مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٧٠ - المطلب الأول المفلس لغة

و یصح ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لا المستقبلة (١)
______________________________
کما فی المختلف موافقة المبسوط فکلامه فی الباب منزل علی کلامه فی ذلک الباب فتأمل
(قوله) (و یصح ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لا المستقبلة)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و کذا الخلاف و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و هو کذلک لأن النفقة کالعوض عن التمکین فهی دین فیصح ضمان الماضیة و الحاضرة منها أما الماضیة فلاستقرارها فی ذمة الزوج بمضی الزمان و أما الحاضرة فلأنها تجب بطلوع الفجر و تثبت فی ذمته و أما المستقبلة فإنها غیر واجبة فی الذمة فلا یصح ضمانها لأن النفقة عندنا إنما تجب بالعقد مع التمکین الکامل و هی أن تخلی بینه و بین نفسها قولا و فعلا لا بمجرد العقد و عدم النشوز و فرق واضح بین التمکین الکامل و عدم النشوز و التمکین الکامل لیس بحاصل فی زمان لم یقع بعد و قد علل فی الشرائع صحة ضمان الحاضرة و الماضیة باستقرارهما فی ذمة الزوج فأورد علیه فی المسالک أن النفقة الحاضرة لا إشکال فی وجوبها و ثبوتها مع التمکین أما استقرارها ففیه نظر مبنی علی أنها لو نشزت فی أثناء ذلک النهار هل تسترد أم لا و فیه خلاف و أنت خبیر بأن مراده بالاستقرار الثبوت کما یرشد إلیه مقابلتهما بالمستقبلة و عدم فرقهم فی المقام بین المئونة و الکسوة حیث یقولون بصحة ضمانها حاضرة و ماضیة یقضی بأنهما من سنخ واحد و أنهما تملیک و إلا فلو لم یکسها مدة کانت الکسوة کالإسکان لا تکون دینا علیه علی القول بالإمتاع فلا یصح ضمانها و علی القول بالتملیک تکون دینا یصح ضمانها ثم إن صاحب المسالک أطلق الخلاف من دون تفصیل بالنسبة إلی الکسوة و المئونة مع أن الناشز و المیّتة و المیّت زوجها بالنسبة إلی الکسوة علی القول بأنها إمتاع یسترد زوجها ما وجده منها قولا واحدا من القائلین بذلک إن کان هناک قائل بذلک و لم نجده لأحد من المتقدمین و الأساطین نعم هو لبعض متأخری المتأخرین و المصنف فی الإرشاد و إن کان ظاهره الإمتاع لکن آخر کلامه یعطی التملیک و أما المئونة فقد اختلفوا فی استردادها فی الناشزة فی أثناء النهار و أما لو ماتت أو مات فی أثنائه أو طلقها فالظاهر أنهم لا یختلفون فی أنها لا تسترد منها نفقة النهار لو بقی منها شی‌ء و اختلفوا فی نفقة اللیل و کیف کان فقد قال فی التحریر فی الفرق بین مال الجعالة قبل العمل و بین النفقة المستقبلة إشکال (قلت) قد یمکن تجشم الفرق و قال فی (المبسوط) بعد أن قال بصحة ضمان الحاضرة و الماضیة دون المستقبلة إنما یصح ضمان نفقة المعسر لأنها ثابتة علی کل حال و أما الزیادة علیها إلی تمام نفقة المؤسر فهی غیر ثابتة لأنها تسقط بإعساره و تبعه علی ذلک القاضی و رده فی المختلف بأن الاعتبار حینئذ بالزوج فإنه إن کان مؤسرا وجبت نفقة المؤسر و إن کان معسرا وجبت نفقة المعسر و لا یسقط الزائد علی نفقة المعسر بإعسار المؤسر بعد وجوبه و إنما یتم ذلک علی مذهب القائلین بصحة ضمان النفقة المستقبلة و قول الشیخ فی المبسوط کأنه مذهب المخالف و تفریع علی تسویغ ضمان النفقة المستقبلة و تبعه ابن البراج توهما أن ذلک فتواه (قلت) کلام المبسوط فی المقام لیس فیه تعرض لأهل الخلاف أصلا لکن الباعث له علی حمل کلامه علی هذا الوجه البعید جدا أنه بالنسبة إلی النفقة الماضیة لا یکاد یعقل و بالنسبة إلی الحاضرة بعید جدا لبعد احتمال الإعسار فی ذلک النهار و وجه التفریع المذکور علی مذهب أهل الخلاف أن القائل بضمان المستقبلة شرط تقدیر المدة و أن یکون المضمون نفقة المعسرین و إن کان المضمون عنه مؤسرا أو متوسطا لأنه ربما یعسر فالزائد علی