علی کل من یجب علیه الحضور مجلس الحکم من زوجة یدعی الغریم زوجیتها (١) أو کفیل یدعی علیه الکفالة (٢) أو صبی أو مجنون إذ قد یجب إحضارهما للشهادة علیهما بالإتلاف (٣) و بدن المحبوس لإمکان تسلیمه بأمرین من حبسه ثم یعیده إلی الحبس (٤) أو عبد آبق (٥)
______________________________
أنه علی المشهور من أنها تصح حالة و مؤجلة لا فرق بین کون الحق حالا أو مؤجلا لکنه فی الثانی یشترط رضا المکفول
(قوله) (علی کل من یجب علیه الحضور مجلس الحکم من زوجة یدعی الغریم زوجیتها)
أی فیجب بالکفالة السعی فی إحضارها فلو لم یحضرها حبس لا غیر کما سیأتی فی کفالة بدن المیّت و الصبی و المجنون و لبعض العامة من الشافعیة قول بالمنع بناء علی أن الکفیل یغرم ما علی المکفول لو لم یرد و هو متعذر هنا و هذا ضابط ذکره فی التذکرة قال و الضابط فی ذلک أن نقول حاصل کفالة البدن التزام إحضار المکفول ببدنه فکل من یلزمه حضور مجلس الحاکم عند الاستعداد یستحق إحضاره بحق الکفالة ببدنه و علیه [١] نبه فی المبسوط
(قوله) (أو کفیل یدعی علیه الکفالة)
کما فی التذکرة أی و إن لم تقم البینة علیه بالکفالة کما سیأتی مثله لأن المنکر یجب علیه فصل الخصومة فإذا رضی بتأخرها صحت الکفالة و إن کانت الکفالة فی نفسها لیست لازمة إذا طلب الفصل فی الحال و کذا الحال فی غریم یدعی علیه المال کما سیأتی التنبیه علیه و لعله أولی بالذکر هنا و لعله أراد التنبیه علی الخفی و هو صحة کفالة الکفیل أی المدعی علیه الکفالة
(قوله) (أو صبی أو مجنون إذ قد یجب إحضارهما للشهادة علیهما بالإتلاف)
أی لإقامة الشهادة علی صورتهما فی الإتلاف و غیره لأنه ربما لم یکن الشاهدان بحیث یمکنهما تمییزهما بدون الإحضار فإن کان کفل بإذن ولیهما فله مطالبة ولیهما بإحضارهما عند الحاجة و إن کفل بغیر إذنه فهی کالکفالة ببدن العاقل بغیر إذنه و قد تقدم جوازه و لو لم یحضرهما حبس لا غیر علی الظاهر لعدم ثبوت الحق حینئذ و ینقدح من هذا أنه یصح کفالة الدابة إذا أتلفت شیئا أو جنت علی آدمی بتفریط صاحبها لإقامة الشهادة علی صورتها بل تصح کفالة الکتاب إذا وقعت الخصومة علی صورته لإقامة الشهادة علیها و یکون هذا من کفالة الأعیان فلیلحظ ذلک
(قوله) (و بدن المحبوس لإمکان تسلیمه بأمر من حبسه ثم یعیده إلی الحبس)
أی تجوز الکفالة به لأن تسلیمه ممکن بأمر من حبسه ثم یعیده إلی الحبس إن أراد فهو معطوف علی کل من یجب لا علی زوجه و ظاهره أن لا فرق فی ذلک بین کون الحبس ظلما أو بحق و به جزم فی جامع المقاصد و قال الشهید یمکن تسلیمه بغیر أمره إذ لا ضرر علی من حبسه قلت یبقی الکلام فی تصویر فائدة الکفالة و فی (التذکرة) تصح الکفالة ببدن الغائب و المحبوس و إن تعذر تحصیل الغرض فی الحال کما یجوز من المعسر ضمان المال و هو لعله غیر ما فی الکتاب کما هو الظاهر و المانع من صحة کفالة المحبوس و الغائب أبو حنیفة و لعله لعدم ظهور الفائدة بناء علی ما فی الکتاب أو لعدم الفائدة فی الحال بناء علی ما فی التذکرة و یجمعهما عدم إمکان التسلیم أو التسلیم المفید
(قوله) (أو عبد آبق)
أی لو تکفل ببدن عبد آبق لمالکه صح و یلزمه السعی فی رده و یأتی فیه ما قیل فی کفالة الزوجة کذا قال فی التذکرة و فسر العبارة فی الحواشی بما إذ کان العبد معتادا لإباق فیکفله شخص لمولاه فإنه یصح و هو معنی صحیح و لعل هذا من کفالة الأموال

[١] أی الضابط