مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الثانی فی الحوالة

و لا یجب قبولها و إن کانت علی ملی (١) فإن قبل لزم (٢) و لیس له الرجوع و إن افتقر (٣)
______________________________
فی المسألة و إنما هی أصل برأسه و عقد مفرد کما هو صریح المبسوط و الخلاف و السرائر و المختلف و حواشی الکتاب و غیرها و قال فی (الخلاف) إن الذی یقتضیه مذهبنا أن نقول إنها عقد قائم بنفسه انتهی (قلت) أما أنها لیست بیعا فلإطباق أصحابنا علی ذلک کما تقدم إلا ما یلوح من المبسوط فی أثناء کلام له و هو مأول لأنه صرح فی عدة مواضع بأنها لیست بیعا و لأنها لو کانت بیعا لجازت بلفظ البیع و لجازت الزیادة و النقصان فیها و لما جازت فی النقود إلا مع التقابض فی المجلس و أما أنها لیست استیفاء فلأنها لو کانت استیفاء لقدر أن المحتال استوفی ما کان له علی المحیل و أقرضه المحال علیه و لیس فیها استیفاء و لا إقراض محقق فلا یقدران ثم إنها لو کانت استیفاء لوجب قبولها إذا أحاله علی ملی و الإجماع علی خلافه کما یأتی فلا ریب أنها لیست استیفاء و إن قواه فی التذکرة و نسبه الشهید إلی ظاهر کلام الأصحاب علی أنه قال فی التذکرة فی آخر مسألة الاختلاف فی أنها استیفاء أو بیع کل هذه الخلافات لا فائدة تحتها و لا دلیل علیها و المخالف فیما نحن فیه الشیخ فی المبسوط فی آخر الباب و حکاه فی الإیضاح عن القاضی و ابن حمزة و لم نجد ذلک فی الوسیلة و لم یحکه والده فی المختلف عن أحد غیر الشیخ فی المبسوط فی آخر کلامه و کأنه فی جامع المقاصد متأمل و لیس فی محله و فی (المفاتیح) أن الأظهر أنه ضمان (قلت) قد قال المحقق و المصنف و غیرهما أنه أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلی ذمة بریئة و کأن المحال علیه لقبوله ضامن لدین المحتال علی المحیل قال فی (المسالک) و لکنه بهذا الشبه لا یخرج عن الحوالة قطعا فتلحقه أحکامها و هذه الکلمة تجری مجری الإجماع ممن یعمل بالظنون و قوله تلحقه أحکامها فیه أنه ینبغی علی ما سلف له أنه لا یعتبر فیها رضا المحیل نعم له الرجوع مع الإذن کما فی الضمان فلیتأمل و لیلحظ ما تقدم و یعتبر رضا المحال علیه قطعا کما تقدم
(قوله) (و لا یجب قبولها و إن کانت علی ملی)
بلا خلاف إلا من داود و قد سمعت الإجماعات المحکیة علی اشتراط رضاه أی المحتال مضافا إلی الأصل و فقد المانع و الدلیل لأن الواجب قبوله أداء الدین و لیست أداء و إنما هی نقل و أوجب داود القبول لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فیما حکی إذا أحیل أحدکم علی ملی فلیحتل و قصور السند یمنع من حمله علی الوجوب فلیحمل علی الإرشاد بل علی الاستحباب لما فیه من قضاء حاجة أخیه و إجابته إلی ما یبتغیه و هذا یرشد إلی أنها لیست استیفاء و إلا لوجب القبول إلا أن تقول إن وجوب القبول إنما هو فی الأموال الموجودة فی الخارج لا فی الماهیة الکلیة فتأمل
(قوله) (فإن قبل لزم)
بالنص و الإجماع کما تقدم و انتقل الحق إلی ذمة المحال علیه و به قال جمیع الفقهاء إلا زفر ابن الهذیل کما فی الخلاف و بلا خلاف إلا من زفر کما فی الغنیة و إجماعا إلا من زفر کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان
(قوله) (و لیس له الرجوع و إن افتقر)
بلا خلاف بیننا و به نطق خبر عقبة المتقدم ذکره و هو المروی عن علی أمیر المؤمنین علیه السلام کما فی الخلاف و المخالف أبو حنیفة قال له الرجوع علیه إذا جحده المحال علیه أو مات مفلسا و حکوا عن عمر أنه یرجع علیه إذا أفلس و حجر علیه الحاکم و به قال أبو یوسف و محمد بن الحسن و لا فرق عندنا بین أخذ المحتال شیئا من المال و عدمه عملا بإطلاق النص و الفتوی و الإجماع مضافا إلی أصالة لزوم العقد و عدم اشتراط الأخذ بل ظاهر المختلف الإجماع صریحا و خالف سلار فقال الحوالة بین ضربین أحدهما أن یکون