مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٣ - المطلب الثانی فی القرض

..........
______________________________
کما قال الشهید إن کلمة لا بأس تفید الکراهیة فالمدار فی الجواب علی أنه مخصوص (و احتج) لهم فی (کشف الرموز) بخبر یعقوب بن شعیب و هو صحیح قال سألته علیه السلام عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا قال لا یصلح إذا کان قرضا یجر نفعا قال و سألته عن الرجل یأتی حریفه و خلیطه فیستقرضه الدنانیر فیقرضه و لو لا أنه یخالطه و یحارفه و یصیب علیه غلته لم یقرضه فقال إن کان معروفا بینهما فلا بأس و إن کان إنما یقرضه من أجل أنه یصیب علیه غلته فلا یصلح (قلت) کأن المراد من صدر الخبر فی کلام السائل أن المشتری یعطی بصیغة السلم و بصیغة القرض ثم یأخذ من المقترض بالقرض بقدر ما یأخذه بالسلم فالمراد بصاحب السلم البائع و علی هذا فلا إشکال و إن کان المراد أنه یبیعه بشرط أن یقرضه و قلنا إن قوله علیه السلام لا یصلح ظاهر فی التحریم کان معارضا بالأخبار الدالة علی صحة اشتراط القرض فی البیع و الإجماعات المستفیضة و إن کان المراد أنه یقرضه بشرط البیع بدون محاباة کان معارضا بالإجماع المعلوم و إن کان مع المحاباة کان معارضا بالإجماعات المنقولة و الأخبار المستفیضة الدالة علی صحة ذلک البیع و بالأخبار الدالة علی أن خیر القرض ما جر نفعا و قد احتمل صاحب الوافی حمله علی التقیة کما جزم صاحب الحدائق و هو حسن بالنسبة إلی ما عدا المعنی الأول و الشیخ فی (الإستبصار) احتمل الکراهیة و الحمل علی الاشتراط کما سمعته فیما سلف و الاحتمال الأول أعنی الحمل علی التقیة لا یناسب المعنی الأول کما عرفت بل یناسب ما عداه و الاحتمال الثانی یناسب الأول کما بینا فیما سلف فإن کان المعنی الثانی أظهر تعین حمله علی التقیة و کذلک الحال فی المعنی الثالث و الرابع و هما بعیدان فتعین أحد الأولین و علی إرادة أولهما لا غبار علیه هذا کله إن قلنا لا یصلح ظاهر فی التحریم و إلا فقد تأمل فیه من قد تأمل و علیه فیجی‌ء کلام آخر (و أما) عجزه فهو ظاهر أو نص فی غیر المعاملة و الکلام إنما هو فیها علی أنه معارض بمرسلة جمیل الذی قال فیها و یصرفون إلینا غلاتهم فتبیعها لهم بأجر و لنا فی ذلک منفعة فقال لا بأس قال و لا أعلم إلا قال لو لا ما یصرفون إلینا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس و هذا واضح الدلالة مروی فی (الفقیه و التهذیب) هذا کله إن قلنا إن منطوق لا یصلح و مفهوم لا بأس ظاهران فی التحریم و قد یستدل لهم بخبر أبی الربیع و هو محمول علی التبرع کما أسمعناکه عند شرح قوله و لو تبرع المقترض و لیس فیه دلالة لهم أصلا إن لم یکن علیهم و مثله صحیحة یعقوب بن شعیب الأخری التی هی مستند الشیخ فی نهایته و من وافقه فی جواز اشتراط الجید عوضا عن الردی و قد سمعتها عند شرح قوله و شرطه عدم الزیادة و استدل لهم کاشف الرموز بالاحتیاط (و فیه) أنه لیس بدلیل شرعی و الإقدام علی تحریم ما لم یعلم تحریمه حرام لأن احتمال الصحة قائم و هو مقدم علی احتمال الفساد فی المعاملات فالحکم بالبطلان یکون تهجما علی منع المسلم من مال یحتمل أن یکون ملکه (فإن قلت) إن احتمال الصحة غیر قائم (قلنا) فلا وجه حینئذ للاحتیاط و أما استناد الأستاذ قدس سره إلی أنهم فی الحیل الشرعیة صرحوا بأنه لا یجعل هبة الزائد شرطا و عللوه بأن الشرط جزء العوض (ففیه) أن المصرح إنما هو المحقق و الشهیدان فی (الشرائع و الدروس و اللمعة و الروضة) و لا رابع لهم فیما أجد فکیف یعبر عن ذلک بما لعله یظهر منه إرادة الجمیع و قد سلف لنا أنا قد نوافقه علی ذلک لمکان العرف کما سمعت (حجة) القائلین بالجواز بعد الإجماعات التی قد سمعتها آنفا عموم الکتاب و الأصل و الأخبار المتضافرة بأن خیر القرض ما جرّ نفعا کما فی حسنة محمد بن مسلم أو صحیحته عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام