دون المکفول (١) و تعیین المکفول (٢) فلو قال کفلت أحدهما أو زیدا فإن لم آت به فعمروا [١] أو بزید أو عمرو بطلت (٣) و تنجیز الکفالة (٤) فلو قال إن جئت فأنا کفیل به لم یصح علی إشکال
______________________________
یتوقف علی رضاه
(قوله) (دون المکفول)
عند علمائنا کما فی التذکرة و هو المشهور بین علمائنا و غیرهم کما فی (المسالک) و المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و نسبه إلی باقی علمائنا فی المختلف بعد أن نسب الخلاف إلی الشیخ فی المبسوط و القاضی و ابن حمزة و ابن إدریس و الحاصل أنه لا خلاف إلا من هؤلاء نعم قواه فی التحریر (حجة المشهور) بعد ما سمعت مضافا إلی الأصل و العموم أن غایة الکفالة هی إحضار المکفول حیث یطلب و من المعلوم أنه یجب الحضور علیه متی طلبه المکفول له بنفسه أو وکیله و الکفیل بمنزلة الوکیل و لا یشترط إذن الموکل علیه فی التوکیل و إنما قالوا إنه بمنزلة الوکیل لأنه لا یجب علیه الإحضار و لا یجب علی المکفول الحضور ما لم یطلبه المکفول له کما ستعرف الحال فی ذلک کله (و حجة الشیخ) و موافقیه أنه إذا لم یأذن بها أو لم یرض لم یلزمه الحضور مع الکفیل فلم یتمکن من إحضاره فلا تصح کفالته لأنها کفالة بغیر المقدور و هذا بخلاف الضمان لإمکان وفاء دینه من مال غیره بغیر إذنه و لا یمکن أن ینوب عنه فی الحضور مضافا إلی الأصل (و رد) بأن مداره علی عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه و هو ممنوع لأن المستحق متی طلبه وجب علیه الحضور و إن لم یکن مکفولا إجماعا کما فی المسالک و فائدة الکفالة راجعة إلی التزام الکفیل بالإحضار حیث یطلبه المکفول له فإن طلبه منه لم یقصر عن وکیله و إن لم یطلبه منه لا یجب علیه الحضور و إن کان برضاه و سیأتی فی کلام المصنف أنه لا یجب علیه الحضور مع التبرع و عدم طلب المکفول له و معنی التبرع أن یکفله من دون إذن منه و احتمل المحقق الثانی أنه یجب علیه الحضور مع التبرع لأن التکفیل یقتضی التسلیط علی الإحضار و فیه نظر ظاهر لکن قد یؤیده أنه قد یرید السفر البعید بحیث لا یتمکنان منه أو مع المشقة الشدیدة فإذا لم یجز للکفیل منعه و لا یجب علیه الحضور إذا لم یطلبه منه یلزم منه الضرر العظیم علی الکفیل فإذا لم یجوزوا هذا الضرر فالتسلیط غیر بعید بل ینبغی القول باشتراط رضاه کما هو واضح إلا أن تقول إنه هو الذی أوقع نفسه فی هذا الضرر علی أنهم لا یجوزون لصاحب الدین منع المدیون من السفر البعید إذا کان دینه مؤجلا و لو حل بعد ذلک بزمن قلیل جدا فتأمل جیدا هذا و علی تقدیر اعتبار رضاه لیس علی حد رضی الأخیرین من وجوب المقارنة بل یکفی کیف اتفق کما مر نظیره و به صرح جماعة
(قوله) (و تعیین المکفول)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک بل فیه أنه لا خلاف فیه و قد یظهر من الباقین عدم اعتباره خصوصا ابن حمزة فی الوسیلة لذکره لها شروطا خمسة غیره و لعل ترکه لظهوره کالکمال و فی (مجمع البرهان) أن دلیله غیر واضح و أن الذی یظهر له جواز التردید إذا کان المردد فیهم کلهم غرماء للمکفول له (قلت) لعل دلیله أنها علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین و لا نسلم أنه کان متداولا فی زمن الصدور لما فیه من الضرر و الإبهام و کمال الغرر للمتعاقدین بالاعتبارات فتدبر
(قوله) (فلو قال کفلت أحدهما أو زیدا فإن لم آت به فعمروا أو بزید أو عمرو بطلت)
و نحو ذلک ما فی الشرائع و ما ذکر معها آنفا لاشتراک الثلاثة فی أنه لا یعلم المکفول بعینه و یزید الثانی بالتعلیق و شرطها التنجیز و ستسمع الحال فی التنجیز
(قوله) (و تنجیز الکفالة)
فلو قال إن جئت به فأنا کفیل لم یصح

[١] فبعمرو خ ل