و إن کان خلیطا نص علیه فی التحریر (الثالث) لو قال رجل لآخر أعط فلانا عنی کذا کان کفیلا صرح به فی التحریر أیضا و هذا فرع تمس الحاجة إلیه کثیرا کما إذا غضب الظالم علی رجل و أراد منه مالا لیفکه من حبسه و أسره و ظلمه أو نحو ذلک فقال لآخر أدّ عنی أو اضمن عنی فإنه یکون کفیلا لأنه أوقعه فی ید غریمه أو ظالمه بالتماسه و له نظائر فکان هذا و من خلص غریما من ید صاحبه قسمین من أقسام الکفالة (الرابع) عقد الکفالة یصح دخول الخیار فیه مدة معینة لقوله جل شأنه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم نص علیه فی التذکرة و حکی عن الشافعی بطلان العقد و عن أبی حنیفة بطلان الشرط فقط (الخامس) إذا قال رجل لرجل إن فلانا قد لازم فلانا و ضیق علیه فاذهب فتکفل به فتکفل کما أمره غیر مکره کانت الکفالة علی من باشر العقد دون الآمر نص علیه فی المبسوط