و لو قال علیّ و علی رکبان السفینة ضمانه فامتنعوا فإن قال أردت التساوی لزمه قدر نصیبه (١) و لو قال و علیّ ضمانه و علی الرکبان فقد أذنوا لی فأنکروا بعد الإلقاء ضمن الجمیع بعد الیمین علی (٢)
______________________________
فی سقوط حصة المالک هذا و قیمة الملقی أنما تعتبر حین الإلقاء لأنه وقت الضمان و یحتمل اعتبارها قبل هیجان الأمواج إذ المال لا قیمة له فی تلک الحال
(قوله) (و لو قال علیّ و علی رکبان السفینة ضمانه فامتنعوا فإن قال أردت التساوی لزمه قدر نصیبه)
و قال فی باب الدیات من الکتاب و لو قال حالة الخوف ألق متاعک و علیّ ضمانه مع رکبان السفینة فامتنعوا فإن قال أردت التساوی قبل و لزمه بحصته و أما الرکبان فإن رضوا ضمنوا و إلا فلا و قالوا فی باب الدیات الضمان علی ضربین ضمان اشتراک و ضمان انفراد و اشتراک معا فضمان الاشتراک کأن یکون لرجل علی رجل ألف فقال عشرة أشخاص ضمنا لک الألف التی علی فلان فیکون جمیعهم ضمناء و کل واحد منهم ضامن عشر الألف فله أن یطالبهم جمیعا بالألف و أن یطالب کل واحد بعشر الألف کما لو وکلهم فی بیع عبد أو أوصی إلیهم فی بیع ترکته و ضمان الاشتراک و الانفراد مثل أن یقول ضمنا لک و کل واحد الألف التی لک علی فلان فیکون الجمیع ضامنین لکلها و کل واحد ضامن لکلها فإن قال واحد من العشرة ضمنت لک أنا و أصحابی ما لک علی فلان و سکت و لم یکونوا قد و کلوا بذلک ضمن عشر الألف لأنه لم یضمن الکل و إنما ضمن بالحصة هذا فإن کان ضمان الإلقاء فی البحر ضمان الاشتراک ضمن کل واحد ما یخصه و إن کان ضمان اشتراک و انفراد ضمن کل واحد منهم کل المتاع و إن کان قد قال ألقه علی أنی و رکبان السفینة ضامنون فسکتوا ضمن بالحصة و إن قال علی أنی و کل واحد منهم ضامن ضمن الکل نص علی ذلک کله فی المبسوط و هو یتأتی علی مذهب ابن حمزة فی باب الضمان حیث قسمه إلی ضمان انفراد و ضمان اشتراک و المتأخرون علی خلافه کما حررناه فی باب الضمان و لعلنا نجیزه فی المقام و نخالف القواعد لمکان الضرورة کما خالفناها فی أصل المسألة و ممن نص علی جوازه فی المقام غیر الشیخ فی المبسوط المصنف فی التحریر و التذکرة ثم عد إلی عبارة الکتاب فقوله و لو قال إلی آخره یرید به أنه قال ذلک حالة الخوف و قوله فامتنعوا یرید به أنهم امتنعوا من الضمان قبل الإلقاء أو بعده بأن ردوا صریحا و قوله أردت التساوی یراد به ضمان الاشتراک علی أن یکون هو کأحدهم فیما یصیبه من المال بعد التوزیع (و قد یقال) إن هذا اللفظ ظاهر فی الاشتراک کما صرح به فی المبسوط فلو مات و لم یقل أردت التساوی حملناه علیه إلا أن تقول إن هذا اللفظ مطلق عرفا کما هو ظاهر المحقق و المصنف و غیرهما أو صریحهم أعنی ما إذا قال و علیّ ضمانه مع رکبان السفینة أو أنا و رکبان السفینة ضامنون و الصریح فی التقسیط أن یردفه بقوله کل واحد بالحصة کأن یقول و علیّ ضمانه مع رکبان السفینة کل واحد بالحصة کما أن صریح الاشتراک و الانفراد أن یقول إنی و کلا من الرکبان ضامنون و أما قوله فی باب الدیات إذا رضوا ضمنوا فمعناه أنهم إذا أجازوا ذلک العقد الفضولی بالقول کان لازما و أما قوله و إلا فلا فللأصل بمعنییه و أنه لا یلزم بالفضولی شی‌ء إذا تعقبه الرد الصریح و فی (جامع المقاصد) و کذا التذکرة أنه یکفی فی الرد السکوت فإن السکوت أعمّ من الرضا (قلت) و فیه تأمل و کیف کان فما فی الکتاب خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و المسالک کما بینا ذلک کله فی باب الدیات
(قوله) (و لو قال و علیّ ضمانه و علی الرکبان فقد أذنوا لی فأنکروا بعد الإلقاء ضمن الجمیع بعد الیمین علی)