مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٨ - المطلب الثانی فی القرض

و کذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یقرضه آخر أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستلف منه (١)
______________________________
کشرط زیادة الصفة و هو ممنوع انتهی و خیرة (التحریر و حواشی الکتاب) المنع و استجوده فی (الدروس) علی الظاهر لتحقق زیادة المنفعة و للخبر النبوی (و فیه) أن ذلک لیس زیادة فی مال القرض و إنما هو شرط خارج عنه و إن کان زیادة بحسب الواقع فإن المنهی عنه هو الزیادة فی مال القرض و النبوی معارض بالإجماعات و الأخبار الأخر کما ستسمع و منه یعلم الحال فیما إذا شرط کفیلا بدین آخر و کأن صاحب (التنقیح) متردد فی المسألة و تمام الکلام فی المسألة الآتیة
(قوله) (و کذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یقرضه أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستسلف (یستلف خ ل) منه)
هذه المسألة من أمهات المسائل و مهماتها و قد صنف أستاذنا العلامة الإمام الماهر ملا محمد باقر حشره اللّٰه سبحانه مع من ضاجعه فی الحائر رسالة فی تحریم ذلک أعنی القرض بشرط البیع المشتمل علی المحاباة و ادعی علی ذلک اتفاق الأصحاب و تضافر الروایات و وافقه علی ذلک العلامة الحبر المعتبر الشیخ جعفر دام ظله و خالفهما فی ذلک أستاذنا الإمام العلامة أستاذ الکل فی عصره السید محمد مهدی حشره اللّٰه تعالی مع أجداده الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و لما کان کذلک أحب شیخنا و مولانا العالم العابد الزاهد الحبر النحریر الکامل الشیخ حسین نجف دام ظله أن أنظر الأخبار و کلام الأصحاب و أمیز الخطأ من الصواب فذکرت ذلک لسیدنا المشار إلیه أسبغ اللّٰه رحمته و رضوانه و غفرانه علیه فدل علی بعض المطالب و أشار إلی ملاحظة کلام کاشف الرموز الحسن بن أبی طالب فنظرت الرسالة المذکورة فوجدتها قد تضمنت أمرین (الأول) أن فتح هذا الباب یسد باب المعروف بالکلیة (و الثانی) أن ذلک قرض یجر نفعا و کل قرض کذلک فهو حرام فعارضت الأمر الأول بما ذکره أصحابنا من الحیل للتخلص من الربا متفقین علیه من دون مخالف أصلا و ما ذکروه من جواز بیع الشی‌ء بأضعاف قیمته حالا و مؤجلا من غیر خلاف أیضا فبالأول قد فتحوا باب الحیلة و بالثانی یتحقق سد باب القرض و المعروف لمن أراده لأن من أراد أن یقرض دراهم یعامل (لیعامل خ ل) بسببها محاباة له مندوحة عن ذلک ببعض ما ذکروه من التخلص کما إذا أراد أن یقرضه مائة بشرط أن یشتری منه المقترض متاعه الذی یسوی عشرة بعشرین فلیبعه المتاع المذکور بمائة و عشرین و یهبه المائة و یقرضه إیاها إلی غیر ذلک من أنواع التخلص من القرض بشرط البیع مع المحاباة و بدونها فمسألتنا إن قلنا بالتحریم فیها لم یفتح بها باب المعروف و قد جعلوا ما ذکروه طریقا لسده لمن أراده و إن قلنا بجوازها لم یکن السد مستندا إلیها بل هی کغیرها من أنواع التخلص فلم یکن هناک شی‌ء لولاها لم یکن (و أما) الأمر الثانی فذکرت أنه مردود بالإجماع و النصوص و الفتاوی و أسبغت الکلام فی رسالة بلغنا فیها أبعد الغایات (و خلاصة) الکلام فی المقام أن الأستاذ رضی اللّٰه عنه قال لا یجوز أن یبیع المقرض من المستقرض بأزید من ثمن المثل أو یشتری منه بأنقص أو یصالح أو یعارض (یعاوض خ ل) کذلک أو یملک منه عینا أو منفعة بعقد هبة أو غیرها و ادعی علی ذلک الوفاق تارة و عدم الخلاف أخری و أن الروایات بذلک متضافرة و نحن نقول قال الفاضل الآبی الیوسفی فی (کشف الرموز) إن الشیخ ادعی الإجماع علی أنه لمن یقرض غیره مالا أن یبتاع منه شیئا بأقل من ثمن المثل لا علی وجه التبرع بل بسبب