و لو ادعی القضاء المأذون له فیه فأنکر المستحق فإن کان فی غیبة الآذن فهو مقصر بترک الإشهاد إذ کان من حقه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات فلا یرجع علیه إن کذبه و إن صدقه احتمل ذلک حیث لم ینتفع به الأصیل (١) و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمته و فعل ما أذن فیه فلا یخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق (٢)
______________________________
الحکم عدم تصدیقه کما فی اللمعة لکان أجود لتناول عدم الشهادة و غیره
(قوله) (و لو ادعی القضاء المأذون له فیه فأنکر المستحق فإن کان فی غیبة الآذن فهو مقصر بترک الإشهاد إذ کان من حقه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات فلا یرجع علیه أن کذبه و إن صدقه احتمل ذلک حیث لم ینتفع به الأصیل)
و بمثل ذلک عبر فی التحریر و فی (الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد) فی باب الرهن أنه لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن و لو لا ذلک لأدی إلی عدم قبول الوکالة فیفضی إلی الضرر و المصنف هناک یستفاد منه الإشکال و قال فی باب الوکالة لو کان وکیلا فی قضاء الدین فلم یشهد بالقضاء ضمن علی إشکال و فی (وکالة المبسوط و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) أن الأصح الضمان إلا أن یؤد بحضرة الموکل و هو خیرة التذکرة فی المقام فی أول کلامه ثم عد إلی عبارة الکتاب و معناها أنه لو ادعی قضاء الدین الشخص المأذون له فیه فأنکر المستحق أی صاحب الدین فإن کان ذلک فی غیبته فهو مقصر فی ترک الإشهاد إذ کان من الحق الواجب علیه الاحتیاط للآذن فی إسقاط حق الغیر عنه ظاهرا و باطنا و تمهید طریق الإثبات بالإشهاد لیقطع عنه الدعوی فحیث ترک الإشهاد صار کأنه لم یقض فلا یستحق رجوعا إن کذبه و إن صدقه احتمل ذلک یعنی عدم الرجوع لأنه مقصر بترک الإشهاد و لأنه کمن لم یقض حیث لم ینتفع به الأصیل أی المدیون الآذن مجازا إذ لیس هنا ضمان فیکون مضمون عنه أصیلا و قال فی (جامع المقاصد) فی توجیه المقام إن إطلاق الإذن لما حمل علی القضاء الذی لا یبقی معه دعوی الدین ثانیا بحسب الإمکان و ذلک بالإشهاد کان قضاؤه بدونه غیر مأذون فیه فلم یستحق رجوعا قال و هذا التوجیه لا یفترق فیه الحال بین تصدیق الآذن فی الدفع و تکذیبه فلم یبق لقول المصنف أن کذبه وجه و لم یحسن قوله و إن صدقه إلی آخره لأنه یدافع التعلیل المذکور و کان الأولی فی العبارة أن یقول فأنکر المستحق فإن کذبه و لا طریق للإثبات لم یرجع قطعا و إن صدقه فإن کان فی غیبة الآذن ففی الرجوع احتمالان ینشئان من کونه مقصرا بترک الإشهاد إذ کان حقه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات و لأنه کمن لم یقض إذ لم ینتفع به الأصیل و عدمه لأن المأذون فیه القضاء و قد حصل انتهی و لعل قلمه الشریف سها فأثبت الرجوع مکان عدمه و بالعکس کما هو واضح ثم إن قضیة التعلیل أن لا یکون هناک إلا احتمال عدم الرجوع و أراه فی بیان الاحتمال الأول رجع إلی التعلیل الأول فلم یکن حینئذ الأولی أولی فلیتأمل و یأتی فی الودیعة ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمته و فعل ما أذن فیه فلا یخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق)
هذا هو الاحتمال الثانی المعادل لقوله احتمل ذلک و قد قواه فی أول کلامه فی التذکرة فی المقام ثم حکی عن الشافعیة وجهین (أحدهما) عدم الرجوع و نفی عنه البأس و فی باب الوکالة جزم بعدم الرجوع و قد وجه المصنف الرجوع هنا بأنه قد اعترف و صدق ببراءة ذمته باطنا و أنه قد فعل ما أذن له فیه فلا یخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحق و طلبه ثانیا و فی (جامع المقاصد)