مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الدین و توابعه و فیه مقاصد
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی الدین و فیه مطلبان
٢ ص
(٣)
المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا
٢ ص
(٤)
المطلب الثانی فی القرض
٣١ ص
(٥)
الأول لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض
٥٦ ص
(٦)
الثانی لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول
٥٧ ص
(٧)
الثالث للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع
٥٧ ص
(٨)
الرابع لو اقترض جاریة کان له وطؤها و ردها
٥٨ ص
(٩)
الخامس لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن
٥٨ ص
(١٠)
السادس ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه
٥٩ ص
(١١)
السابع لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا
٦٠ ص
(١٢)
الثامن لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض
٦٠ ص
(١٣)
التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة
٦١ ص
(١٤)
العاشر لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
٦١ ص
(١٥)
الحادی عشر لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق
٦٢ ص
(١٦)
الثانی عشر یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم
٦٤ ص
(١٧)
الثالث عشر لا یجب دفع المؤجل
٦٤ ص
(١٨)
الرابع عشر لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط
٦٧ ص
(١٩)
الخامس عشر لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان
٦٨ ص
(٢٠)
المقصد الثانی فی الرهن
٦٩ ص
(٢١)
الفصل الأول فی الصیغة
٧١ ص
(٢٢)
الفصل الثانی فی المحل
٧٧ ص
(٢٣)
فروع
٨٨ ص
(٢٤)
الأول یصح رهن المشاع و بعضه علی الشریک و غیره
٨٨ ص
(٢٥)
الثانی یصح رهن المرتد
٨٩ ص
(٢٦)
الثالث لو رهن ما یسرع إلیه الفساد
٩٢ ص
(٢٧)
الرابع لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر
٩٣ ص
(٢٨)
الخامس لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک
٩٤ ص
(٢٩)
السادس یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه
٩٦ ص
(٣٠)
السابع لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة
١٠٣ ص
(٣١)
الثامن لا یصح رهن المجهول
١٠٣ ص
(٣٢)
التاسع لو غصب عینا ثم باعها
١٠٤ ص
(٣٣)
العاشر لو رهن ما له الرجوع فیه (2) قبله لم یصح
١٠٤ ص
(٣٤)
الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة
١٠٥ ص
(٣٥)
الفصل الثالث فی العاقد
١١٠ ص
(٣٦)
الفصل الرابع فی الحق
١٣١ ص
(٣٧)
الفصل الخامس فی القبض
١٣٨ ص
(٣٨)
فروع
١٦٠ ص
(٣٩)
الأول لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم
١٦٠ ص
(٤٠)
الثانی لو جعلاه علی ید عدلین جاز
١٦١ ص
(٤١)
الثالث لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه
١٦٢ ص
(٤٢)
الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما
١٦٣ ص
(٤٣)
الخامس لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن
١٦٥ ص
(٤٤)
السادس لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک
١٦٥ ص
(٤٥)
السابع لو عینا ثمنا لم یجز له التعدی
١٦٧ ص
(٤٦)
الثامن کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع
١٦٨ ص
(٤٧)
التاسع لو عینا له قدرا لم یجز بیعه بأقل
١٦٨ ص
(٤٨)
العاشر لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط
١٦٩ ص
(٤٩)
الحادی عشر لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن
١٧١ ص
(٥٠)
الثانی عشر لو تلف العبد فی ید المشتری
١٧٤ ص
(٥١)
الثالث عشر لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن
