مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٢٢ - الثانی لو جری لفظ الحوالة

و لو لم یقبض قدم قول المحیل قطعا (١) و لو انعکس الفرض قدم قول المحتال (٢)
______________________________
الوکالة إما لأن الوکالة تتحقق فی ضمن کل لفظ یدل علی الإذن بطریق الحقیقة و الحوالة مؤدیة لذلک لأن معنی أحلتک کما یحتمل تحویل المال من ذمة إلی ذمة یحتمل إرادة تحویل المطالبة من المحیل إلی المحتال أو لأن دلالتها علی الإذن للمحتال حاصلة علی التقدیرین و إنما الکلام فی المعنی الزائد علی الإذن و هو تحویل الحق ثم استشعر بأن المتبادر من معنی لفظ الحوالة عند إطلاقه هو المعنی المتعارف لها و لا یفهم منه إرادة الوکالة إلا بانضمام قرائن خارجیة فیدل علی کونها حقیقة فی معناها دون الوکالة (و أجاب) بأن هذه العلامة لا تتم فی المشترک (قلت) و هو کذلک لأنه مع وجود قرینة تعیین أحد معانیه یتبادر الذهن إلی إرادته مع عدم کونه فی الآخر لکن الشأن فی إثبات الاشتراک و ما ذکره فی إثباته لا یجدی ثم استشعر بأن الحوالة حقیقة شرعیة فی العقد المخصوص و إطلاقها علی الوکالة إنما هو بطریق اللغة و الشرعیة مقدمة و یعضدها دلالة العرف و القرینة مقدمة (و أجاب) بأن دلالتها علی الوکالة أیضا بطریق الشرع لأن الوکالة شرعا حقیقة فی الإذن فی التصرف کیف اتفق و بأیّ لفظ دل علیه و إن وافقها مع ذلک اللغة و ترجیح الشرع و العرف للمعنی المتعارف من الحوالة یقتضی ترجیح أحد معنیی المشترک و هو لا یخرج الفرد الآخر عن الحقیقة ثم استشعر أن ذلک یستلزم کون الحوالة مشترکة و المجاز خیر من الاشتراک (ثم أجاب) بأن ذلک غیر مجمع علیه علی أن ذلک إذا لم یثبت الاشتراک و قد أثبتناه فیکون دعوی المحیل الوکالة خلاف الظاهر و دعوی المحتال الحوالة موافقة للظاهر لکن هذا لا یندفع به الأصلان المتقدمان فیرجع الأمر إلی تعارض الأصل و الظاهر و الأصل مقدم انتهی کلامه مع اختصار فیه (و فیه) نظر من وجوه (منها) أن الحقیقة الشرعیة لیست ثابتة فی الحوالة و لا الوکالة کما أوضحناه فی کتاب الرهن و قد حرر فی فنه (و منها) أن الحقیقة الشرعیة إنما تقدم علی العرفیة فی کلام الشارع لا فی کلام المتعاقدین نعم لو عرفا اصطلاح الشارع و أوقعا العقد علیه کان المرجع اصطلاح الشارع لکن لا من جهة تقدیمه علی اصطلاحهما بل من جهة تعیینه کما لو أوقعاه باصطلاح طائفة أخری (و منها) أن ظاهر اللفظ یقطع الأصل أصل براءة کان أو غیرها کظاهر الشرع و إذا ادعی أنه أقام قرینة و أنه فهم منها مراده و نسی فالأصول تنفی ذلک کله نعم ظاهر الحال لا یقطع الأصل و کیف کان فتقدیم قول المحتال أشبه بالأصول المقررة و الضوابط المحررة
(قوله) (و لو لم یقبض قدم قول المحیل قطعا)
کما فی الشرائع و قال فی (جامع المقاصد) إن هذا فی غایة البعد و ما قطع به غیر ظاهر لأن اختلافهما قبل القبض و بعده لا یجدی فیه فرقا لأن عقد الحوالة من العقود اللازمة فإذا صح و حمل علی الحقیقة تعین فیه الأداء إلی المحتال لأنه صار ملکه و قال فی (المسالک) یمکن أن یکون قطع المحقق من جهة ترجح الأصل لأنه الغالب معتضدا بأصالة عدم ملک المحتال له بخلاف ما فی یده و هو کما تری (و وجه) الفرق فی جامع المقاصد بأن الحوالة استیفاء و الاستیفاء إنما یثمر الملک بالقبض فقبله لا یتحقق الملک فیکون الاختلاف قبل القبض فی استحقاق ما هو مملوک للمحیل حین الاختلاف (و رده) بأن نفس الحوالة استیفاء و مثمرة للملک و إن لم یحصل القبض حتی لو أراد المحیل بعد کمال الحوالة دفع البدل توقف علی رضا المحتال و لیس هو کالإیفاء بغیر الحوالة فإن الملک فیه متوقف علی القبض و من ثم یجوز له الإبدال قبله
(قوله) (و لو انعکس الفرض قدم قول المحتال)