و له الضرب بالدین (١) و الخیار علی الفور علی إشکال (٢)
______________________________
الغرماء و قد خصصت بالمحجور علیه لفلس مع حلول دین صاحب المتاع حین الحجر و حیاته بالإجماع إذ الظاهر أنهم مطبقون علی أنه لا رجوع بالعین لو کان الغریم غیر مفلس محجور علیه لفلسه و لعل فیها إشعارا بکونه محجورا علیه للفلس لمکان قول السائل یرکبه و قول الإمام علیه السلام لا یحاصه و قول السائل عنده قد یقضی بأنه حی و ظاهر قوله علیه السلام لا یحاصه یدل علی أن لیس هناک وفاء للغرماء فکان فهم الأصحاب فی محله و روی العامة عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال إذا أفلس الرجل و وجد سلعته فهو أحق بها و نحوه ما رووه عن أبی حلوة البرقی (و حجة الشیخ) صحیحة أبی ولاد قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحل ماله و أصحاب البائع متاعه بعینه له أن یأخذه إذا خفق له (خفی له خ ل) قال فقال إن کان علیه دین و ترک نحوا مما علیه فلیأخذ إن خفی له فإن ذلک حلال له و لو لم یترک نحوا من دینه فإن صاحب المتاع کواحد ممن له علیه شی‌ء یأخذ بحصته و لا سبیل له علی المتاع و خفی یستعمل فی الظهور و الخفاء و خفق یأتی بمعنی لمع و هی لا تدل علی مطلوبه لتخصصها بالمیت بل یمکن تخصیصها بالمفلس إذا مات لإشعار قوله علیه السلام یأخذ بحصته بتقسیم ماله علی الغرماء و ذلک فی المفلس و کأنه إلی ذلک نظر بعضهم و قال باختصاص الحکم بالمفلس حین الموت لکن قد عرفت أن المیّت یحل ما علیه من الدیون فتقسم و تحصص مع عدم الوفاء و معه یقدم صاحب العین فتکون واردة فی المیّت مطلقا و لک أن تقول إنها لیست فی ذلک نصة و لا بتلک المکانة من الظهور و أن الرجوع إلی العین خلاف القواعد فیقتصر فیه علی محل الوفاق و ظهور الدلیل لکن المشهور أنه لا فرق بین أن یموت المدیون محجورا أم لا فقد فهموا الإطلاق من الروایة و کیف کان فلیست بموجبة لحمل صحیحة عمر ابن یزید علی ما إذا کان میتا و وفی ماله لأنه لا منافاة بینهما علی أن الأولی ظاهرة فی عدم الوفاء کما عرفت و قد وجهوا الفرق بین المیّت و الحی المفلس أن المیّت لا تبقی له ذمة فدیونه تتعلق بأمواله و لا کذلک الحی فإنه قادر علی الاکتساب و تحصیل شی‌ء للغرماء و لا کذلک المیّت
(قوله) (و له الضرب بالدین)
لعله لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و هو کذلک و إن ترک ذکره البعض و صحیحة أبی ولاد التی تقدمت تدل علی أن أخذ العین جائز لا واجب فما فی الحدائق غیر صحیح و أشار بقوله بالدین إلی أنه یضرب بالثمن لا بالقیمة
(قوله) (و الخیار علی الفور علی إشکال)
و لم یرجح أیضا ولده فی الإیضاح و لا الشهید فی الحواشی و فی (المبسوط) أن الفور أحوط و فی (المسالک) أولی و فی (الشرائع) لو قیل بالتراضی جاز و فی (التحریر) کان وجها و هو خیرة المسالک و فی (التذکرة) الأقرب أنه علی الفور و فی (جامع المقاصد) یمکن ترجیح الفوریة بأنها الأشهر فی کلام الأصحاب و فیه جمع بین الحقین فالقول بالفوریة قریب انتهی (قلت) وجه الفوریة کما فی التذکرة بأن الأصل عدم الخیار فیکون الأصل عدم بقائه لو وجد و معناه أن الأصل فی البیع اللزوم فیقتصر فی الخروج عنه علی ما تندفع به الضرورة و أنه خیار ثبت فی المبیع لنقص فی العوض فکان علی الفور کالرد بالعیب و هذا کما تری و أن القول بالتراخی یؤدی إلی الإضرار بالغرماء من حیث إنه یؤدی إلی تأخیر حقوقهم و وجه التراخی أنه حق رجوع لا یسقط إلی عوض فکان علی التراخی کالرجوع فی الهبة و هذا کما تری و أن النص دل علی ثبوت