مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٠٦ - الفصل الثانی فی الحوالة

و علم المحتال بإعسار المحال علیه لو کان أو رضاه به شرط اللزوم (١) و هل یشترط شغل ذمة المحال علیه بمثل الحق للمحیل الأقرب عدمه لکنه أشبه بالضمان (٢)
______________________________
فی مدة الخیار و تکون الحوالة مراعاة بالبقاء علی البیع فلو فسخ بالخیار ففی بطلان الحوالة وجهان یأتی الکلام علیهما فی نظیره و بهذا التقریر لا یبقی وجه لقوله فی جامع المقاصد فی اشتراط هذا الشرط مع القول بأن الحوالة علی بری‌ء الذمة جائزة نظر انتهی (و کیف کان) فهذا الشرط قد نبه علیه فی المبسوط و صرح به فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و التحریر بل فیه أن شرطها ثبوت الحق فی ذمة المحیل فلو أحاله بما یقرضه لم یصح إجماعا و قد نقل عن بعضهم حکایة الإجماع علی هذا الشرط فی مجمع البرهان و لعله أراد ما فی التحریر و فی (الحدائق) حکایته علی البت و هو منه عجیب و فی (الکفایة) المشهور أنه یشترط أن یکون ثابتا فی الذمة و لعل نسبته إلی الشهرة لعدم تعرض جماعة کثیرین له و لعل السر فی ذلک ظهوره من کلامهم و تعریفهم الحوالة و فائدة هذا الشرط الاحتراز عما لیس بثابت سواء لم یوجد سببه کما فی مثال التحریر أو وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل فإنه لا یصح إحالة الجاعل به للمجعول له لعدم ثبوته أما إحالة المجهول له به علی الجاعل لمن له علیه دین فإنه جائز بناء علی جوازها علی البری‌ء
(قوله) (و علم المحتال بإعسار المحال علیه لو کان أو رضاه به شرط اللزوم)
ملاءة المحال علیه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره شرط فلو کان معسرا و احتال علیه مع جهله بإعساره کان له فسخ الحوالة و مطالبة المحیل بالمال سواء شرط الیسار أو أطلق عند علمائنا کما فی التذکرة و نسب فی السرائر إلی أصحابنا اعتبار الملاءة وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره و فی (الخلاف) الإجماع علی الأول و فی (الغنیة) نفی الخلاف عنه و قال فإن رضی المحال بعدم ملاءته جاز و روی فی الکافی عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یحیل علی الرجل بدراهم یرجع علیه قال لا یرجع علیه أبدا إلا أن یکون قد أفلس قبل ذلک قال فی (التذکرة) و هو نص فی الباب و مثله روایة الصدوق عن أبی أیوب الخزاز من دون تفاوت و المراد بقوله علیه السلام إلا أن یکون قد أفلس من قبل أنه کان مفلسا و لم یعلم بإفلاسه و یفهم من الخبرین أنه لو کان وقت الحوالة ملیا ثم تجدد له الإعسار فلا خیار و به نطق خبر عقبة بن جعفر عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یحیل الرجل بمال علی الصیرفی ثم تغیر حال الصیرفی أ یرجع علی صاحبه إذا احتال و رضی قال لا و تغیر الحال کنایة عن الإفلاس و یأتی الکلام فیما إذا انعکس الفرض المذکور عند تعرض المصنف له
(قوله) (و هل یشترط شغل ذمة المحال علیه بمثل الحق للمحیل الأقرب عدمه لکنه أشبه بالضمان)
عدم الاشتراط خیرة المبسوط فی أول الباب و عدة مواضع منه و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و فی (السرائر) نفی الخلاف فیه بین أصحابنا و حکی فی الریاض عن السرائر الإجماع علیه و إجماعها الصریح کإجماع المبسوط إن دلا فإنما یدلان بإطلاقهما (و حجتهم) علی ذلک أصل الجواز و أصل عدم الاشتراط و إطلاقات أخبار الباب و هی الثلاثة التی سمعتها آنفا و ما فی المسالک تبعا لجامع المقاصد تبعا للشهید فی حواشیه من أن مبنی القولین علی أن الحوالة هل هی استیفاء أو اعتیاض فعلی الأول تصح دون الثانی لأنه لیس علی المحال علیه شی‌ء یجعل عوضا عن حق المحتال فهو من تخریجات الشافعیة