مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٦ - المطلب الثانی فی القرض

و إن لم یکن ربویا (١) و لو تبرع المقترض بالزیادة جاز (٢)
______________________________
کان کذلک لم یملکه بنفس القرض و بقی أمانة فی یده و قد حمله فی (مجمع البرهان) علی صورة جهل المقترض و استظهر عدم ضمانه حینئذ لأن القاعدة المذکورة لم نثبت عنده بالدلیل و لا إجماع علیها لوجود الخلاف فی الجملة و لعله فهم الخلاف من ابن حمزة هنا و قد تقدم الکلام فی هذه القاعدة لکن العجب من صاحب الریاض إذ هو ممن یعترف بصحة هذه القاعدة و مع ذلک قید الضمان بالعلم مستندا إلی هذه القاعدة و نسب الخلاف لابن حمزة و قد عرفت أن القاعدة مطلقة کعبارة الوسیلة
(قوله) (و إن لم یکن ربویا)
قد عرفت أن ظاهر (التذکرة و المسالک) الإجماع علی ذلک و قد حاول بذلک التنبیه علی أن القرض ممنوع فیه من الزیادة مطلقا لأنه إنما جعل للارتفاق و محض الإحسان لا کالبیع الذی إنما یمنع فیه من الزیادة فی الربویات لأنه مبنی علی المغالبة و المماکسة فدلیل دخول الربا فی القرض غیر الآیة کالنبوی و غیره و لهذا یحرم القرض مع الزیادة و إن لم یکن ربویا و لا یصح اشتراط الصحیح و الجید عوض المکسر و الردی فلا یصح أن یقال إن دخول الربا فی القرض مؤید للقول بأنه أی الربا یعم جمیع المعاوضات إذ القول باختصاصه بالبیع و القرض من دون سائر المعاوضات بعید کما فی (مجمع البرهان) و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الربا
(قوله) (و لو تبرع المقترض بالزیادة جاز)
إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة و ظاهر المسالک و الروضة) حیث نفی عنه الخلاف فیهما و النصوص بذلک مستفیضة و فیها الصحاح و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک عادة المقترض أو لم یکن و قد نص علی ذلک جماعة منهم الشیخ فی (المبسوط) و قال جماعة إنه لا یکره لإطلاق النصوص (قلت) و فی أخبار الخاصة و العامة ما یدل علی عدم کراهیة الإعطاء بل علی استحبابه و الشیخ فی (النهایة) بعد أن عد جملة من المواضع التی یجوز قبول الزیادة فیها عینیة أو وصفیة مع عدم الشرط قال و الأولی تجنب ذلک أجمع و نصّ جماعة علی أنه لا فرق بین أن یکون ذلک من نیتهما أو لم یکن (قلت) و یدل علیه صریحا بعد إطلاق النصوص خبر أبی الربیع حیث یقول فیه و قد علم المستقرض و القارض إنما أقرضه لیعطیه أجود منه قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض و قد روی هذا الخبر صحیحا فی (الکافی و التهذیب) إلی السراد فهو عند جماعة ملحق بالصحاح و فی (الدروس) أنه یکره إذا کان ذلک من نیتهما و لم یذکراه لفظا و لعله بناه علی المسامحة فی أدلة الکراهیة و قد سمعت ما فی (النهایة) و هذه الزیادة إن کانت حکمیة کما لو دفع الکبیر بدل الصغیر و الجید بدل الردی فقد قال جماعة أنه یملکه المقرض بقبضه مستقرا و هو الظاهر و فی (حسنة الحلبی) لو وهبها له کملا کان أصلح و کأنه علیه السلام أراد الإشارة إلی رفع الکراهیة و إن کانت عینیة فالظاهر کون الزائد بمنزلة الهبة فیلزمه أحکامها کما قاله جماعة منهم صاحب الجامع لأصالة بقاء الملک علی أصله مضافا إلی إطلاق الهبة علیه فی الحسنة فی الزیادة الحکمیة کما سمعت فتأمل و فی عبارة (مجمع البرهان) فی المقام نوع خلل هنا و فی بعض الأخبار دلالة علی المنع عن الزیادة مطلقا کصحیحة یعقوب بن شعیب و قد حملها الشیخ علی الکراهیة تارة و علی الشرط أخری و ربما حملت علی التقیة کما یفهم من خبر هذیل بن حیان حیث قال و قد سألت من قبلنا فذکروا أن ذلک فاسد لا یحل و ربما استجود الحمل الأول و لا منافاة فیه لما سلف فإن موارد ما دل علی الفضل فی الزیادة إنما هو فی صورة الإعطاء خاصة و لا کذلک ما دل علی المنع فإن مورده صورة