مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٢ - المطلب الثانی فی القرض

..........
______________________________
جعفر علیه السلام قال من أقرض رجلا ورقا فلا یشترط إلا مثلها فإن جوزی بالأجود منها فلیقبل و لا یأخذ أحد منکم رکوبة دابة أو عاریة متاع من أجل قرض ورقه وجه الدلالة النهی عن کل شرط سوی شرط عوضه و أخذ مثله و حصر الشرط الجائز فیه فقط و قد أجیب عنه فی (کشف الرموز و المختلف) باشتراک محمد بن قیس بین الثقة و غیره (قلت) الظاهر أنه الثقة لأنه روی عنه یوسف بن عقیل و قد قال النجاشی أنه و عاصم بن حمید یرویان عنه و قال النجاشی و المصنف فی (الخلاصة) إن البجلی له کتاب و نقلا عن القمیین أن لیوسف بن عقیل کتابا و قالا الظاهر أن الکتاب لمحمد بن قیس و لأنه تلمیذه و ینقل عنه و لم ینقلا و لا غیرهما أن لمحمد بن قیس الضعیف الذی یروی أیضا عن أبی جعفر علیهم السلام کتابا و کذا الممدوح مع عدم ثبوت نقله عن الإمام علیه السلام (و أجاب فی المختلف) أیضا بأنها معارضة بقولهم علیهم السلام خیر القرض ما جر نفعا و لا یخفی علیک أن العلامة فی المختلف إنما تعرض للبیع بشرط الإقراض و قد استدل و عارض بما سمعت و هذا یؤید ما قد قیل من تساوی المسألتین (و نحن نقول) فی الجواب (أولا) أنها معارضة بالأخبار الأخر التی یأتی نشرها و هی غیر ما ذکره فی المختلف (و ثانیا) بأنها متروکة الظاهر علی ما بیناه فی وجه دلالتها من حصر الشرط الجائز فی المثل و قد عرفت انعقاد الإجماعات علی جواز اشتراط الرهن و الکفیل و البیع بدون محاباة و غیر ذلک (و ثالثا) أن تعلیق الحکم علی الورق قد یشعر بجواز ذلک فی غیره لا لأنه مفهوم لقب فقط بل لمکان التعلیق علیه و عدم حاجة إلی ذکره لو لم یرد النقی عما عداه لأنه یمکن أن یقال لو أقرض قرضا أو شیئا و إنما یلغی مفهوم اللقب حیث لا یتأتی التعبیر عن المراد إلا به کما فی قولنا زید موجود و محمد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و لذلک کان معتبرا قطعا فی عبارات الفقهاء و به یثبت الوفاق و الخلاف و علی هذا یکون الخبر متروک الظاهر أیضا بالإجماع المنقول فی (الخلاف و ظاهر التذکرة) علی أنه لا فرق بین مال القرض ربویا کان أو غیر ربوی فی تحریم الزیادة مع الشرط بل الإجماع علی ذلک معلوم (و رابعا) بأن قوله علیه السلام فإن جوزی بالأجود فلیقبل قرینة علی أن المراد بقوله لا یشترط إلا مثلها أنه لا یجوز أن یقرضه بشرط أن یرد الصحیح عن المکسر و لا الجید عن الردی و لا بشرط زیادة القدر کما هو فی جملة من الأخبار ستسمعها و قد عرفت أن هذا هو الذی فهمه الأکثر من الأخبار و جعلوه وجه الجمع بل قد وجدت بعض الأجلاء یستدل بالخبر المذکور علی جواز البیع بشرط الإقراض و یتعجب من العلامة فی المختلف کیف سکت عن الاستدلال به ثم إن صحة الخبر لیست بتلک المکانة من الوضوح فیرجح علیه ما هو أوضح منه صحة أو کان معتضدا بشی‌ء آخر و أما ما اشتمل علیه من تحریم اشتراط العاریة فقد نقول به و کذلک الهبة الغیر المعوضة لأنها لیست معاملة محضة لکن تسمیتها معاملة فی عرفهم یوجب دخولها تحت عقدة إجماع الغنیة إلا أن تقول لا فرق عرفا بین قوله بشرط أن تعطینی أو تهبنی فلیتأمل جیدا (و احتجوا) أیضا بصحیح الحلبی قال سألته عن الرجل یستقرض الدراهم البیض عددا ثم یعطی سودا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ فتطیب نفسه أن یجعل له فضلا قال لا بأس إذا لم یکن فیه شرط و لو وهبها له کان أصلح (و فیه) أنه إنما تضمن المنع عن زیادة القدر (فإن قلت) عدوله علیه السلام عن قوله ما لم یشترط إلی قوله ما لم یکن فیه شرط ربما یدل علی عموم الشرط بحیث یشمل المعاملة (قلت) هو مخصوص لمکان السیاق و الأخبار الأخر سلمنا لکن أقصاه أنه دل بمفهومه علی وجود البأس و هو لیس نصا فی التحریم کما أشار إلیه المولی الأردبیلی حیث قال إن غیر خبر محمد بن قیس لا ینهض دلیلا انتهی (و فیه) أن الظاهر من وجود البأس خصوصا فی باب الربا التحریم بل قد یقال