١٧٥ ص
(٥٢)
الرابع عشر لو غصبه المرتهن من العدل
١٧٧ ص
(٥٣)
الفصل السادس فی اللواحق
١٧٧ ص
(٥٤)
الفصل السابع فی التنازع
٢٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الثالث فی الحجر
٢٣٣ ص
(٥٦)
الفصل الأول فی الصغیر
٢٣٤ ص
(٥٧)
أما البلوغ فیحصل بأمور
٢٣٥ ص
(٥٨)
الأول إنبات الشعر الخشن علی العانة
٢٣٥ ص
(٥٩)
الثانی خروج المنی
٢٣٧ ص
(٦٠)
الثالث السن
٢٣٨ ص
(٦١)
الرابع الحیض و الحمل
٢٤٢ ص
(٦٢)
أما الرشد
٢٤٣ ص
(٦٣)
الفصل الثانی فی المجنون و السفیه
٢٧٢ ص
(٦٤)
أما المجنون
٢٧٢ ص
(٦٥)
أما السفیه
٢٧٣ ص
(٦٦)
الفصل الثالث فی المملوک
٢٨٣ ص
(٦٧)
الفصل الرابع فی المریض
٢٩٦ ص
(٦٨)
المطلب الثانی فی المنع من التصرف
٣١٤ ص
(٦٩)
المطلب الثالث فی بیع ماله و قسمته
٣٢٨ ص
(٧٠)
المطلب الرابع فی الاختصاص
٣٣٩ ص
(٧١)
یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة
٣٤١ ص
(٧٢)
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران
٣٤١ ص
(٧٣)
الأول تعذر الاستیفاء بالإفلاس
٣٤١ ص
(٧٤)
الثانی الحلول
٣٤٢ ص
(٧٥)
أما المعاوضة فلها شرطان
٣٤٣ ص
(٧٦)
الأول کونها معاوضة محضه
٣٤٣ ص
(٧٧)
الثانی سبق المعاوضة علی الحجر
٣٤٨ ص
(٧٨)
المقصد الرابع فی الضمان
٣٤٨ ص
(٧٩)
الفصل الأول الضمان بالمال
٣٥١ ص
(٨٠)
المطلب الأول فی أرکانه و هی خمسة
٣٥١ ص
(٨١)
الأول الصیغة
٣٥١ ص
(٨٢)
الثانی الضامن
٣٥٦ ص
(٨٣)
الثالث المضمون عنه
٣٦٢ ص
(٨٤)
الرابع المضمون له
٣٦٥ ص
(٨٥)
الفصل الخامس فی المفلس و فیه مطالب
٣١٠ ص
(٨٦)
الخامس الحق المضمون به
٣٦٧ ص
(٨٧)
المطلب الأول المفلس لغة
٣١٠ ص
(٨٨)
المطلب الثانی فی الأحکام
٣٨٢ ص
(٨٩)
الفصل الثانی فی الحوالة
٤٠٣ ص
(٩٠)
فروع
٤١٨ ص
(٩١)
الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری
٤١٨ ص
(٩٢)
الثانی لو جری لفظ الحوالة
٤٢١ ص
(٩٣)
الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
٤٢٤ ص
(٩٤)
الرابع لو أحال البریء علی مشغول الذمة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها
٤٢٥ ص
(٩٥)
الفصل الثالث فی الکفالة
٤٢٦ ص
(٩٦)
فروع
٤٤١ ص
(٩٧)
الأول لو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول قدم قول المکفول له
٤٤١ ص
(٩٨)
الثانی لو تکفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
٤٤٢ ص
(٩٩)
الرابع لو ترامت الکفالات صح
٤٤٤ ص
(١٠٠)
الخامس لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح
٤٤٤ ص
(١٠١)
السادس لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة
٤٤٦ ص
(١٠٢)
السابع یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل
٤٤٦ ص
(١٠٣)
الثالث لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة
٤٤٣ ص
(١٠٤)
الثامن لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة
٤٤٧ ص
(١٠٥)
التاسع لو خیف علی السفینة الغرق
٤٤٩ ص
(١٠٦)
العاشر الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث
٤٥٣ ص
(١٠٧)
الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول
٤٥٣ ص
(١٠٨)
المقصد الخامس فی الصلح
٤٥٣ ص
(١٠٩)
الفصل الأول الصلح عقد جائز سائغ
٤٥٤ ص
(١١٠)
الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق
٤٧٢ ص
(١١١)
فروع
٤٩١ ص
(١١٢)
الأول إذا استحق وضع خشبة علی حائط
٤٩١ ص
(١١٣)
الثانی لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره
٤٩١ ص
(١١٤)
الثالث لا یجوز بیع حق الهواء
٤٩٢ ص
(١١٥)
الفصل الثالث فی التنازع
٤٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٤ - المطلب الثانی فی القرض
..........
______________________________
حیث قال قلت إن من عندنا یرون أن کل قرض یجر نفعا فاسد فقال أ و لیس خیر القرض ما جر نفعا و مثله خبر محمد بن عبدة و مرسلة بشر بن مسلمة المرویة (فی الکافی و التهذیب) بطریقین و خبره الآخر و هو صحیح علی الصحیح فی الحسن بن علی بن فضال إلی غیر ذلک من أخبار الباب و قد عقد له صاحب الوافی بابا واسعا (و خبر) محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی الحسن علیه السلام إن سلسبیل طلبت منی مائة ألف درهم علی أن تربحنی عشرة آلاف درهم فأقرضها تسعین ألفا و أبیعها ثوبا أو شیئا تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس (و فی روایة) أخری لا بأس أعطها مائة ألف درهم و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم و اکتب علیها کتابین و الخبر صریح فی المطلوب و محمد بن إسحاق عند الأستاذ ثقة لم یثبت وقفه کما أنه لم یثبت عنده ضعف علی بن حدید فیکون حجة عنده (و خبر) محمد بن إسحاق أیضا عن الرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤة تساوی مائة درهم بألف درهم و یؤخر علیه المال إلی وقت قال لا بأس قد أمرنی أبی علیه السلام ففعلت ذلک و زعم أنه سأل أبا الحسن علیه السلام فقال له مثل ذلک (قلت) البیع إنما جاء من القرض و لا تأثیر للتأخیر بل القرض و تأخیره سواء کما أشار إلیه (فی الدروس) و خبر عبد الملک بن عتبة و هو صحیح علی الصحیح إلا أنه مضمر و هو حجة عندنا و المسئول إما الصادق أو الکاظم علیهما السلام قال سألته عن الرجل یرید أن أعینه المال و یکون لی علیه مال قبل ذلک فیطلب منی مالا أزیده علی مالی الذی لی علیه أ یستقیم أن أزیده مالا و أبیعه لؤلؤة تساوی مائة درهم بألف درهم فأقول له أبیعک هذه اللؤلؤة بألف درهم علی أن أؤخر ثمنها و مالی علیک کذا و کذا شهرا قال لا بأس و صحیح محمد بن إسحاق بن عمار علی الصحیح قال قلت لأبی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخرنی بها و أنا أربحک بها فأبیعه حبة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین ألف درهم و أؤخره بالمال قال لا بأس (و مثله) خبر مصدق بن صدقة و کذا مرسل یونس و خبر سلیمان الدیلمی عن رجل کتب إلی العبد الصالح علیه السلام یسأله أنی أعامل قوما أبیعهم الدقیق أربح علیهم فی القفیز درهمین إلی أجل معلوم و أنهم یسألونی أن أعطیهم من نصف الدقیق دراهم فهل من حیلة لا أدخل فی الحرام فکتب إلیه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد علیهم فی نصف القفیز بقدر ما کنت تربح (و أما) خبر یونس الشیبانی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه لا یسوی و المشتری یعلم أنه لا یسوی إلّا أنه سیرجع فیه فیشتریه منه إلی أن قال فقال لا تقربنه فلیس مما نحن فیه علی أنا نحمله علی المتبایعین الذین لم یقصدا البیع و لم یوجباه فی الحقیقة و مما یشهد علی ما نحن فیه ما قد یدل بظاهره علی حصر الربا الحرام فیما إذا کان النفع مستندا إلی نفس مال القرض فمنه (ما رواه) فی الفقیه من قوله علیه السلام الربا ربوان ربا یؤکل إلی أن قال و الربا الذی لا یؤکل فهو أن یدفع الرجل إلی الرجل عشرة دراهم علی أن یرد علیه أکثر فهذا الذی نهی اللّٰه تعالی عنه و مثل ذلک بعینه ذکر فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و هو حجة عند الأستاذ قدس اللّٰه تعالی روحه فأین یقع خبر محمد بن قیس علی ما فیه من هذه الأخبار المستفیضة المتعاضدة المعتضدة بما عرفت و قد عرفت أن قضیة استدلال الأستاذ دام ظله بأن الشرط فی المعاملة جزء العوض أنه لا یجوز عنده البیع بشرط الإقراض أو القرض و قد عرفت أن جماعة جعلوا المسألتین من واد واحد و أن الشافعیة مخالفون لنا فی المسألتین لأنهما عندهم علی حد سواء فالواجب أن نتعرض للأخری علی