و لیس للمستحق القبض لأن إنکار الوکالة یتضمن العزل (١) فإن کان قبض فالأقرب أنه یتملکه لأنه جنس حقه و صاحبه یزعم أنه ملکه (٢) و إن تلف احتمل عدم الضمان لأن الوکیل أمین و ثبوته لأن الأصل ضمان مال الغیر فی ید آخر و لا یلزم من تصدیقه فی نفی الحوالة تصدیقه فی إثبات الوکالة لیسقط عنه الضمان (٣) [الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة]

(الثالث) لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة و إن کان حالا (٤)
______________________________
صدق المستحق لیکون الاختلاف بینها و بین ما سبق فی تصدیق المدیون و عدمه لکان أحسن
(قوله) (و لیس للمستحق القبض لأن إنکار الوکالة یتضمن العزل)
أی لو کان وکیلا لکن المصنف فی باب الوکالة تأمل فی کون إنکارها عزلا و قال فی (جامع المقاصد) هناک إنه لیس عزلا علی الأصح
(قوله) (فإن کان قبض فالأقرب أنه یتملکه لأنه جنس حقه و صاحبه یزعم أنه ملکه)
فلا أقل من أن یکون ذلک إذنا فی التملک قال الشهید فی حواشیه قوله یتملکه یحتمل معنیین أحدهما الملک القهری لزعم صاحبه ذلک و هو من جنس الحق فهو فی قوة التعیین بجهة مخصوصة من جهات القضاء فعلی هذا لا یحتاج إلی أمر آخر الثانی جواز الملک و یتوقف حقیقة الملک علی أحد أمرین إما إنشاء المدیون تعیینا کقوله خذ ما فی یدک و أما مما طلته بدفع غیره فیختار أخذه قصاصا لکن علی الأول یدخل فی ملکه قهرا و علی الثانی یتوقف علی الاختیار فله رده و المطالبة بالبدل إلا أن یشاء المدیون تعیینها و قال فی (جامع المقاصد) عندی أن الثانی بعید إذ المتبادر من کلام المصنف تمکله من غیر توقف علی شی‌ء آخر فإما أن یجعل زعم المدیون بمنزلة التعیین إن لم یکن أقوی فیملکه بالقبض علی طریق القهر أو یجعل ادعاء الحوالة المتضمنة لبراءة ذمته بحیث لا یستحق علیه المطالبة بعد مماطلة حیث إنها أقوی إذ منکر الدین مماطل و زیادة فیسوغ له الأخذ مقاصة ثم قال و علی کل حال فما قربه المصنف هو المختار هذا و فی المبسوط صرف إلیه فی مکان ملکه
(قوله) (و إن تلف احتمل عدم الضمان لأن الوکیل أمین و ثبوته لأن الأصل ضمان مال الغیر فی ید آخر و لا یلزم من تصدیقه فی نفی الحوالة تصدیقه فی إثبات الوکالة لیسقط عنه الضمان)
یرید أن المستحق الذی قبض المال و حلف علی نفی الحوالة ثم إن المال تلف فی یده فإنه یحتمل عدم ضمانه له لأنه وکیل ثبتت وکالته بحلفه علی نفی حوالته لأن الحال دائر باعترافهما بین الحوالة و الوکالة فإذا بطلت إحداهما تعینت الأخری فإذا ثبت أنه وکیل و هی الصغری ثبتت الکبری و هی کل وکیل أمین فلا یضمن و هو خیرة المبسوط و یحتمل ثبوت الضمان لأن الأصل ضمان مال الغیر و لا یلزم من تصدیق المستحق فی نفی الحوالة بیمینه تصدیقه فی إثبات الوکالة لأنه قد تقرر عندهم أن الیمین لنفی شی‌ء لا تکون لإثبات شی‌ء آخر کما لو أقر الوکیل بالبیع و قبض الثمن بهما و أنکر الموکل القبض فإن الوکیل یحلف لاستئمانه فلو خرج المبیع مستحقا و رجع المشتری علی الوکیل بالثمن لعدم ثبوت وکالته به عنده لم یرجع الوکیل علی الموکل لأن الیمین کانت لدفع الغرم لا لإثبات المال علی الموکل فالقول الآن قول الموکل بیمینه و قد قوّی المحقق الثانی الاحتمال الثانی و ضعف الأول و فصل الشهید فقال یضمن إن کان المقبوض من جنس الحق
(قوله) (الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر فالأقرب الصحة و إن کان حالا)
أی و إن کان الحق