مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٥٥ - الأول الصیغة

فیحل مع السؤال علی إشکال (١)
______________________________
فی کلام الفقیه تجری مجری الإجماع لکن کلام الشارحین یقضی بعدم الصحة فی الضمان تبرعا فی هاتین الصورتین کما أشرنا إلیه آنفا و لعله لم یفهم ذلک من فخر الإسلام و المحقق الثانی معاصر له (و نظر) بعضهم کالمحقق و فخر الإسلام إلی نص عباراتهم فادعیا ما سمعته من الإجماعین و لو لا هذان الإجماعان لقلنا بأن التعلیل یحکم علی النص و یخصصه بما عدا المساوی و القاصر فقد تحصل أنه یجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل تساوی المؤجلان فی الأجل أم تفاوتا بأن کان الأجل الثانی أزید أو أنقص فهذه صور ست و علیها إما أن یکون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه فالصور اثنتا عشرة و کلها جائزة علی الأشبه بأصول المذهب و عمومات الأدلة مضافا إلی ما سمعته من الإجماعات و ما قضی به تتبع العبارات
(قوله) (فیحل مع السؤال علی إشکال)
هذا فرع علی صحة ضمان المؤجل حالا و إنما یکون ذلک مع السؤال لا مع التبرع و تحریر المسألة أنا إذا قلنا بجواز ضمان المؤجل حالا أو بأجل دون الأجل الأول فلو أذن المضمون عنه للضامن کذلک أو مطلقا فهل یحل علیه فیما إذا ضمن حالا و ینقص الأجل فیما إذا کان دون الأجل الأول علی تقدیر الضمان کذلک أم یبقی علیه الأجل فی الصورتین کما کان فلا یرجع علیه الضامن إلی حلوله و إن أدی قبله الأصحاب فیه علی أنحاء (أحدها) عدم الرجوع علیه إلا بعد الأجل مطلقا سواء صرح بالإذن حالا أو أطلق و هو خیرة المختلف و المسالک و الروضة و ظاهر التحریر و مجمع البرهان و هو الذی استقر علیه رأیه فی التذکرة فإنه قطع فیها بعدم الحلول مع الإطلاق و استشکل مع تصریحه بالتعجیل ثم استقرب عدم الحلول (أما الأول) فلأن الإذن فی الضمان و إن کان حالا إنما یقتضی حلول ما فی ذمة الضامن و لا یدل علی حلول ما فی ذمة المضمون عنه بإحدی الدلالات و لأصالة بقاء الأجل و لأنه لا یحل إلا بإسقاطه أو اشتراطه فی عقد لازم و هو منتف و هذا إن لم یصرح مع ذلک بالرجوع علیه حالا فلو صرح بذلک رجع کذلک و منه یعلم حال ما حققه فی جامع المقاصد من أنه إذا کان الإذن فی قضاء المؤجل فی الحال موجبا لثبوت الرجوع کذلک قوی حلول المؤجل بما ذکر لأنا قد لا ندعی الفرق لأن الإذن فی القضاء کالتصریح بالرجوع فلیتأمل (و أما الثانی) فلأن الإطلاق إنما اقتضی الإذن فی الضمان و ذلک لا یقتضی حلول الحق علی المضمون عنه للأصل و لأنه لا یحل علیه إلا بإسقاطه أو اشتراطه فی عقد لازم إلی آخر ما تقدم (الثانی) أنه یرجع علیه کما أدی فی الحالتین أما مع التصریح بالإذن حالا فلأن الضمان فی حکم الأداء و متی أذن المدیون لغیره فی قضاء دینه معجلا فقضاه استحق مطالبته و لأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع علی وفق الإذن و أما مع الإطلاق فلتناوله التعجیل فیکون مأذونا ضمنا لأنه بعض ما یدل علیه اللفظ و هو ظاهر التنقیح بل صریحه و لم أجد أحدا من الخاصة و العامة قال به غیره لأن الناس فی صورة الإطلاق بین قاطع بعدم الرجوع و مستشکل فیه کما عرفت و ستعرف (الثالث) التفصیل فیرجع علیه حالا مع التصریح لا مع الإطلاق (أما الأول) فلما تقدم فی الوجه الثانی (و أما الثانی) فلما تقدم فی الوجه الأول و هو ظاهر المفاتیح (الرابع) أنه مع التصریح بالسؤال حالا یرجع علیه کذلک و أما مع الإطلاق فمحل إشکال و هو خیرة الإیضاح لأنه قطع بأن إشکال الکتاب إنما هو مع الإطلاق لا مع التصریح قال لأنه لا یقتضی الحلول علی المضمون (الخامس) ضده و هو ما فی جامع المقاصد